به گزارش ایسنا، حمید رضائی شالی در نشست خبری با اصحاب رسانه که امروز سوم دی برگزار شد، در خصوص مشکل اوقافی بودن زمین‌های شهر صنعتی البرز اظهار کرد: مرحوم «محمدحسین تفرشی» معروف به «خزانه» ثلث املاک خود را به عنوان حبس ابد قرار داده و در بخشی از متن وصیت این چنین آورده است: «وصی خود قرار دادم فرزند ارجمند خود میرزا محمد را و همچنین قرار دادم قریه عظیم آباد بلوک غار ری در دارالخلافه را، با املاکی که در دارالسلطنه قزوین دارم از قریه الوند و اریک و تاکند بلوک قاقازان قزوین از بابت ثلث خود و این املاک تقریباً ثلث اموال و املاک حقیر است و این املاک حبس ابدی است که منافع آنرا علی ما یراه الوصی صرف خیرات صدقات و جاریات نماید و (وصی) به‌قدری که لایق است صرف خود نماید و تتمه اموال و املاک هرجا هست کما فرض‌اله اولاد و زوجات میان خود تقسیم کنند.»
وی بیان کرد: نکته قابل تأمل و درخور توجه در متن وصیتنامه این است که: «این ثلث و منافع آن را که به فرزندم میرزا محمد مفوض و وصی است به هر نوع و هر مصرف که صرف نماید مختار و ممضی است، احدی از حکام شرع و عرف را حقی نیست که با او سئوال و جواب، محاسبه و گفتگو نماید» حابس مرحوم اختیار ثلث و منافع را بطور همزمان به اوصیا تفویض کرده و حقی از بابت ثلث املاک برای حاکم شرع قائل نشده و اختیار املاک ثلث و منافع را تماماً به وصی تفویض نموده است بنابراین توجه به این بخش از وصیت ضروری به‌نظر می‌رسد.
این مسئول ادامه داد: قید وصیت این است: اگر العیاذباله خرابی فاحشی در این زمین‌ها روی دهد که اوصیا را توان نگهداری نباشد، نزد حاکم شرع ثابت و بعد بطور احسن مبادله نمایند. البته با اندک تأمل محرز خواهد بود قید وصیت که ذکر گردید با عدم دخالت حاکم شرع در املاک ثلث در تضاد آشکار است و این گونه بنظر می‌رسد مرحوم خزانه نظارت و اذن محاسبه در املاک ثلث را به حاکم شرع نداده و اوصیا را در اموال ثلث مختار دانسته و از طرفی چنانچه اوصیا قصد واگذاری اراضی را داشته باشند مشروط به اجازه از حاکم شرع دانسته تا بدین صورت تسهیل در فروش اراضی و از بین رفتن نیت موصی ممکن نباشد.
وی ادامه داد: علت شهرت مرحوم تفرشی به خزانه به این سبب است که وی وزیر خزانه‌داری حکومت قاجار بوده و مجموع ثلث املاک حابس مرحوم قریب به ۱۴۰۰ هکتار بوده است و دو سوم دیگر املاک در حدود ۳۰۰۰ هکتار میان اولاد و زوجات مرحوم خزانه تقسیم شده است.
پیگیری کننده حل مشکل اوقافی شهرصنعتی البرز گفت: آقای میرزا عباسخان حسابی به‌عنوان وکیلِ وصیِ مرحوم خزانه طی اظهارنامه‌ای از اداره ثبت قزوین تقاضای ثبت چهار و نیم دانگ قریه «اریک» را می‌دهد که در عملیات ثبتی به اشتباه کلمه «وقف» جایگزین «ثلث» شده و روند ثبتی ملک تا سال ۱۳۴۶ (سال فروش اراضی) و ایضاً تا به اکنون با نام موقوفه خزانه شناخته شده است و از وصی خزانه نیز با نام متولی موقوفه یاد می‌شود.
