سیدمحمد جمالیان، عصر جمعه هفتم دیماه، در همایش گرامیداشت روز دفاتر اسناد رسمی که در اراک برگزار شد، اظهار کرد: دفاتر اسناد رسمی از ریشه‌دارترین نهادها در حوزه حکمرانی هستند و از زمان آغاز نظام اداری، دفاتر رسمی وجود داشته‌اند و امروز نیز که در حال گذر از حکمرانی سنتی به سمت حکمرانی مدرن هستیم، نقش ثبت اسناد و معاملات بسیار پررنگ و حائز اهمیت است.
وی با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمی مورد اعتماد مردم هستند، گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر قوانینی نظیر قانون تسهیل مجوزها به جامعه آسیب وارد کرد. مگر می‌شود فردی که اقدام به راه‌اندازی دفترخانه اسناد رسمی می‌کند تسلط کافی بر قانون مدنی به عنوان اصلی‌ترین قانون کشور نداشته باشد و جای تأسف است که چنین افرادی با حداقل اطلاعات در خصوص قوانین حقوقی، پذیرفته شده و به عنوان سردفتر فعالیت می‌کنند که جای نگرانی دارد.
نماینده مردم اراک در ادامه با تاکید بر اینکه هیچکس با رفع انحصار مخالف نیست و معتقدیم که انحصار آسیب‌زاست، گفت: نباید شعار مبارزه با انحصار به مبارزه با شایسته‌سالاری تبدیل شود. افرادی که از نظر علمی تخصص کافی ندارند نباید در جایگاه‌ها و مناصب حساس قرار گیرند.
وی بیان کرد: عده‌ای تلاش می‌کنند تکنولوژی را جایگزین برخی مشاغل کنند که یکی از آنها منصب ثبت است. دفاتر اسناد رسمی از تکنولوژی برای ارتقای خدمت‌رسانی خود استفاده کنند و اجازه ندهند به حوزه ثبت اسناد خدشه وارد شود.
وی در خصوص قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی گفت: این قانون اقدام خوبی برای ارتقای سطح امنیت معاملات است که باید تمامی زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرای دقیق آن را فراهم و ایرادات را برطرف کرد.
جمالیان با بیان اینکه تعدد قوانین از مشکلاتی است که اجرای دقیق آنها را با مشکل مواجه کرده است، افزود: این قانون نیز از جمله قوانین متعددی است که وضع شده و نباید اجرای آن مغفول بماند. باید با اجرای دقیق آن از حقوق و اعتماد مردم حمایت کرد. باید صادقانه با مردم صحبت کرد تا اعتماد عمومی تقویت شود.
وی تصریح کرد: مزایا و نواقص این طرح به خوبی برای مردم تبیین شود تا میزان رغبت مردم برای همکاری در اجرای قوانین افزایش یابد.
مدیر کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این مراسم گفت: مسئولیت اصلی قانون الزام به ثبت اسناد معاملات اموال غیرمنقول، برعهده سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی است و باید نسبت به اجرای این قانون اهتمام ویژه داشته باشند. قطعا هر قانونی دارای اشکالاتی است اما در مرحله اجرا اشکالات آن مشخص می‌شود.
عبدالعزیز الیاسی اظهار کرد: دفاتر اسناد رسمی باید ایرادات و اشکالات این قانون را اعلام کنند و دستگاه قضایی نیز باید از ماهیت و فلسفه این قانون به خوبی آگاه شود. قانون الزام یک پروسه زمانی طولانی را طی کرد تا به اجرا درآمد. در این خصوص بسیار زحمت‌ها کشیده شده و چندین آیین نامه برای حسن اجرای آن تدوین شده است.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی نیز گفت: قریب به ۱۰۰ سال از فعالیت دفاتر اسناد رسمی می‌گذرد و بخشی از وظایف حاکمیت به این دفاتر واگذار شده است که از بدنه مردم هستند.
رسول احمدی در خصوص قانون الزام گفت: سازمان ثبت اسناد، متولی اصلی اجرای این قانون مترقی است و مهمترین ویژگی و خاصیت این قانون اعتبارزدایی از اسناد عادی است. وجود اسناد عادی نوعا مخدوش، مشکلاتی را بوجود آورده و باید تمهیداتی برای پیشگیری از وقوع جرم احتمالی متاثر از اسناد عادی اتخاذ می‌شد که اجرای این قانون موجب کاهش میزان وقوع جرم و ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی خواهد شد.
