به گزارش ایسنا، اصغر جهانگیر امروز در نشست خبری ضمن تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) گفت: ایشان بعنوان الگوی زن نمونه، محور حق خواهی و حق مداری و حق طلبی در بین جهان اسلام و در عالم بشریت شناخته می شود. نقش ایشان در جامعه و جهان اسلام نقش بی بدیلی است.
وی افزود: حضرت فاطمه زهرا(س) از همان طفولیت پای حق ایستادند. دفاع از ولایت و غدیر، خطوط اساسی و راهبردی حضرت زهرا(س) است.
غرب نسخه غلط را بعنوان الگوی زن در جامعه ترویج میکند
جهانگیر گفت: امروزه با توجه به اینکه دشمنان تلاش می کنند که حقایق را وارونه کنند، نقش رسانه های متعهد برای شناسایی ارزش های دینی بسیار مهم است.
وی ادامه داد: امروز دنیای غرب و استکبار تلاش میکند نسخه غلط را بعنوان الگوی زن در جامعه ترویج کند . این در حالی است که غربیان که مدعی آزادی هستند، به اسم برابری، زنان را مورد فشارهای روحی و روانی قرار دادند تا جایی که در فرهنگ غرب با فروپاشی خانواده ها روبرو هستیم؛ لذا ما باید تلاش کنیم با ترویج الگوی فاطمی اجازه ندهیم که دشمنان نقطه قوت جامعه اسلامی را تبدیل به نقطه ضعف کنند.
وی افزود: مقام معظم رهبری، حضرت زهرا (س) را به عنوان الگوی کاملی برای بشریت دانستند.
مقاومت همچنان زنده است
جهانگیر در ادامه گفت: هیچ یک از اهداف رژیم صهیونیستی محقق نشده و بعنوان شکست دشمن تلقی می شود. همه شواهد نشان می دهد مقاومتی که در منطقه از ۱۵ ماه قبل توسط حزب الله شروع شده، همچنان زنده است و راه خودشان را ادامه می دهند و معادلات آمریکایی ها و صهیونیست ها با شکست روبرو شده است. مقاومت منطقه نشان می دهد حق بر باطل پیروز خواهد شد.
برخورد قضایی با کسانی که امنیت روانی مردم را به مخاطره میاندازند
سخنگوی قوه قضاییه افزود: دستگاه قضایی با نصب العین قرار دادن سخنان راهبردی مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم هوشیاری همه آحاد ملت و حفظ وحدت و انسجام، برابر قانون پای حقوق مردم ایستاده است.
وی تاکید کرد: اگر کسانی بخواهند امنیت روانی مردم را به مخاطره بیاندازند و دل مردم را با شایعه‌سازی، دوقطبی سازی، سیاه‌نمایی و دروغ پردازی خالی کنند قوه قضائیه برخورد قاطع و قانونی لازم را خواهد داشت.
ثبت پروفایل و اخذ نمونه ژنتیکی از ۲۲۴ هزار مجرم
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اقدامات ارزنده سازمان پزشکی قانونی گفت: با راه‌اندازی بانک ژنتیک که با همکاری سازمان پزشکی قانونی و بخش‌های دیگر انجام شده، تا الان از ۲۲۴ هزار مجرم، نمونه ژنتیکی اخذ شده و پروفایل‌های آنها ثبت شده است.
وی افزود: این بانک ژنتیک کمک میکند در خصوص اینکه پرونده‌های قضایی به سرعت رسیدگی شود و اگر تکرار جرمی صورت بگیرد چون بانک ژنتیک مجرمین راه اندازی شده به راحتی می شود از آن طریق صحنه جرم را مورد کنترل و بررسی قرار داد و به راحتی دسترسی متهمینی که از صحنه فرار کردند فراهم شود.
