سید وحید موسویان در پی اعلام جرم دادستانی و بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دنا علیه بخشداری مرکزی پاتاوه با منشأ تخلفات انتخاباتی مبنی بر استکاف از اجرای دستورات مقام قضایی و جعل در اسناد رسمی(تغییر لیست اعضا شعبه اخذ رأی حوزه شهر پاتاوه) پس از تحقیقات مقدماتی در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان در ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۳ قرار جلب دادرسی به اتهامات انتسابی صادر شد و سپس در تاریخ ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۳ پس از رسیدگی قضایی در محاکم کیفری براساس دادنامه شماره ۱۱۹۳۰۵۴_۱۴۰۰ حکم محکومیت متهم در هر دو قسمت اتهامات صادر شد.
دادستان مرکز استان اظهارکرد؛ نهایتاً پس از تجدید نظرخواهی مطابق دادنامه ۱۴۰۳۰۴۱۳۹/۴۳۷۸ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۸ حکم بر محکومیت متهم به دو سال حبس تعزیری که سه چهارم از آن تعلیق(بابت جعل در اسناد رسمی و تغییر لیست اعضا شعبه اخذ رای) و انفصال از خدمات دولتی بابت(استنکاف از دستور قضایی) صادر شد و حکم صادره در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۶ به اجرا درآمده و محکوم علیه جهت اجرای حکم به زندان مرکزی اعزام و معرفی شد.
این مقام عالی قضایی بیان کرد: جلوگیری از اجرای قوانین مملکتی و عدم اجرای دستورات قضایی که برای نفع عامه مردم وضع شده است جرم محسوب می شود و به کلیه مقامات سیاسی و دولتی و سایر اشخاص مرتبط هشدار داده می شود که در اجرای قوانین مملکتی و دستورات قضایی اهتمام جدی داشته باشند.
مدعی العموم افزود: از رسانه ای که اشراف نسبت به مسائل قضایی نداشته و اقدام به انعکاس خبر برخلاف واقع و بدون اجازه دادستانی داشته اعلام جرم و پرونده کیفری تشکیل شده است و با شخص حقیقی و حقوقی با اشد احوال برخورد خواهد شد تا حاکمیت قانون بر فضای مجازی به حد اعلای خود اعتلا پیدا کند و درس عبرت و هشداری برای سایر اشخاص باشد.
به گزارش ایسنا، دادستان مرکز استان ضمن هشدار به تمامی فرمانداران و بخشداران و اشخاص مرتبط با انتخابات و ضابطان عام و خاص دادگستری بیان کرد: باید هدف حفظ امانتداری و صیانت از آرای مردم و اجرای بدون تبعیض قوانین مملکتی باشد و تمامی اقدامات مخل سیاست های مذکور به صورت قانونی رصد و برخورد خواهد شد.
انتهای پیام
