استاندار اصفهان مطرح کرد؛ تعیین تکلیف و تغییر کاربری واحدهای تولیدی آلاینده آجر در اصفهان

خبرگزاری مهر پنج شنبه 06 دی 1403 - 12:51
اصفهان - استاندار اصفهان در قرارگاه محیط‌زیست استان اصفهان بر تعیین تکلیف و تغییر کاربری واحدهای تولیدی آجرپزی آلاینده در محدوده شهر اصفهان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه قرارگاه محیط‌زیست استان اصفهان اظهار کرد: یک‌بار برای همیشه مسئله انتقال کوره‌های آجرپزی باید مورد بررسی جدی قرار گرفته و به طور عملیاتی به‌نحوی‌که نفع مالی کوره‌های آجرپزی لحاظ شود، انتقال کوره‌های آجرپزی آلاینده به محل موردنظر بررسی شود.

وی تأکید کرد: طرح‌های کاهش آلودگی هوا باید نمود عملیاتی و از طرح‌های کاغذی خارج شود به نحوی که در طرح‌های محیط زیستی جلوی هدررفت انرژی ساختمانی با کار کارشناسی و دقیق نیز گرفته شود.

استاندار اصفهان همچنین با اشاره به اینکه صنایع نباید آلاینده بودن خود را کتمان کنند، بیان داشت: انتظار داریم صنایع بزرگ سرعت عمل ویژه‌ای در کاهش رفع آلودگی هوای اصفهان با دستورالعمل‌های اجرایی داشته باشند.

جمالی‌نژاد گفت: بسیاری از راهکارهای کاهش آلودگی هوا در اصفهان اجرا نشده است درصورتی‌که بسیاری از این راهکارهای مصوب و ارائه شده به‌راحتی قابل عملیاتی، اجرایی و مؤثر بوده است.

وی با تأکید بر توسعه حمل‌ونقل عمومی شهری توسط شهرداری اصفهان، افزود: از شهرداری اصفهان درخواست داریم نسبت به توسعه حمل‌ونقل عمومی، کنترل ترافیک، استفاده از خودروهای برقی و افزایش ناوگان اتوبوس و نیز فرهنگ دوچرخه‌سواری اقدام ویژه داشته باشند.

استاندار اصفهان در ادامه با تأکید به موضوع‌محور بودن جلسات هفتگی روزهای پنج‌شنبه گفت: باید این جلسات مشترک به نتیجه کاهش آلایندگی در اصفهان منجر شود؛ زیرا مشکلات حل نشده آلودگی هوای اصفهان نشان‌دهنده بازدارنده نبودن راهکارها است و در این راستا باید از روش‌های جدیدتری برای این موضوع استفاده کرد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.