احمدی در ادامه با تاکید بر اجرای قانون حدنگار گفت: تکالیف متعددی در حوزه ثبت اسناد و قانون حدنگار با هدف سنددار اراضی کشاورزی در قالب قوانین و دستورالعمل‌های متعدد، به مجموعه سازمان ثبت واگذار می‌شود که با کار جهادی کارکنان ثبت و دفاتر اسناد رسمی در حال اجراست، اما برای اجرای دقیق قانون حدنگار نیازمند حمایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستیم تا ۶۵ درصد اراضی کشاورزی حدنگاری شده فعلی را تا پایان سال به ۸۰ درصد افزایش دهیم.
سخنگوی شورای عالی سردفتری کشور نیز گفت: نامگذاری ۶ دیماه به عنوان روز دفاتر اسناد رسمی و ثبت آن از سال‌جاری در تقویم رسمی کشور نشان از جایگاه والا و اهمیت منصب سردفتری دارد.
نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کشور نیز گفت: قانون درصدد حل مشکلات مردم در حوزه اسناد عادی است، گرچه با نواقصی همراه است که باید شرایطی را فراهم کرد تا این نواقص برطرف شود.
محمدرضا اصلانی افزود: کانون سردفتران با تاکید بر ضرورت پرداختن به تکنولوژی و فناوری به دنبال ارائه خدمات کیفی به آحاد جامعه است. سرمایه‌گذاری بالایی در حوزه فناوری انجام شده و با هماهنگی سازمان ثبت، سامانه کاتب راه اندازی شده است تا با عضویت مشاورین املاک، تمامی معاملات به صورت قانونی انجام شود.
وی گفت: قانون الزام هم به دلیل تبصره دو ماده ۳ دارای فرصت و تهدید است، اما باید سردفتران به دنبال فرصتی که این قانون ایجاد کرده است، باشند و اجازه ندهند آسیب‌هایی که از محل این تبصره ایجاد می‌شود متوجه مزایای قانون الزام شود.
رییس دفتر حقوقی شورای عالی کانون‌ها و جوامع سردفتری کشور نیز گفت: اجرای قانون الزام موجب نظم حقوقی و اجتماعی می‌شود و تصویب آن، نتیجه انحرافی است که در گذشته از قانون ثبت ایجاد شد و قانونگذار ناگزیر شد به این قانون روی آورد.
سیامک بهارلوئی با بیان اینکه معاملات عادی فاقد اعتبار است و سیستم قضایی را به هم ریخته است، افزود: دفاتر اسناد رسمی نقطه ثقل و کانون اصلی اجرای قانون الزام بر ثبت معاملات اموال غیرمنقول است.
وی گفت: قانون الزام به دفاتر دستور داده تمامی اسناد مربوط به اموال غیرمنقول را ثبت کنند و به بنگاه‌ها و مشاورین املاک هم تاکید شده است که اقدام به نوشتن مبایعه‌نامه نکنند و صرفا پیش‌نویس نوشته و در سامانه مربوطه بارگذاری کنند.
بهارلوئی اظهار کرد: اجرای قانون الزام، به طور کامل در اختیار کانون سردفتران و دفتریاران است و هیچکس نمی‌تواند صلاحیتی که قانونگذار برعهده ما گذاشته است را مخدوش کند.
مصطفی سرخیل به سابقه ۸۷ ساله فعالیت دفاتر اسناد رسمی به عنوان مشاورین امین و تسهیل‌گران معاملات مردم اشاره کرد و گفت: اجرای قانون الزام به ثبت اسناد معاملات اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی مسئولیت بزرگ و رسالت خطیری را متوجه دفاتر اسناد رسمی کرده است و اجرای دقیق این قانون، در اولویت کاری قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دارد.
سخنگوی کانون سردفتران کشور، در ادامه به مهمترین آثار قانون الزام اشاره کرد و گفت: امنیت و اعتبار قراردادها، حذف ابهامات و اختلاف، اعتبار قانونی، حفاظت از حقوق طرفین، شفافیت و امنیت در بازار املاک و تسهیل در معاملات از مهمترین آثار الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول در دفاتر اسناد رسمی است.
وی با تاکید بر لزوم مسئولیت‌پذیری و مشارکت دفاتر اسناد رسمی در اجرای این قانون تصریح کرد: ثبت رسمی معاملات کنترل انتقال مالکیت اموال غیرمنقول را ممکن و از انتقال غیرقانونی مالکیت جلوگیری می‌کند.
انتهای پیام