سازمان پزشکی قانونی همواره از کمبود تجهیزات آزمایشگاهی رنج برده است
جهانگیر افزود: سازمان پزشکی قانونی در ۵ سال اخیر در بخش فنی و مهندسی با راه‌اندازی ۴۰ مرکز در مناطق محروم موفق شده است تا کمک به مردم را نهادینه کند و دسترسی مردم به پزشکی قانونی در مناطق را تسهیل کند. سازمان پزشکی قانونی همواره از کمبود تجهیزات آزمایشگاهی رنج برده است و در این رابطه اقدامات خوبی انجام شده است و فقط در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۶۸ میلیارد تومان برای روند تجهیز آزمایشگاهی سازمان در سال گذشته و امسال در نظر گرفته شد.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: در بخش پزشکی و آزمایشگاهی بحث نظام‌مند کردن برداشت قرنیه و بافت در سالن‌های تشریح که سازمان پزشکی قانونی دارد با رضایت کتبی بستگان درجه یک افراد متوفی برای اولین بار از سال ۹۹ شروع شده بود که این امر نشان دهنده تحول خوبی برای کمک به نیازهای عمومی مردم است.
وی تصریح کرد: یک آزمایشگاه کنترل کیفی ژنتیک در بانک اطلاعات هویت ژنتیکی ایران راه اندازی شده است که از آن می‌توان به عنوان انقلابی در امر پزشکی یاد کرد. در همین راستا یک کیت ژنتیک در کشور ساخته شد که نشان می‌دهد ایران به عنوان پنجمین کشور تولید کننده این کیت در دنیا با اخذ ثبت اختراع و تائیدیه تشویقی وزارت بهداشت شناخته می‌شود.
جهانگیر افزود: از دیگر اقدامات صورت گرفته سازمان پزشکی قانونی در دوره تحول می‌توانیم به ساخت دستگاه‌های پیشرفته آزمایشگاهی مانند هموژنایزر یا الکل سنج اشاره کنیم که برای اولین بار در کشور تولید و به کارگیری شده و نیاز کشور را از خارج برطرف کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: همچنین رتبه مرکز تحقیقات پزشکی قانونی که رتبه ۲۱ بوده است به رتبه ۴ ارتقاء یافته و از میان ۸۰۰ مرکز تحقیقات پزشکی که زیر نظر وزارت بهداشت کار می‌کنند ارزیابی در خور تحسینی را پیدا کرده است؛.حتی در میان ۴۰۰ مرکز تحقیقات بالینی رتبه اول را سازمان پزشکی قانونی به دست آورده است. دپارتمان روانپزشکی سازمان پزشکی قانونی در تهران و خراسان رضوی برای اولین بار راه‌اندازی شده و یکی دیگر از اقداماتی بوده که سازمان پزشکی قانونی در دستور کار قرار داده است.
جهانگیر بیان کرد: همچنین با تصویب راه‌اندازی دانشکده پزشکی قانونی ذیل دانشگاه علوم قضایی رویکرد تثبیت روند علمی تحقیقاتی سازمان رشد قابل ملاحظه‌ای داشته و ایران را در رتبه دومین کشور از نظر داشتن دانشگاه مرتبط با سازمان پزشکی قانونی قرار داده است.
جلب به دادرسی ۲۴۰ پرونده مخدوش کردن پلاک خودرو در استان تهران طی ۹ ماه
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا پرونده ای در خصوص مخدوش کردن پلاک تشکیل شده است؟ گفت: قوه قضاییه تابع قوانین و مقررات است. در خصوص اجرای قانون برای جرایمی که بعنوان جرایم مشهود هستند، قانون نیز روشن است. اگر چه آمار مخدوش کردن خودرو بالا نیست اما در ۹ ماه گذشته ۲۴۰ پرونده در تهران جلب به دادرسی شده است، اما آنچه که نگران کننده است تخلفات گسترده موتورسواران است که علاوه بر مخدوش کردن پلاک، با حرکات خطرناک امنیت جانی مردم را به خطر میاندازند.
