به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، بعدازظهر روز گذشته در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۴ خبری مبنی بر مخالفت هیات عالی نظارت با سقف وارداتی سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورویی منتشر شد.
در این خبر تاکید شده بود که هیئت افزایش تخصیص ارز برای واردات خودرو و کاهش حقوق گمرکی واردات قطعات را مغایر با سیاست‌های کلی ارزیابی کرده است.
آنچه در مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد توجه قرار گرفته، سقف ارزی سه میلیارد و ۳۰۰ میلیونی بود و این میزان ارز را مغایر سیاست‌های کلی نظام خوانده است.
انتشار خبر مربوط به مخالفت هیات نظارت با واکنش های منفی همراه بوده؛ به طوری که بسیاری از حامیان واردات خودرو، این اقدام را در راستای مخالفت مجمع با ورود خودروهای خارجی خواندند.
حالا مجمع تشخیص مصلحت نظام در اطلاعیه ای که امروز صادر کرد، مخالفت هیات عالی نظارت با واردات خودرو را از اساس کذب دانسته است.
در این اطلاعیه مجمع تشخیص مصلحت نظام، درخصوص ایراد هیات عالی نظارت درمورد افزایش ارز تخصیصی برای واردات خودروهای نو و کارکرده بیشتر از لایحه دولت، توضیحاتی ارائه داد.
در اطلاعیه روابط عمومی مجمع آمده است: هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای ایفای وظایف خود و با بررسی کارشناسانه در جلسه مورخ ۸ دیماه با توجه به شرایط اقتصادی کشور و لزوم مدیریت منابع ارزی، «افزایش میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو، بیش از عدد تعیین شده در لایحه دولت در بودجه ۱۴۰۴» را مغایر سیاست‌های کلی اعلام کرد. بنابراین هیات عالی نظارت، نه تنها با واردات خودرو مخالفتی نداشته است؛ بلکه آن را در جهت رفع نیاز کشور به خودروهای با کیفیت و ایمن ضروری می‌داند.
در ادامه این اطلاعیه آمده است که بر اساس گزارشی که بانک مرکزی در جلسه هیات عالی نظارت ارائه کرد، اولویت‌های تامین ارز برای حوزه تولید در داخل کشور تعیین شده و تامین ارز در سقف تعیین شده در لایحه دولت برای واردات خودرو امکان‌پذیر است.
پس از استماع گزارش بانک مرکزی و نتایج بررسی‌های کمیسیون اقتصادی مجمع، اعضای هیات عالی نظارت، بند «ر» تبصره ۱ بودجه۱۴۰۴ درخصوص تخصیص ارز در چارچوب لایحه دولت برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده را مغایر با سیاست‌های کلی تشخیص نداد.
در ادامه این اطلاعیه تاکید شده که مجمع همچنین تخصیص ارز فراتر از لایحه بودجه را که مورد نظر مجلس بود از آنجا که دولت قادر به تامین آن نمی‌باشد، از نظر غیرقابل اجرا بودن خلاف سیاست‌های کلی قانونگذاری دانسته؛ بنابراین برداشت برخی رسانه‌ها، مبنی بر مخالفت این نهاد با واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ از اساس صحیح نیست.
بدین ترتیب، هیات نظارت در شرایطی توپ مخالفت با تخصیص ارز سه میلیارد و ۳۰۰ یورویی را در زمین بانک مرکزی انداخته که امسال به رغم مصوبه تخصیص ارز دو میلیارد یورویی، تا آبان ماه کمتر از ۹۰۰ میلیون یورو به واردات تخصیص یافته است.
