علیرضا قاریقرآن در حاشیه شورای مسکن استان اصفهان، اظهار کرد: در این نشست گزارشی پیرامون وضعیت مسکن در سطح استان ارائه شد و با جمعبندی نقطه نظرات موجود، تصمیماتی در حوزه پنج شهرستان بهعنوان مصوبات این جلسه اتخاذ شد.
وی افزود: در ذیل این شورا، کارگروههای مربوطه در هر شهرستان به صورت هفتگی تشکیل جلسه داده و مسائل و مشکلات بررسی و برای تایید قانونی به شورای مسکن استان ارائه میشود تا مصوبات لازم را دریافت کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان با اشاره به میزان پیشرفت نهضت ملی مسکن در استان اصفهان ادامه داد: گزارشاتی نیز از وضعیت نهضت ملی مسکن و پروژههای جوانی جمعیت در استان اصفهان به ویژه در حوزه تامین زمین ارائه شد؛ آخرین تامین زمین در این حوزه به یک قطعه زمین ۸۰۰ هکتاری مربوط میشود که در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: این ۸۰۰ هکتار در ردیف ابلاغ شورای عالی قرار داشته و مصوبات شورای برنامهریزی استان را دریافت کرده است.
قاریقرآن با بیان اینکه وضعیت استان در بخش تامین زمین مطلوب بوده و وارد فاز اجرایی پروژهها شدهایم، گفت: در بخش تسهیلات مشکلاتی به ویژه در حوزه بانکها وجود دارد و در این باره مقرر شد که زیرگروهها جلساتی به صورت تخصصی با حوزه بانک و دستگاههای خدماتی و زیرساختی برگزار کرده و در راستای تکمیل پروژهها اقدام کنند.
وی با اشاره به وضعیت مسکن در استان اصفهان در مقایسه با سایر استانها تصریح کرد: مقایسه استانی وضعیت نهضت ملی مسکن توسط وزارت راهوشهرسازی اعلام میشود، اما میتوان گفت که در استان اصفهان، تامین زمین در همه شهرستانها به حد مطلوب خود رسیده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان ادامه داد: در حوزه اجرا، بخشی به خود مردم بازمیگردد که شامل واگذاری زمینهای تکواحدی و دو واحدی است و مراحل اجرایی آن توسط خود مردم انجام میشود؛ در بخش آمادهسازی اقداماتی توسط شهرداریها در حال انجام است.
وی اضافه کرد: در بخش انبوهسازی، بنیاد مسکن در حال انجام امور است، اما تامین مالی از سمت متقاضیان و بانک مشکلاتی در این زمینه ایجاد میکند؛ برخی متقاضیان بنا به دلایلی متناسب با سایر افراد پرداخت خود را در زمانبندی اعلام شده انجام نداده و موجب تاخیر در اجرای پروژه میشوند.
به گزارش ایسنا و به نقل از ادارهکل روابط عمومی و امور بینالملل استانداری اصفهان، قاریقرآن با اشاره به چالشهای موجود در حوزه تامین تسهیلات انبوهسازی بیان کرد: شورای مسکن بنا دارد سقف تسهیلات را بالا ببرد که این کار نیازمند مجوزات شورای عالی مسکن، بانک مرکزی و شورای اقتصاد است و در تهران پیگیری میشود.
انتهای پیام