وی گفت: از پلیس راهور درخواست داریم برابر قانون با آنها برخورد شود و برای این افراد پرونده تشکیل دهند تا سریعتر به آن رسیدگی کنیم. درست نیست در این حد قانون‌شکنی در جامعه رخ دهد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: ممکن است کسانی بگویند قانون بازدانده نیست؟ این افراد می توانند پیشنهادات خود را اعلام کنند زیرا زیبنده جامعه اسلامی نیست که علنا با قانون شکنی روبرو باشیم.
اتصال بیش از ۸۲ هزارمشاور املاک به سکوی کاتب
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: از تاریخ سوم تیرماه تاکنون تعداد ۲ میلیون و ۲۵۵ هزار و ۸۰۵ جلد سند مالکیت جدید حد نگار با رنگ سبز صادر شده که اینها اسنادی هستند که بعد از تاریخ الزامی شدن این قانون صادر شدند که نقل و انتقال این اسناد حتماً باید به صورت رسمی و فقط در دفاتر اسناد رسمی صورت بگیرد.
وی افزود: تاکنون از تعداد ۱۴۷ هزار و ۳۵۴ مشاور املاک دارای پروانه کسب، تعداد ۸۲۱۸۱ مشاور املاک به سکوی کاتب متصل شدند.
وی گفت: در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، معاونت‌ها و سازمان‌های مربوطه تاکنون اقدامات موثری را انجام دادند که از جمله آنها تهیه ۱۶ مورد از قراردادهای نمونه یکسان و قراردادهای استاندارد است که به همراه کتاب راهنمای اجرای این نمونه‌ها در سامانه بارگذاری شده است.
وی گفت: قبلا در تنظیم قراردادها شاهد بودیم افراد در دفاتر معاملات املاک، بر اساس سلایق خود قراردادها را تنظیم می‌کردند و با آوردن موارد غیر حقوقی و ابهام آور و اجمالی، هم خودشان را دچار مشکل می‌کردند و هم تبدیل به نزاع‌هایی می‌شد و پرونده‌های قضایی را رقم می‌زد. قراردادهای نمونه یکسان تنظیم شده، عمدتا قراردادهای پرتکراری هستند که مردم با آنها سروکار دارند؛ مانند قراردادهای بیع و اجاره و سایر موضوعات دیگر. با تنظیم قراردادهای نمونه کار مهمی برای رفع اختلافات مردم و شفاف سازی در تنظیم قراردادها انجام شد.
جهانگیر یادآور شد: کار دیگر تهیه و تدوین ۴ نمونه از آیین نامه‌هایی است که دو مورد آن منتشر و ابلاغ شد و مابقی در حال بررسی کارشناسی است. یکی دیگر از کارها، پاسخگویی به سوالات همکاران قضایی در دادگستری‌های سراسر کشور بوده است که در راستای اجرای قانون مرتباً نظرات کارشناسی اداره حقوقی دادگستری به آنها ابلاغ می‌شود تا یک رویه یکسانی را در اجرای قانون دنبال کنند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: یکی دیگر از فعالیت ها اتصال سامانه‌های مختلف مورد استفاده در دفاتر اسناد رسمی، سازمان ثبت و مشاورین املاک است که کار بسیار ارزشمندی است. بارگذاری نمونه قراردادها در سامانه، نظارت بر اجرای نحوه قراردادها و هماهنگی برای اجرای قانون از دیگر اقدامات است.
اقدامات دیگری مانند تصویب برخی از این آیین نامه‌ها باقی مانده که باید توسط هیئت وزیران صورت بگیرد و بخش‌هایی هم نیاز به هماهنگی و همراهی سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربط از جمله سازمان امور مالیاتی و شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت و ارتباطات و سازمان ثبت احوال دارد که در این راستا نیز هماهنگی‌ها در دستور کار است.
وی تاکید کرد: جلسات هفتگی نیز به ریاست معاون اول قوه قضاییه در روزهای شنبه با حضور همه دستگاه‌های مربوطه برای اجرای هرچه بهتر این قانون برگزار می‌شود و امیدواریم قانون در همه ابعاد اجرایی شود.
