سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
تحقیق و تفحص مجلس از وزارتخانه‌های کم‌کار اقتصادی
محمدرضا رضایی، رئیس کمیسیون عمران مجلس در مصاحبه با ایلنا پیرامون بحث گرانی مسکن گفته است:
"ما در قانون جهش تولید مسکن قانون نوشتیم، تکالیف مشخص کردیم که دستگاه‌ها اجرا نکردند؛ از جمله وزارت راه و شهرسازی، بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد و دارایی این‌ها به تکالیف خودشان عمل نکردند. ما چه کردیم؟ گفتیم این کار تخلف است و باید به دادگاه معرفی شوند، الان هم تقاضای تحقیق و تفحص نوشتیم در حال آماده‌سازی مدارک هستیم و همه دستگاه‌های متخلف در عدم اجرای قانون جهش تولید مسکن که باید سالی ۱ میلیون مسکن می‌ساختند اما نساختند و تخلف و کوتاهی کردند را به دستگاه قضا معرفی می‌کنیم."
او همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه برای اولین بار در جمهوری اسلامی یک قانونی در سال گذشته برای حمایت از مستاجران نوشته شد، عنوان کرد: این قانون برای اولین بار به منظور حمایت از مستاجران نوشته شده که کمک کننده است، ما در آنجا گفتیم این قانون در حمایت از مستاجران است و به شورای عالی مسکن اختیاراتی داده شده تا در صورت افزایش اجاره‌بها بالای ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته، اجازه مداخله در قیمت‌گذاری را داشته باشد.
وی ادامه داد: ما قبلا یقه تعزیرات را می‌گرفتیم که آقای تعزیرات چرا هر بنگاهی قیمت‌ها را افزایش می‌دهد و شما نظارت نمی‌کنید؟ تعزیرات پاسخ داد من قیمت مبنایی ندارم، من باتوجه به منطقه می‌گویم قیمت‌ها را بالا یا پائین گفته‌اند و مناسب قیمت گذاری شده است. سازمان تعزیرات در این مورد درست می‌گفت چراکه قانونی نداشت که بخواهد با متخلف برخورد کند و همین باعث شد ما قانون حمایت از اجاره‌نشین‌ها را بنویسیم و مبنای ما این است که اختیارات به شواری عالی مسکن در استانها بدهیم. به طور مثال گفته می‌شود در استان تهران شورای عالی مسکن اختیار دارد که اگر اجاره بها متناسب با نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند از آن بالاتر افزایش پیدا کرد این شورا اجازه ورود به نرخ گذاری را دارد؛ یعنی ما مجبور هستیم به دلیل اینکه واحد مسکونی کم است و بازار آزاد نمی‌تواند میزان اجاره را تنظیم کند اجازه مداخله دولت در قیمت گذاری مسکن برای اجاره را تعریف کنیم که با این کار امیدواریم در فصل اجاره در فصل آینده این اتفاق بیفتد. [۱]
*آقای رشیدی پیش از این نیز صراحتا از ترک فعل سازمان امور مالیاتی دولت وقت در بحث جریمه بانک‌هایی که تسهیلات نهضت مسکن را نداده‌اند، گفته بود. [۲]
لکن همانطور که محرز است حواشی قضیه بیش از این حرف‌هاست و پای چند وزارتخانه که در بحث مسکن مردم کم‌کاری کرده‌اند نیز در میان است.
ما قضاوت درباره سخنان رئیس کمیسیون عمران مجلس را بر عهده مخاطبان محترم وامی‌گذاریم.
***
سازمان بازرسی به دنبال مدیران کم‌کار حوزه محیط زیست
احمد اسدیان، معاون سازمان بازرسی کل کشور طی یک سخنرانی در کرج گفته است: در مساله قانون هوای پاک، سازمان حفاظت محیط زیست می‌تواند گزارش دقیق و درستی از عملکرد واحدهای ذیربط مبنی بر اجرا یا عدم اجرای این قانون تهیه کند و ترک فعل‌ها را به سازمان بازرسی معرفی نماید.
به گزارش ایرنا، او همچنین با اشاره به اینکه سازمان بازرسی؛ رصد و نظارت را به صورت ویژه در دستور کار قرار داده است، گفت: در سالی که گذشت شماری از مدیران مرتبط با حوزه محیط زیست به واسطه ترک فعل و کم کاری به سازمان بازرسی احضار و به دیگر مراجع قضایی معرفی شدند.[۳]
*معضلاتی از قبیل گرانی، آلودگی هوا، آسیب‌های اجتماعی و... اگرچه به دلیل کلان بودن همواره با حرف‌های کلی و راه‌حل‌های کلان نیز مواجه‌اند اما به قول طلبه‌ها "قدر متیقّن"هایی نیز در این میان وجود دارد که بعنوان راه حل‌های فوری باید آنها را انجام داد.
