وی گفت: عبارت پایان قرارداد فعلی اپراتورها از این جهت در این مصوبه گنجانده شده است که وزارت ارتباطات تاکید دارد که در قرارداد واگذاری خدمات به بخش خصوصی هزینه‌ها و درآمدها مشخص بوده و امکان تغییر آن وجود نخواهد داشت و هرگونه تغییر، مخالف قراردادی است که با اپراتورها منعقد شده است. این موضوع مورد بررسی از سوی نمایندگان قرار گرفت و مقرر شد که با توجه به اینکه قرارداد قبلی الزام‌آور است و نمی‌توان برخلاف آن عمل کرد، در این بند از بودجه، زمان اجرای مصوبه به پایان قرارداد فعلی دولت با اپراتورها، تغییر یابد.

فیروزی با بیان اینکه در این مصوبه تاکید بر این است که هزینه‌ای به کاربران و مصرف‌کنندگان خدمات اینترنت، تحمیل نشود، گفت: مبلغی از سود اپراتورها کسر می‌شود که هزینه آن برای اموری که مشخص شده مورد استفاده قرار می‌گیرد. وی گفت: با وجودی که برخی نظرشان این بود که اگر این اتفاق بیفتد، اپراتورها این مبلغ را از مردم مطالبه کرده و به نوعی تعرفه اینترنت گران می‌شود، ما در این مصوبه تاکید کرده‌ایم که اپراتورهای ارائه دهنده خدمات، اجازه افزایش تعرفه اینترنت مصرفی کاربران را در سال ۱۴۰۰ ندارند و مجلس با هرگونه افزایش هزینه‌ها به مردم مخالف بوده و اپراتور اجازه افزایش تعرفه را نخواهد داشت.