جهانگیر افزود: کاری که از ۳ تیر در دفاتر مشاوران املاک صورت می‌گیرد این است که باید دفاتر املاک، پیش نویس قرارداد را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت و برای ارسال به دفاتر اسناد رسمی بفرستند. سازمان ثبت از ۱۵ مرداد امسال زیرساخت و شرایط لازم را جهت اتصال همه مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملاتی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد از طریق سامانه کاتب امکانپذیر کرده است. تا پایان آذر ۲۷۲ هزار و ۸۰۱ پیش نویس تهیه شده که در راستای اجرای این قانون در مشاوران املاک تهیه شده است. امیدواریم وسایل الزام و اجرای این قانون در موعد مقرر قانونی برای مردم فراهم شود.
صدور قرار اتهام برای ۳ متهم در پرونده معدن طبس
جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده معدن طبس، گفت: پروندهٔ معدن طبس در حال پیگیری است و به هیئت کارشناسی ارجاع شده است و دستور پرداخت ۶۰ میلیارد تومان دیه به خانوادهٔ متوفیان اعلام شده و قرار اتهام جنایت غیرعمدی به نفس ۵۲ نفر برای ۳ متهم صادر شده است.
وی افزود: ۳۰ فقره نیابت قضایی برای اولیای دم ارسال شده است. به محض وصول نیابت های قضایی از استان های مختلف و اتمام طول درمان مصدومین حادثه، در خصوص این پرونده پیگیری‌ها لازم انجام خواهد شد.
صدور دستور فروش ۱۸ هزار تن چای در پرونده چای دبش
جهانگیر در پاسخ به ایسنا درباره اینکه آیا در پرونده چای دبش رد مالی صورت گرفته و به چه میزان بوده است؟ گفت: در خصوص پرونده چای دبش، فروش ۶۶۹۵ تن چای و ۱۹ هزار تن قیر صورت گرفته که این دو محموله بیش از ۱۱۰۰ میلیارد تومان وصولی داشته است.
وی افزود: در خصوص اموالی که دستور فروش آنها صادر شده، این اموال برای فروش تحویل سازمان اموال تملیکی شده است. از جمله آنها ۱۸ هزار تن چای است و با فروش این اموال مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر وصول خواهد شد.
وی ادامه داد: در خصوص موجودی حساب‌های بانکی گروه شرکت های دبش، در مجموع از ۳۴ شرکت ذینفی که شناسایی شده بود بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان پول که در حساب آنها موجود بود مسدود و توقیف شدند. همچنین مقادیری طلا و جواهر به ارزش تقریبی بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان و ۴۹۸ دستگاه انواع خودروهای باری و سواری و ۳۵۰ قطعه املاک شناسایی و توقیف شده است.
محمد امامی اخذ تأمین لازم آزاد است
جهانگیر در ادامه گفت: محمد امامی -متهم بانک سرمایه- با پذیرش اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور و اخذ تأمین لازم فعلا آزاد است.
جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده برادران ریخته‌گران گفت: برادران ریخته گران با تحمل حبس و با پرداخت مطالباتی که به بانک سرمایه داشتند و مطابق چیزی که در دادنامه برای آنها در نظر گرفته شده بود؛ چون حبس آنها هم تمام شده بود از زندان آزاد شدند.
وی درباره آخرین وصعیت پرونده بانک سرمایه گفت: اساسا پرونده ای به نام بانک سرمایه در محاکم مطرح نیست و اشخاص حقیقی در این پرونده مطرح بودند و بانک سرمایه خودش به عنوان شاکی است. اشخاص حقیقی که در این پرونده مطرح هستند با صدور کیفرخواست به دادگاه احضار شدند، برخی از پرونده‌ها با تقاضای اعاده دادرسی در شعب هم عرض در حال رسیدگی هستند و برخی در اجرای احکام در حال اجرای حکم هستند.