در سال ۱۳۴۶ زمین‌ها به شهر صنعتی واگذار شده بود
رئیس شورای اسلامی شهر الوند افزود: در سال ۱۳۴۶ مالکین اراضی بایر مزرعه اریک به‌طور همزمان در دفترخانه ۸ قزوین اراضی مسلوب‌المنفعه اَریک را به شرکت شهرصنعتی البرز فعلی واگذار می‌کند. مالک یک و نیم دانگ آقای مهدی فرهودی حسابی بوده و متولی چهار و نیم دانگ آقای ابراهیم خان الفت حسابی پس از اخذ رأی از شعبه اول اداره کل تحقیق اوقاف و مجوز از شورای عالی اوقاف در دوره‌ای که علامه ابوالحسن شعرانی در آن شورا عضویت داشته‌اند و رعایت سایر تشریفات قانونی و شرعی اقدام به فروش اراضی لم یزرع اریک نموده‌اند. مجموع اراضی اریک (شهرصنعتی فعلی) ۸۷۲ هکتار ایت که چهار و نیم دانگ آن با نام موقوفه خزانه شناخته می‌شود.
وی اظهار کرد: شرکت شهرصنعتی البرز اراضی مسلوب المنفعه را به اولین شهرصنعتی ایران با ایجاد تمام زیرساخت‌ها نظیر آب و برق و امثالهم تبدیل کرده و با بررسی مستندات چگونگی شکل‌گیری شهرصنعتی البرز، اراده تبدیل مزرعه بایر به اولین شهرصنعتی ایران قابل کتمان نخواهد بود و پیداست در این امور موقوفه مزبور تاکنون هیچ نقشی نداشته است.
این مسئول ادامه داد: در خرداد ماه سال ۵۲ متولی وقت موقوفه خزانه با ارسال مکاتبه‌ای به اداره اوقاف قزوین ضمن اذعان به فروش اراضی بایر اریک به شهرصنعتی البرز در سال ۴۶، از اداره اوقاف با این عنوان که وظیفه حفظ رقبات موقوفه را دارد درخواست می‌کند شرکت شهرصنعتی البرز را به حدود ثغور قانونی خود متذکر شوید چرا که این شرکت در زمانِ آهک‌ریزی و پی‌کنی به اراضی موقوفه خزانه که در مجاورت اریک قرار دارد در مقام تجاوز برآمده و ۴۸ فرد از اراضی الوند متعلق به موقوفه خزانه است. واضح است این مکاتبه توسط شخص متولی وقت که سبب جلوگیری از ادامه عملیات عمرانی شهرصنعتی البرز در محدوده ملک موقوفه در اراضی الوند نیز شده است خود گواه و سندی بر صحیح بودن فروش اراضی لم یزرع اریک را دارد.
وی در ادامه گفت: قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه در فروردین سال ۶۳ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و مقرر شد متولیان موقوفاتی که بر این اعتقادند در حکومت سابق بلا وجه املاک تحت تولیت ایشان را از وقفیت خارج کرده طی ارائه مستندات به کمیسیون ماده دو قانون مزبور که متشکل از چندین مجتهد جامع الشرایط به انتخاب رئیس سازمان اوقاف است درخواست بررسی و صدور نظریه کنند. نکته درخور توجه این است که متولی وقت موقوفه خزانه که تا نیمه سال ۶۳ نیز در قید حیات بوده هیچ ادعایی نسبت به فروش اراضی اریک نداشته و پس از فوت ایشان اداره اوقاف قزوین در اسفند سال ۶۳ ضمن ارسال گزارشی از کمیسیون مزبور خواستار صدور نظریه درباره اراضی فروخته شده اریک (شهرصنعتی) می‌شود.
رضائی شالی ادامه داد: در متن گزارش اداره اوقاف صرفاً به شماره مجوز شورای عالی اوقاف اشاره می‌شود و انشاء متن گزارش به شکلی مکتوب شده که در هنگام مطالعه آن، تصور خواننده بر این خواهد شد که سازمان اوقاف اقدام به صدور مجوز کرده است و نه شورایعالی اوقاف، در حالیکه در فروردین سال ۶۴ یعنی کمتر از یک ماه کاری اداره اوقاف طی مکاتبه‌ای با فرمانداری قزوین صراحتاً از فروش اراضی بایر اریک با مجوز شورایعالی اوقاف یاد می‌کند، لیکن در گزارش به کمیسیون ماده دو که مرجع فقهی و قانونی صدور نظریه بوده است حقیقت را تصریح نمی‌کند.
