به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان چهارمحال وبختیاری، سیدمحمد موسوی گفت: طرح «فرآیند برخورد با رانندگی در حین مستی با الکل در استان چهارمحال و بختیاری» ابتکاری است و در سطح استان اجرایی می‌شود.

طرح مذکور ناظر بر حوادث و تصادفات مهم نیست

به گفته وی : طبق این طرح به جز حوادث و تصادفات مهم (فوتی یا منجر به مصدومیت بیش از سه نفر)؛ مأموران نیروی انتظامی، از معرفی رانندگانی که مشکوک به مصرف الکل هستند به مراجع قضایی و پزشکی قانونی خودداری ورزیده و با استناد به بند ب ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸۹ و نیز مصوبات قبلی ستاد پیشگیری و مقابله با جرایم خاص استان، ضمن استفاده از دستگاه‌های الکل‌سنج تنفسی استاندارد در صحنه، تبعات ذیل را برای متخلفین اعمال می¬نمایند: الف- اعمال جریمه‌ی نقدی طبق مقررات؛ ب- اعمال نمره¬ی منفی؛ پ- ضبط کارت هوشمند وسایل نقلیه عمومی و نیز گواهینامه رانندگی به‌صورت فیزیکی و غیرفعال نمودن آن‌ها در سامانه‌های مربوطه؛ ت- درج مراتب در نظریه کارشناسی تصادفات رانندگی و اعلام مراتب به شرکت بیمه مربوطه جهت ریکاوری دیات و خسارات پرداخت شده؛ ث- توقیف وسیله نقلیه به مدت یکماه در مرتبه اول و در صورت تکرار به مدت سه ماه و ج- معرفی مرتکب به دوره¬های امید و فرهنگ ترافیک بعنوان پیش‌شرط رفع توقیف خودرو.

در حوادث و تصادفات مهم، معرفی فرد به پزشکی قانونی به قید فوریت در دستور کار قرار دارد

این مقام قضایی با بیان اینکه «انجام کلیه فرآیندهای مذکور با محوریت پلیس راهور و همکاری و همراهی دادستان‌های عمومی و انقلاب و رؤسای حوزه¬های قضایی بخش معمول خواهد شد» خاطرنشان کرد: وفق ماده‌ی ۳ این طرح، در خصوص حوادث و تصادفات مهم (فوتی یا منجر به مصدومیت بیش از سه نفر)؛ مأموران نیروی انتظامی، علاوه بر اعمال کامل ماده یک و به‌منظور رعایت احتیاط با اخذ دستور شفاهی یا کتبی مقامات قضائی یا ارسال فرم متحدالشکلی که توسط دبیرخانه این شورا تهیه می‌شود؛ رانندگان مظنون به مصرف الکل را به قید فوریت و سرعت به پزشکی قانونی معرفی می¬نمایند و این نهاد نیز با لحاظ فوریت امر زمینه‌ی انجام تست الکل را در اسرع وقت فراهم و در ارسال پاسخ تسریع خواهد نمود.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی  در بخشی از سخنان خود به تبعات رانندگی با وصف مستی پرداخت و گفت: رانندگی با وصف مستی تبعات قانونی گوناگونی دارد که اهم آنها عبارتند از: الف- تبعات انتظامی شامل جریمه نقدی معادل ۲۵ میلیون ریال و درج امتیاز منفی و ضبط گواهینامه به مدت شش ماه؛ ب- تبعات قضایی شامل تشدید مجازات جرایم رانندگی طبق ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و ج- تبعات مدنی شامل امکان بازیافت دیات و خسارات پرداخت شده توسط شرکت‌های بیمه طبق بند ب ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵ .

وی افزود: با وصف وجود تبعات مذکور واقعیت‌ها حکایت از عدم بازدارندگی قوانین موجود در فرآیندهای فعلی دارد که در آسیب¬شناسی‌های انجام شده، مهمترین علت آن را می¬توان صعوبت تشخیص رانندگی با وصف مستی دانست.

این مقام قضایی در پایان اظهار کرد: به همین دلیل با هدف بازدارندگی مجازات‌ها برای متخلفان و ممانعت از ورودی بی¬حاصل پرونده¬ها به مراجع قضایی و نیز تحمیل هزینه¬های غیرضروری بر پزشکی قانونی، مراتب در جلسات کارشناسی متعددی مطرح که پس از جمع¬بندی، در قالب این طرح تدوین و پس از طرح در جلسه مشترک شورای پیشگیری از وقوع جرم و ستاد پیشگیری و مقابله باجرایم خاص استان و انجام اصلاحات نهایی تصویب گردید.

46