جهانگیر در خصوص درخواست آزادی مشروط سروناز احمدی گفت: درخواست آزادی مشروط «سروناز احمدی» واصل شده و در مرحله رسیدگی و ارسال به دادگاه قرار دارد، بیماری او به گونه‌ای نیست که منجر به عدم تحمل حبس شود و با توجه به نظر پزشک قانونی فعلاً به صورت حاضر به خواب در زندان حضور دارد.
جهانگیر گفت: سازمان زندان‌ها نسبت به سلامت کلیه زندانیان بسیار حساس است و در این خصوص اقدامات بسیار خوبی را از سال‌های گذشته تاکنون در دستور کار قرار داده، که جا دارد از این اقدامات تشکر کنیم. اقداماتی در داخل زندان‌ها برای معالجه بیماران می‌شود و در جاهایی که امکان معالجه بیماران در داخل زندان و در بیمارستان‌ها و در درمانگاه‌هایی که در داخل زندان‌ها است فراهم نشود، حتماً زندانی به بیمارستان‌های خارج از زندان منتقل می‌شود و در آنجا تحت درمان قرار می‌گیرد و این نکته‌ای است که در مورد این زندانی و همه زندانیان رعایت می‌شود. از این حیث بحث سلامت زندانیان در سازمان زندان‌ها، قوه قضاییه و نظام بسیار مهم است.
وی گفت: امیدواریم که با پیگیری‌هایی که در حوزه‌های مختلف صورت می‌گیرد شاهد این باشیم که افرادی که دارند از این ارفاقات استفاده می‌کنند، به نحوی استفاده کنند که راه را برای بقیه هم باز بگذارند. گاهی اوقات دیده شده که افرادی به بهانه بیماری از زندان بیرون آمدهاند و یا به بهانه‌های دیگر توانستند از ارفاقاتی بهره‌مند شوند، اما به دلیل اینکه رفتارهای قانون‌شکن و مجرمانه‌ای در بیرون انجام داده‌اند، راه برای دیگران برای استفاده از تأسیسات یا بسته شده یا سخت‌تر شده است. امیدواریم با همکاری همه کسانی که در این حوزه حضور دارند بتوانیم به وظایف قانونی خود عمل کنیم.
ممنوع‌الخروجی افرادی که بدهی بانکی‌شان کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان است فاقد وجاهت قانونی است
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه درباره اینکه بانک‌ها قبل از ممنوع‌الخروجی باید کلیه مستندات و مدارک طلب خودشان را به بانک مرکزی اعلام کنند گفت: چنانچه بدهی بدهکار بانکی بالای ۵۰۰ میلیون تومان باشد، ممنوع الخروجی این افراد صورت می‌پذیرد. ممنوع‌الخروجی افرادی که بدهی‌شان کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان است فاقد وجاهت قانونی است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که بارها ریاست قوه قضاییه و مسئولان قضایی اعلام کرده‌اند قوه قضاییه در برخورد با فساد و مفسد قاطع است؛ اما در سال‌های اخیر اقدامات در زمینه مبارزه با فساد نمود رسانه‌ای چندانی نداشته؛ در حالی که پیش از این دادگاه‌هایی چون بانک سرمایه، طبری، شبنم نعمت زاده و مخلان بازار ارز و سکه و خودرو و پتروشیمی‌ها با حضور رسانه‌ها برگزار می شد اما به عنوان نمونه پرونده فرزندان معاون اول سابق و پرونده چای دبش بدون حضور رسانه برگزار شده است و چرا در این پرونده‌های مهم مانند سابق، رسانه‌ها حضور ندارند؟ گفت: مبارزه با فساد نه تنها در دوره جدید کمرنگ نشده بلکه با اهتمام بیشتر دنبال می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: قانون باید اجازه دهد تا رسانه‌ها در یک محاکمه حضور داشته باشند، در حالی که قانون اجازه حضور رسانه‌ها پیش از قطعی شدن احکام صادره را نمی‌دهد؛ بنابراین قانونگذار ممنوعیت برای انتشار احکام پیش از قطعیت دارد و قوه قضاییه در چارچوب قوانین و مقررات عمل میکند.