وی گفت: با این وجود، کمیسیون ماده دو به شرح ادامه انشا رأی می‌نماید: اگرچه در فروش پلاک شماره ۱۷ اصلی راجع به قریه اریک قزوین ثلث مرحوم خزانه رعایت وصیت نامه مورخ ۱۲۹۶ ه.ق که اهم آن ثبوت شرایط تبدیل ملک نزد حاکم شرع است دیده نشد، نظر به اینکه موضوع پیشنهادی از شمول ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه به ویژه ماده ۲ آیین نامه اجرایی آن قانون خارج است بنابراین کمیسیون الزامی به اظهار نظر ندارد.
این مسئول اظهار کرد: با مداقه در متن رأی اصداری از سوی کمیسیون ماده دو مشخص خواهد شد که مجتهدین حاضر در آن کمیسیون متوجه فروش اراضی اریک توسط متولی وقت با مجوز از شورای عالی اوقاف در دوره‌ای که علامه شعرانی عضو مجتهد آن شورا بوده‌اند، نشده و البته در ادامه به سبب نص صریح قانون ابطال خود را نیز صالح به صدور رأی ندانسته‌اند چرا که ملک مزبور را به عنوان ثلث املاک مرحوم خزانه تشخیص داده‌اند و نه وقف املاک خزانه!
مسئول پیگیری‌کننده حل مشکل اراضی وقفی شهر صنعتی البرز بیان کرد: نکته حائز اهمیت آن است که قانون ابطال به این‌جهت که حصری و استثنایی بوده و عطف به ما سبق گردیده است (قوانین عطف به ماسبق نمی‌شود)، به همین دلیل دارای دامنه گسترده‌ای است بنابراین قانون‌گذار صرفاً اجازه نظریه در خصوص موقوفات را به کمیسیون ماده دو داده و در خصوص محبوسات، اثلاث موبد، نذورات، صدقات و امثالهم کمیسیون ذکر شده صالح به رسیدگی نیست. نیت مرحوم خزانه از ثلث املاک، ثلث ابدی و حبس بوده و صیغه حبس نیز بر این اراضی جاری و بر همین اساس مشمول قانون ابطال نمی‌شده است.
وی تصریح کرد: نظریه صادره از سوی کمیسیون ماده دو مورد تمکین اوقاف و سایر ادارات بوده و بر همین اساس اداره ثبت قزوین طی مکاتبه‌ای در سال ۶۴ از شرکت شهر صنعتی خواستار تقدیم دادخواست به محاکم قضایی می‌شود تا با صدور حکم مقام قضایی نسبت به اصلاح اظهارنامه اولیه صادره در سال ۱۳۱۱ اقدام کند. شرکت شهر صنعتی البرز نیز به خواست اداره ثبت اقدام به ارائه دادخواست به دادگاه کرده در صورتی که طبق نظریه صادره از سوی کمیسیون می‌توانست نسبت به فروش اراضی با سند ۶ دانگ ادامه دهد.
پذیرش اشتباه ثبتی
رئیس شورای شهر الوند خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۶۵ قاضی پرونده ضمن پذیرش ضمنی اشتباه ثبتی در سال ۱۳۱۱، بدون توجه به متن دادخواست، حبس ابد را در حکم وقف تلقی نموده و اعاده به وقفیت را طی دادنامه ۳۵۱ اعلام می‌کند. در این خصوص شرکت شهر صنعتی البرز به دادنامه مزبور اعتراض کرده و دادگاه تجدید نظر املاک مرحوم خزانه را ثلث تشخیص داده و شرکت را در ادامه و تعقیب عملیات ثبتی مجاز اعلام می‌کند.
