انجمن بلاک‌چین ایران به‌عنوان تشکل مردم‌نهاد رسمی این صنعت، با انتشار بیانیه‌ای نسبت به سیاست‌های اخیر بانک مرکزی در حوزه ارز دیجیتال هشدار داد و خواستار پاسخگویی شفاف این نهاد شد.
انجمن بلاک‌چین ایران که نماینده بیش از ۱۰۰۰ فعال و ۳۰۰ کسب‌وکار شفاف و قانونمند در حوزه تبادل رمزدارایی‌ها است، با صدور بیانیه‌ای نگرانی شدید خود را نسبت به اقدامات اخیر بانک مرکزی اعلام کرد. اقدامات اخیر بانک مرکزی شامل مسدودسازی درگاه‌های پرداخت و ایجاد اختلال در فعالیت پلتفرم‌های معتبر داخلی است.
این بیانیه همچنین تأکید کرده است که اقدامات بانک مرکزی با رهنمودهای صریح مقام معظم رهبری در تضاد آشکار قرار دارد. رهبری بارها بر حمایت از بخش خصوصی، عدم مانع‌تراشی و ایجاد محیط امن برای کارآفرینان تأکید کرده‌اند، اما سیاست‌های محدودکننده بانک مرکزی عملاً خلاف این رهنمودها عمل کرده و موانع بزرگی را برای رشد کسب‌وکارهای بخش خصوصی ایجاد کرده است.
طبق این بیانیه، اقدامات بانک مرکزی در سه مقطع زمانی اخیر شامل مسدودسازی درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های تبادل ارز دیجیتال در ۶ دی ۱۴۰۳، مسدودسازی حساب‌های صرافی‌ها در ۳ آبان ۱۴۰۳ و ایجاد اختلال در خدمات پرداخت‌یاران در ۱۳ آبان ۱۴۰۳ بوده است.
انجمن بلاک‌چین تاکید کرده است که این اقدامات در شرایطی صورت می‌گیرد که قیمت دلار به ۸۰ هزار تومان رسیده و فشار تورمی بر سرمایه‌های مردم افزایش یافته است. در چنین شرایطی، محدود کردن دسترسی کاربران به ابزارهای امن مدیریت دارایی و سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌های داخلی می‌تواند تبعات منفی به همراه داشته باشد.
این بیانیه به چهار پیامد اصلی سیاست‌های محدودکننده بانک مرکزی اشاره کرده است:
در بخش دیگری از این بیانیه، به رویکرد متفاوت کشورهای پیشرفته و در حال توسعه اشاره شده است. برای مثال، امارات با ایجاد بسترهای قانونی شفاف و حمایت از استارتاپ‌های بلاک‌چین، نه‌تنها از نوآوری‌های جدید حمایت کرده، بلکه جایگاه خود را در اقتصاد دیجیتال جهانی تقویت کرده است.
انجمن بلاک‌چین ایران در این بیانیه شش راهکار اصلی ارائه کرده است:
این انجمن در پایان از دولت و رئیس‌جمهور درخواست کرده است با اقدامات قاطع، از حقوق مردم و کسب‌وکارهای ایرانی حمایت کرده و سیاست‌هایی منطبق بر رهنمودهای مقام معظم رهبری و نیازهای اقتصاد دیجیتال ایران اتخاذ کنند.
انجمن بلاک‌چین همچنین هشدار داده است که ادامه رویکردهای محدودکننده، علاوه بر تهدید آینده اقتصاد دیجیتال ایران، موجب افزایش نارضایتی عمومی و کاهش جایگاه نظام اقتصادی کشور در سطح جهانی خواهد شد.