جهانگیر خاطرنشان کرد: در سال ۹۷ ریاست وقت قوه قضاییه آیت‌الله آملی لاریجانی از رهبر معظم انقلاب به صورت موقت اجازه گرفتند تا برخی دادگاههای حوزه مفاسد اقتصادی به صورت علنی برگزار شود که با موافقت معظم له همراه شد اما چون این اجازه موقت بود در سال ۹۹ و با پایان دوره زمانی استجازه، در دوره بعدی یعنی در دوره شهید آیت الله رئیسی با توجه به بررسی‌ها و آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته به نوعی صلاح ندیدند که این روش ادامه یابد. از اینرو به قانون برگشتند و در استجازه بعدی که از رهبر معظم انقلاب شد، این بخش از استجازه قبلی حذف شد و براساس آن، دادگاه‌ها پیش از صدور احکام قطعی برابر آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در چارچوب قوانین علنی یا غیرعلنی بودن آنها مشخص می‌شود و این موضوع مطابق مر قانون است.
لزوم شناسایی گلوگاه‌های فساد
سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر لزوم شناسایی گلوگاه‌های فساد تصریح کرد: در عین حال که با مفاسد و جریان‌های فساد برخورد قاطعانه داریم باید با بسترهای فساد نیز مبارزه شود و در این زمینه سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه مأموریت‌های ویژه دارند.
وی در پاسخ به سوالی درباره عدم اجرای صحیح قانون در خصوص جرم محاربه گفت: تأکیدات رییس قوه قضاییه این است که با مرتکبین جرایم خشن مماشات نشود و اینها مشمول تأسیسات ارفاقی قرار نگیرند.
به گفته جهانگیر، استفاده از تأسیسات ارفاقی در قانون دارای شرایطی است که برخی از افراد از آن بهرمند می‌شوند. کسانی که حُسن رفتار در دوران حبس داشته باشند و در این راستا گزارش زندان، گزارش دادیار و گزارش شورای طبقه‌بندی به دادگاه ارسال می‌شود تا آنجا تصمیم‌گیری شود که محکوم شامل تأسیسات ارفاقی می‌شود یا نه.
جهانگیر با تأکید بر اینکه هیچ فردی بدون بررسی و نظارت نمی‌تواند از تأسیسات ارفاقی استفاده کند، گفت: اگر کسی از تأسیسات ارفاقی استفاده کرد و در دوران آزادی خود مرتکب جرم جدید شد، هم مجازات او تشدید خواهد شد و هم اینکه از تأسیسات ارفاقی محروم خواهند شد.
شکایتی درباره دوتابعیتی‌ها به قوه‌قضائیه واصل نشده است
سخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه در خصوص دوتابعیتی ها مثل اقای ظریف پرونده ای تشکیل شده است، گفت: دربارهٔ آقای ظریف شکایتی مبنی بر دوتابعیتی‌بودن فرزند ایشان به قوه‌قضائیه انجام نشده است.
وی گفت: تا این لحظه که من خدمت شما هستم در خصوص آقای ظریف و فرد دیگری در رابطه با افراد دوتابعیتی یا کسانی که فرزندانی در خارج از کشور دارند که تابعیت دیگری دارد شکایتی به دستگاه قضایی واصل نشده ست.
وی افزود: اگر شکایتی واصل بشود در صورتی که بررسی بشود و قانون آن را جرم انگاری کرده باشد و برای آن مجازات پیش بینی کرده باشد حتماً دستگاه قضایی پیگیری لازم را خواهد کرد.
محکومیت ۵ نفر از مدیران وقت متخلف قانون هوای پاک
سخنگوی قوه قضائیه درباره اجرای قانون هوای پاک گفت: سازمان بازرسی کل کشور به عنوان نهاد نظارت کننده بر قانون هوای پاک از دو طریق ایجابی و سلبی تلاش می کند بر این قانون نظارت بکند. سازمان بازرسی بحث افزایش و توسعه انرژی‌های تجدید پذیر را در دستور کار داشته و نظارت و الزام دستگاه‌ها به نوسازی در زمینه حمل و نقل عمومی را دنبال کرده است.
