به گزارش مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه به اینکه تنها ۸درصد از خانوارهای مستاجر درگیر فقر در روستاها سکونت دارند، فقر مستاجران را بیشتر می‌توان پدیده‌‌‌ای شهری دانست؛ در مقابل، محرومیت مسکونی که با ویژگی‌‌‌های کالبدی مسکن تعریف می‌شود، چهره‌‌‌ای روستایی دارد. به‌‌‌طوری که در سال ۱۴۰۱، ۴۸درصد (۲ میلیون خانوار) از خانوارهای درگیر محرومیت مسکونی در مناطق شهری و ۵۲درصد (۲.۲ میلیون خانوار) در مناطق روستایی سکونت داشته‌‌‌اند. وضعیت فقر و محرومیت مسکن در استان‌‌‌های مختلف نیز متفاوت است. برای مثال، در استان‌‌‌هایی چون البرز و قم، ۱۰۰درصد مستاجران به دلیل درآمد نامکفی دچار فقر‌‌هستند و در استان‌‌‌های کردستان و آذربایجان غربی نرخ فقر ناشی از هزینه‌‌‌های تامین مسکن استیجاری بالاست (۴۶ و ۳۸ درصد). همچنین با وجود اسکان بیشترین تعداد خانوار مستاجر درگیر فقر در استان تهران، نرخ محرومیت مسکونی در این استان پایین و تنها ۵درصد است. در حالی که این نرخ در استان‌‌‌هایی مانند سیستان و بلوچستان نزدیک به ۶۰درصد است.
در ایران، تاکنون سیاست‌‌‌های متعددی برای تامین مسکن خانوارهای درگیر فقر اجرا شده است. این سیاست‌‌‌ها طیف متنوعی را از پروژه‌‌‌های پرهزینه‌‌‌ای چون طرح مسکن مهر یا احداث شهرهای جدید تا طرح‌‌‌هایی چون تعیین سقف اجاره‌‌‌بها و اعطای وام ودیعه مسکن در سال‌های اخیر در برمی‌‌‌گیرند. با این‌‌‌حال نتایج بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که هیچ یک از این طرح‌‌‌ها نتوانسته‌‌‌اند مشکل فقر مسکن در کشور را رفع کنند. گزارش حاضر با بررسی آمارها و ویژگی‌‌‌های فقر و محرومیت مسکن در کشور، پیشنهاد می‌دهد که اجرای هر نوع سیاستی در حوزه مسکن باید مبتنی بر نیازسنجی مسکونی خانوارهای درگیر فقر و محرومیت و ویژگی‌‌‌های مکانی محل اسکان آنها باشد. به‌‌‌عنوان مثال، برای رفع فقر مسکن در شهرها اولویت باید با اجرای سیاست‌‌‌های کوتاه‌‌‌مدتی در زمینه تامین هزینه مسکن استیجاری مانند کمک‌‌‌های بلاعوض مسکن، کنترل اجاره‌‌‌بها و بسته‌‌‌های حمایتی برای تامین اقلام ضروری باشد. در حالی که در روستاها می‌توان تمرکز را بر سیاست‌‌‌های بلندمدت‌‌‌تری چون ساخت و بهسازی مسکن قرار داد. همچنین با توجه به تفاوت‌‌‌های استانی در زمینه فقر و محرومیت مسکن باید نگاهی اختصاصی به هر استان داشت. با ترسیم نقشه فقر و محرومیت مسکن در استان‌‌‌های کشور به تفکیک شهرستان، می‌توان این تفاوت‌‌‌ها را در سیاستگذاری‌‌‌ها لحاظ کرد.