وی ادامه داد: مدتی پس از صدور این رأی که مورد تمکین طرفین دعوی واقع شده بود متولی جدید موقوفه خزانه با حکم تولیتِ املاک مرحوم خزانه، مجدد به رأی صادره در شعبه تجدید نظر اعتراض می‌کند و این بار قاضی دیگری در همان شعبه ضمن قبولِ قطعی بودن حکم اصداری، مجدداً اقدام به صدور حکم وقفیت می‌کند. از طرفی متولی موقوفه چاره کار را در استفتاء از حضرت امام(ره) می‌بیند و طی استفتائی در سال ۶۶ از محضر امام بزرگوار و بیان موجز، گزینشی و ناقص از متن وصیت نامه، حکم شرعیِ حبس ابد با وقف را خواستار می شود و در ادامه سئوال می نماید آیا تبدیل باحسن اراضی بدون موافقت متولی و اذن حاکم شرع جایز است یا نه؟ (در صورتی‌که شخص متولی با اجازه شورای عالی اوقاف اقدام به واگذاری کرده است.)
رضائی شالی خاطرنشان کرد: در فتوی صادر آمده: حبس ابد در احکام با وقف شریک است و در مورد تبدیل باحسن باید مطابق قیدی که در وصیت آمده عمل شود. متولی موقوفه پس از اخذ فتوی که جنبه شرعی شراکت بین حبس و وقف را داشته مجدداً از کمیسیون ماده دو درخواست رسیدگی دوباره می‌کند و کمیسیون مزبور این بار با عدول از نظریه اول بشرح ادامه انشا رأی می‌نماید: با التفات به فتوای حضرت امام مبنی بر اینکه حبس موبد در احکام با وقف شریک است نظریه سال ۶۴ این کمیسیون، حاکی از فارغ بودن اظهار نظر بشرح ذیل اصلاح می‌گردد. نظر به اینکه در مورد بیع رقبه و تبدیل آن طبق قیود مسطور در وصیتنامه مجوزی ارائه نشده لذا فروش چهار و نیم دانگ ثلث مرحوم خزانه واقع در قریه اریک باطل اعلام می‌گردد.
وی افزود: پر واضح است کمیسیون فوق مبنای رأی خود را مواد قانون ابطال قرار نداده و بر اساس فتوی امام راحل که به جنبه شرعی حکم پرداخته‌اند، خود را صالح به رسیدگی مجدد قرار می‌دهد. از سوی دیگر مشخص است گزارش ناقص اداره اوقاف در سال ۶۳ به آن کمیسیون، مبنای رسیدگی قرار گرفته و عدم مجوز شرعی بیع رقبه که سبب ابطال فروش سال ۴۶ گردیده، صحت نداشته است. ضمن آنکه کمیسیون بر اساس مواد قانون ابطال می‌بایست نحوه فروش و مستندات را مورد بازبینی قرار می‌داد و در صورتی که معامله شرعی صورت پذیرفته بود، مجوز شرعی نیز بابت بیع انجام شده صادر می کرد که متأسفانه به این مطالب دقت نشده است.
رئیس شورای اسلامی شهر الوند ادامه داد: نکته حائز اهمیت دیگر اینکه حضرت امام در فتوی صادره بابت فروش اراضی، رعایت قید وصیت را لازم دانسته‌اند و این مهم نیز از اذهان دور مانده و محرز است که شخص متولی پس از اثبات بایر بودن اراضی، با رعایت تشریفات شرعی و قانونی و با تکیه بر قید وصیت نامه اقدام به فروش اراضی تحت نظارت خود کرده است. در نهایت، دیوانعالی کشور با تکیه بر متن وصیت نامه، فتوی حضرت امام و نظریه کمیسیون ماده دو، سال ۶۷ دادنامه ۳۵۱ سال ۶۵ را تأیید می‌کند. در حالیکه دادنامه شعبه ۳۰ دیوانعالی از جمله متن وصیت، فتوی حضرت امام به انتفاع مالکین بوده و با فرض تمکین به رای صادره که ثلث املاک را در حکم وقف تلقی نموده است به این مهم که سال ۴۶ شخص متولی اراضی را فروخته و بررسی این موضوع که فروش سال ۴۶ صحیح بوده است یا خیر هیچ توجهی صورت نپذیرفته است.