وی گفت: همچنین کیفیت سوخت و افزایش شتاب اسقاط ناوگان‌های فرسوده از دیگر فعالیت‌هایی بوده که سازمان بازرسی دنبال کرده است. در نهایت شناسایی مدیران خاطی و معرفی آنها به مراجع قضایی از اقدامات سازمان بازرسی بوده است. همچنین در استاندارد نفت کوره بازنگری کرده است.
وی گفت: یک پرونده اختصاصی کیفری با سه متهم شامل وزرای سابق نفت، کشور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شده و در اجرای قانون برای ۵ نفر از مدیران وقت محکومیت صادر شده است.
جهانگیر درباره افزایش یکباره قیمت خودرو گفت: دلایل افزایش قیمت خودرو باید از سوی اتحادیه‌ها و صنوف مربوطه پیگیری شود. سازمان تعزیرات حکومتی از وزارت صمت خواسته است که مستندات لازم برای افزایش قیمت خودرو را ارسال کند که تا این لحظه جوابیه‌ای داده نشده است.
تشکیل پرونده درباره حادثه نابینا شدن ۹ نفر در بیمارستان نگاه
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با نابینا شدن ۹ نفر در بیمارستان چشم پزشکی نگاه گفت: در این رابطه در دادسرای تهران پرونده تشکیل شده و موضوع در حال بررسی و پیگیری است.
وی افزود: دادسرا در حال بررسی است که قصوری که در بیمارستان صورت گرفته متوجه چه کسانی است. هنوز در این رابطه گزارشی اعلام نکردند روز گذشته با دادستان تهران صحبت کردم ایشان گفت که در این رابطه پرونده تشکیل شده و در حال پیگیری هستند. در این رابطه با شکایتی که بیمارستان کرده از بعضی از افراد بیمارستانی (کسانی که در اتاق عمل بودند) پرونده تشکیل شده است.
جهانگیر ضمن اظهار تاسف از این حادثه گفت: نابینا شدن مساوی با مرگ انسان است چشم سلطان بدن است و نمیتوان به راحتی از این موضوع گذشت. تلاش میکنیم با برخورد به موقع اجازه تکرار این اقدامات در جامعه پزشکی را ندهیم.
دستاوردهای سفر هیئت قضایی عراق به ایران
سخنگوی قوه قضاییه درباره دستاوردهای سفر هیات قضایی عراقی به ایران، گفت: دو نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران و کشور عراق دارای تعاملات در سطوح مختلف هستند و رؤسای قوه قضاییه دو کشور نیز با یکدیگر تماس‌های نزدیکی دارند. این مسئله به دلیل همسایگی و تردد بالای اتباع دو کشور به حوزه قلمرویی یکدیگر، سطح تجارتی که بین دو کشور وجود دارد، همچنین افزایش تعاملات و تبادل تجربیات از اهمیتی بالایی برای هر دو کشور برخوردار است و لذا این سفرها دنبال می‌شود.
جهانگیر ادامه داد: در بازدید اخیری که هیئت عراقی از فرآیندهای قضایی در دادگستری‌های مختلف کشور داشتند، با اقدامات قضایی ما در بخش‌های مختلف آشنا شدند و در جریان نشست علمی که در پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد، پیشنهاد تأسیس یک مرکز مشترک تحقیقاتی در حوزه‌های قضایی مطرح شد که مورد استقبال طرف عراقی قرار گرفته است.
وی گفت: با پیگیری‌هایی که در این بخش صورت می‌گیرد ما بتوانیم نظام قضایی کشورمان را به کشورهای مورد نظر بشناسانیم و هم به آنان بگوییم این نظام، می‌تواند الگویی برای به ویژه کشورهای اسلامی باشد.
