داوود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اتحادیه املاک، به اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان اشاره کرد و گفت که این قانون می‌تواند به رونق و افزایش گردش سرمایه در بازار مسکن کمک کند. این قانون در سال ۱۳۸۹ به منظور جلوگیری از ثبت غیررسمی قرارداد‌های پیش‌فروش تصویب شد. ولی ابهامات و تناقضات موجود در برخی از مفاد آن، نتوانسته است مشکلات موجود در این زمینه را حل کند.
به گزارش اقتصادآنلاین، وی تأکید کرد: این قانون موجب کاهش تعداد پرونده‌های شکایت در دادگاه‌ها شد، اما وضعیت فعلی بازار مسکن باعث اختلال در گردش سرمایه شده است. در صورت عدم اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان، عدم وجود نقدینگی و گردش سرمایه می‌تواند فاصله بین تقاضا و عرضه مسکن را افزایش دهد.
نایب رئیس اول اتحادیه املاک افزود: زمانی که پیش‌فروش‌های مسکن از طریق مشاوران املاک انجام می‌شد، حتی سرمایه‌های اندک به سمت تولیدکنندگان هدایت می‌شد.
به گفته وی، در حال حاضر، با قفل شدن بازار مسکن، سازندگان نتوانسته‌اند واحد‌های مسکونی خود را به فروش برسانند و این امر موجب کاهش ظرفیت تولید آنها نیز شده است.
