در روزهای اخیر شاهد افزایش قابل توجه قیمت دلار در کشورمان بوده ایم. در این راستا، اسکناس آمریکایی تا آستانه 80 هزار تومان نیز رشد داشته و البته که اثرگذاری این مساله را در دیگر بازارها نظیر بازار طلا و افزایش قیمت هر گرم طلای 18 عیار به بیش  از 5 میلین تومان شاهد بوده ایم. موضوعی که بار دیگر شمار قابل توجهی از ناظران و تحلیلگران را واداشته تا به واکاوی ابعاد مختلف دلایل و محرک های اصلی پرواز قیمت دلار بپردازند. 

در این میان، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در موضع گیری قابل تاملی با اشاره به افزایش نرخ ارز رسمی در قالب ارز توافقی از 55 هزار تومان به حدودا 64 هزار تومان گفته است که "هدف دولت از گران کردن ارز رسمی این بود که پنج میلیارد دلاری را که از صندوق توسعه ملی گرفته است، به بالاترین قیمت بفروشد و از این محل، از جیب مردم، حدودا 100 هزار میلیارد تومان معادل با 100 همت درآمد کسب کند". 

این موضع گیری با بازتاب های مختلفی در جامعه و از سوی نخبگان رو به رو شده است. با این حال، واضح است که در فضای کسری بودجه قابل توجه دولت و محدودیت منابع آن، افزایش نرخ ارز، یک راهکار سنتی از سوی تیم اقتصادی دولت های مختلف کشورمان در طی سال های گذشته با هدف درآمدزایی و جبران کسری ها بوده است. در این نقطه، توجه به دو نکته ضروری است. 

اول اینکه این قبیل اقدامات آن هم در فضایی که هنوز مشکلات اصلی و ریشه‌ای اقتصاد ایران به نحوی جدی و ریشه ای مخاطب قرار نگرفته اند، صرفا یک برونداد را ایجاد می کند و آن هم بدتر شدن هر چه بیشتر سطح مشکلات است. در واقع، شاید در یک دوره زمانی کوتاه با افزایش نرخ ارز، منابع درآمدی برای دولت ایجاد شود با این حال، آسیب ها و خسارات این موضوع نیز فراوان هستند و در ادامه راه نیز باز هم شاهد وقوع رویدادهایی از این دست خواهیم بود. 

کم ارزش شدن پول ملی، به هیچ عنوان اتفاق کمی نیست و برای کشور خسارت‌زا است. از این رو، افزایش های دوره ای نرخ ارز در کشورمان، تا حد زیادی محصول رویکرد معیوب دولت های مختلف در مواجهه موثر با چالش های اقتصادی کشورمان هستند. 

نکته دوم اینکه افزایش نرخ ارز، سطح بالایی از بی ثباتی را به بازارهای مختلف کشورمان تزریق می کند و هم مردم و هم فعالان اقتصادی را با مشکل رو به رو می سازد. درست به همین دلیل است که این مساله از اثرگذاری منفی قابل توجهی بر سرمایه اجتماعی جریان حکمرانی در کشورمان نیز برخوردار است. 

برونداد تمامی این مسائل چیزی جز به بار آمدن خسارت برای ایران نیست. در وضعیتی که سطح دستمزدها و درآمد تغییری نکرده و حتی در قیاس با سال های گذشته، کم ارزش تر نیز شده، افزایش قمیت ارز و ایجاد موجی از تورم در بازارهای مختلف کشورمان، سطح نارضایتی در کشور را افزایش خواهد داد و فضای مساعدی را برای بازیگری بدخواهان و دشمنان ایران فراهم خواهد ساخت.

کافی است توجه داشته باشیم که در ماه های آتی، افزایش قابل توجه قیمت ارز، تاثیرات عینی خود را بر زندگی روزمره مردم نشان خواهد داد. مساله ای که سخت‌تر شدن زندگی مردم و ناخرسندی آن ها از شرایط اقتصادی کشور را تشدید خواهد کرد. از این رو، باید برای این مشکل هر چه سریعتر تدابیر ریشه ای و جدی اندیشیده شود.