شکایتی در خصوص بخشنامه حق ماموریت دلاری به مدیران دولت به دستگاه قضایی واصل نشده است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا اقدام دولت در صدور بخشنامه برای پرداخت حق ماموریت به مدیران به دلار غیرقانونی است و یا خیر و آیا قوه قضاییه به این موضوع ورود خواهد کرد؟ گفت: اگر دولت بخشنامه‌ای را صادر کند، مراجعی وجود دارند که می‌توانند نسبت به مغایرت این بخشنامه با قانون اعلام نظر کنند و نسبت به ابطال بخشنامه اقدام کنند؛ یکی از این مجموعه‌ها مجلس است.
جهانگیر افزود: مجلس موظف است اگر دولت بخشنامه و یا آیین نامه‌ای را صادر کند، از طریق قانون، تذکرات لازم را صادر و نسبت به ابطال این بخشنامه‌ها اقدام کند. مرجع دوم دیوان عدالت اداری است که در صورتی که از بخشنامه ها، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که دولت صادر میکند، شکایتی انجام شود به موضوع ورود میکند. تا کنون شکایتی در خصوص بخشنامه دولت به دستگاه قضایی واصل نشده است.
بیش از ۸۲ درصد نیروگاه‌های کشور قابلیت استفاده از سوخت مازوت را ندارند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براین که با توجه به اینکه مصرف مازوت برای سلامت شهروندان ضرر دارد، نگاه قوه قضاییه در رابطه با استفاده از این سوخت چیست و آیا آن را قانونی می‌داند؟ درگذشته برخی مخازن نیروگاه‌ها پلمب می‌شد، آیا این سیاست در حال حاضر هست و اعمال می‌شود؟ گفت: حسب پیگیری انجام شده از مراجع ذیربط، بیش از ۸۲ درصد نیروگاه‌های کشور قابلیت استفاده از سوخت مازوت را ندارند و نیروگاه‌های بخاری که کمتر از ۱۸ درصد ظرفیت فعلی نیروگاه‌های کشور را شامل می‌شود بر اساس سوخت پایه گاز طبیعی تنظیم و طراحی شده‌اند، اما تصمیم‌گیری درخصوص اینکه به جای گاز طبیعی از نفت کوره یا همان مازوت به عنوان سوخت جایگزین استفاده کنند متأثر از ناترازی عرضه و تقاضای داخلی گاز طبیعی و نفت کوره است.
وی ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست مکلف به جلوگیری از سوخت غیراستاندارد در کشور است، اما از سوی دیگر برابر مصوبات شورای امنیت ملی در خصوص تأمین انرژی پایدار کشور در فصل سرما، وزارت نیرو مکلف به این است که اجازه ندهد که این ناترازی اتفاق بیافتد و مصرف نفت کوره را در نیروگاه‌های بخاری تا سقف تعیین شده به اصطلاح مجاز دانسته‌اند و دستگاه‌های اجرایی هم مؤظف به همکاری هستند. امیدوارم با برطرف شدن ناترازی انرژی که دولت تلاش میکند این را برطرف کند، همه بتوانیم به قانون عمل کنیم و اجازه ندهیم که با مصرف سوخت‌های غیراستاندارد بیشتر از این محیط هوایی‌مان آلوده شود.
تشکیل شعب ویژه در دادگاه‌ها برای مخلین امنیت روانی جامعه
سخنگوی دستگاه قضا در خاتمه همچنین گفت: دادستان کل کشور بخشنامه‌ای را به ضابطین دادگستری ابلاغ و آنها را مکلف کرده است در مواردی که اشخاص به صورت سازمان یافته یا گسترده امنیت مردم را با نشر شایعات بی‌اساس مختل می‌کنند شناسایی و بلافاصله به مرجع قضایی معرفی کنند.
وی افزود: برای مخلین امنیت روانی جامعه شعب ویژه‌ای در دادگاه‌ها تشکیل شده است. با برگزاری جلسات مشترک بین دادستانی و ضابطین تقسیم کار لازم صورت گرفته است.
وی همچنین درگذشت مهدی علیرضایی خبرنگار تسنیم را نیز تسلیت گفت.
انتهای پیام
