علی کشوری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تصویب کلیات سند «نظام نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی رمزارزهای جهان روا» در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور گفت: چند ماه گذشته گزارش کمیسیون اصل نود درباره لزوم ساماندهی تقنینی و نظارتی در حوزه رمز ارزها در مجلس قرائت شد که انتظار می‌رود شورای عالی فضای مجازی در بررسی جزئیات سند ساماندهی و توسعه رمزارزها به آن توجه کند.
وی توضیح داد: در وهله اول تمام سندهایی که به اسناد بالادستی تبدیل می‌شود، باید دوره آزمون و خطای آن طی شده باشد به همین دلیل نمی‌توان همان ابتدا آنها را به عنوان اسناد بالادستی تلقی کرد که این شامل سند ساماندهی و توسعه رمزارزها مصوب شورای عالی فضای مجازی نیز می‌شود.
کشوری در عین حال گفت: اگر نکات گزارش کمیسیون اصل نود در این سند لحاظ شود آن زمان می‌توان به عنوان سند بالادستی تلقی کرد؛ در گزارش کمیسیون اصل نود تاکید شده بود که استخراج و استفاده از رمزارزها و مبادلات رمز ارزی به صورت قانونی در کشور تعریف شود که هنوز برای آن قانون مشخص و مجزایی وجود ندارد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود با تاکید بر لزوم وجود قانون در حوزه رمزارزها گفت: باید دستگاه‌های ذیربط مربوط به حوزه رمزارزها همچون بانک مرکزی و وزرات اقتصاد برای ساماندهی رمزارزها همکاری و هماهنگی داشته باشند لذا پیشنهاد می‌شود دولت لایحه ای در این‌باره به مجلس ارائه کند تا مبادلات رمزارزها به صورت قانونی انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی سند ساماندهی و توسعه رمزارزها می‌تواند مسیر قانون‌گذاری و تنظیم‌گری حوزه رمزارزها را روشن می‌کند مشروط به اینکه موارد گزارش کمیسیون اصل نود مدنظر قرار گیرد و در این صورت مجلس نیز می‌تواند برای قانون‌گذاری از این سند استفاده کند.
انتهای پیام