همانطور که مشاهده می‌شود مثلا در بحث آلودگی هوا با اینکه آلودگی یک معضل جهانی است و تمام کلانشهرهای بزرگ دنیا با این قضیه دست به گریبان هستند اما شاهدیم که ترک فعل‌هایی نیز صورت می‌گیرد که باید با آنها برخورد شود. (کما اینکه این روند برقرار است)
و یا همینطور در مسئله گرانی با اینکه ساز و کارهای کلان اقتصادی راه حل‌های مختلفی را مطرح می‌کند اما ضروریات اولیه‌ای مثل لزوم نظارت دولت بر بازار، لزوم اجرای مصوبات اقتصادی و لزوم اجرای قوانین مربوط به حیطه معیشت و مسکن مردم از سوی دولت نیز وجود دارند که باید با عزمی جهادی برای اجرای آنها مبادرت کرد.
باید اذعان کرد که یکی از مشکلات اجرایی کشور ما که منجر به مشقت‌هایی برای مردم نیز شده است؛ اجرا نشدن و یا اجرای ضعیف همین قدر متقّن‌ها و واضحاتی است که باید قبل از رسیدن به ساز و کارهای کلان و چالش نظریه‌ها؛ نسبت به اجرای آنها اقدام کرد.
نهادهایی از قبیل سازمان بازرسی، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و رسانه‌ها می‌توانند در ایجاد مطالبه و ضرورت‌بخشی نسبت به اجرای این راه‌حل‌های آشکار و فوری نقش مهمی داشته باشند.
***
وزارتخانه‌هایی که باید جلوی گرانی را بگیرند
یک اعتراض عجیب؛ دلار آری، نظارت بر قیمت‌ها نه!
ایسنا گزارش داد: فریدون همتی، نماینده ایلام و نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس طی تذکری در صحن علنی مجلس گفته است:
"وزارتخانه‌های صنعت و جهاد کشاورزی برای نظارت بر بازارها، شبانه روز باید فعالیت کنند و اجازه ندهند در کف بازار به بهانه تغییر نرخ ارز هر کسی قیمت کالای خودش را بالا ببرد و فشار اصلی به پشتوانه انقلاب که مردم هستند، بیاید."[۴]
*سخنان نایب رئیس کمیسیون برنامه؛ بیت‌الغزل و اصلی‌ترین راهبردی است که معیشت مردم و اقتصاد ایران در روزها و ماه‌ها و سال‌های جاری به آن نیاز داشته و دارد اما طی ۲ دولت گذشته وقعی به آن گذاشته نشد و تکلیفش در دولت جدید هم نامعلوم است.
"نظارت کارای دولت بر قیمت‌ها و بازار"؛ رفتاری پیشرفته، اصولی و اقتصادی است که در تمام کشورهای بزرگ دنیا انجام می‌گیرد [۵] اما در ایران ما عده‌ای با اسم رمز قیمت‌گذاری دستور مخالف آن هستند و اجازه تسرّی‌اش را نمی‌دهند.
اجازه ندادن و مقاومتی که موجب بروز یک بیماره مزمن به نام "گرانی بیقاعده" در بازار کالا و خدمات ایران شده است.
این بیماری که هنگام نبود نظارت دولت بر بازار و بروز پدیده بی‌دولتی حادث می‌شود؛ از هیچ قاعده بازاری، دلاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی‌کند و طی آن قیمت‌هایی که صرفا بر اساس سودپرستی و طمع تعیین شده‌اند بازار را از کانال رقابتی خارج می‌سازند.
امر واضح نیز آنست که مادام که مقامات دولتی به این گزاره نظارتی تن ندهند و آنرا با اقتدار به پیش نبرند؛ این ویروس مزمن همچنان به پیشروی خود تا انهدام کامل معیشت مردم و اقتصاد ادامه خواهد داد!
در مقوله نظارت بر بازار همچنین باید به یک تعارض بزرگ هم نگریست و آن اینکه اگرچه عده‌ای دائما به افزایش نرخ دلار اعتراض می‌کنند اما کسان زیادی از همین عده راجع به مقوله مهم "نظارت بر بازار" که یک قاعده مهم و مبنایی در اقتصاد است هیچ نمی‌گویند و بر خلاف دلار، مطالبه‌ای از دولت ندارند.
نتیجه این تعارض که اثر نابلدی یا خدای نکرده بددلی با مردم است؛ البته ادامه یافتن مشکلات اقتصادی خواهد بود.
***