وی خاطرنشان کرد: در این راستا شرکت شهر صنعتی البرز طبق مواد آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال به نظریه اخیر کمیسیون ماده دو تمکین نکرده و بر اساس مفاد همان قانون به دادگاه دادخواستی ارائه می‌کند که سال ۷۱ قاضی مربوطه به صورت شکلی دادخواست مزبور را رد می‌کند و در اواخر سال ۷۰ (قبل از رسیدگی به اعتراض نظریه کمیسیون ماده۲) اداره ثبت اقدام به ابطال اسناد ۶ دانگ می‌کند.
مسئول پیگیری‌کننده حل مشکل اراضی وقفی شهر صنعتی البرز افزود: در واقع شهر صنعتی البرز بدون حکم قطعی قضایی و عدم رعایت آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه، به وقفیت اعاده شده و از سال ۷۱ تاکنون رفع مشکل اوقاف شهرصنعتی البرز مستمراً پیگیری شده و تجمعات بسیاری توسط مردم و واحدهای تولیدی طی سه دهه اخیر صورت پذیرفته است.
وی تصریح کرد: در سال ۱۳۹۸ طومارهای عریض و مطولی توسط مساجد، روحانیت، صنایع و خانواده معظم شهدا خطاب به آیت‌الله رئیسی رحمت‌الله در زمانی که رئیس قوه قضائیه بودند ارسال شد و بعد از ایشان هم حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در سفر به قزوین در مهرماه ۱۴۰۰، دستور دادند مجدد بر اساس خواست مردم و صنعت، مستندات اوقاف بررسی شود.
رضایی شالی اظهار کرد: سال ۱۴۰۰ جلسات متعددی با حضور متولیان امر برگزار شد و در نهایت دستگاه قضایی استان قزوین پذیرفت که مجدداً موضوع وقفیت شهر صنعتی مورد بازبینی واقع شود. این اتفاق با حضور جمعی از قضات در زمان رئیس کل سابق و طرفین دعوا یعنی اداره اوقاف، موقوفه خزانه و نمایندگان مردم در بحث پیگیری اوقاف شهر صنعتی انجام شد و نتیجه بر این شد که ذینفعان می‌توانند دادخواستی در محاکم صالح قضایی داشته باشند.
این مسئول گفت: شرکت شهر صنعتی البرز به عنوان متولی اولیه بخش‌های صنعت و مسکونی به عنوان ذینفع قرار گرفت و با تقدیم دادخواست به دادگستری شهرستان البرز خواستار ابقاء اسناد ۶ دانگ صادره در سال ۴۶ و ابطال نظریه کمیسیون ماده ۲ شد و پس از بررسی مستندات پرونده وقف، محاکم بدوی و تجدید نظر آزادی اسناد مالکیت و ابطال نظریه کمیسیون مزبور را اعلان کردند.
وی خاطرنشان کرد: اکنون اداره اوقاف با عنایت به فوت متولی موقوفه درخواست فرجام خواهی به دیوانعالی کشور داشته است لذا با توجه به اینکه نیت مرحوم موصی از ثلث املاک حبس ابد بوده و حبس مشمول فرجام خواهی نمی‌شود امیدواریم هر چه سریعتر پایان خوشی برای پرونده ۳۲ ساله مربوط به اولین شهر صنعتی ایران را شاهد و ناظر باشیم.
رضائی شالی در پایان بیان کرد: واحدهای تولیدی در راستای احقاق حقوق حقه، قانونی و شرعی خود که توسط دستگاه قضایی استان صورت پذیرفت و همچنین مواضع مستدل و محکم ریاست قوه قضاییه در مردادماه سال جاری در خصوص مبحث موقوفات، اقدام به ارسال طومار تقدیر و تشکر از رئیس محترم قوه و مسئولان ارشد، قضات شریف و عادل دستگاه قضایی استان کردند.
انتهای پیام
