حجت الاسلام سعید جزائی، در حاشیه جلسه شورای برنامه ریزی این دادگستری با اشاره به روند رسیدگی به پرونده کثیر الشاکی کلاهبرداری حوالههای خودرو در شهرستان زرندیه، اظهار کرد: در پی شکایت حدود ۵۱ نفر از شهروندان از فردی که اقدام به کلاهبرداری و اقدامات متقلبانه در قالب حوالههای خودرو کرده بود، موضوع در دستور کار دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان زرندیه قرار گرفت. متهم که در مخفیگاه خود مستقر بود و بنا بر برخی قرائن قصد خروج از کشور را داشت، با صدور دستور قضایی فوری و به موقع توسط دادستانی شهرستان زرندیه، دستگیر و در چنگال قانون قرار گرفت.
وی افزود: در روند تحقیقات، با همت بیوقفه و تلاش شبانهروزی دادسرای شهرستان زرندیه و اجرای دستورات قضایی توسط ضابطین دستگاه قضایی در فرماندهی انتظامی شهرستان زرندیه، ابعاد پیچیده و لایههای پنهان پرونده کشف و در کمال قاطعیت و شفافیت به شکایت شکات و اقدامات قانونشکنانه متهم اصلی پرونده، به عنوان مباشر جرم و همدستان وی که با تسهیل وقوع جرم موجبات تضییع حقوق شکات را فراهم کرده بودند، برخورد قضایی صورت گرفت و متهم به دلیل ناتوانی از تودیع وثیقه چند ده میلیاردی، روانه زندان شد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: در نهایت پس از ختم تحقیقات مقدماتی در خصوص حدود ۷۰ نفر از افراد دخیل در موضوع و رد مال و جزای نقدی حدود هزار میلیارد ریالی موضوع پرونده، قرار نهایی صادر شد.
وی گفت: از نقاط عطف رسیدگی به این پرونده ارشاد شکات به ارائه درخواست تامین خواسته کیفری جهت شناسایی اموال موضوع رد مال در مرحله تحقیقات و همچنین تلاش جهت پرداخت خسارت بخشی از شکات و اعلام رضایت آنان بوده که در نهایت در خصوص حدود ۶۴ نفر طی تصمیم متخذه در دادسرا اظهار نظر شده است و در نهایت روند تحقیقات در این دادسرا به پایان رسیده و پرونده پس از صدور کیفرخواست مربوطه به دادگاه کیفری دو شهرستان زرندیه ارسال شده است.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان مرکزی در ادامه افزود: در روند رسیدگی و تحقیقات صورت گرفته، دخالت و نقش برخی از دلالان خودرو در شهرستان زرندیه و شهرهای مجاور احراز و در این راستا، نیابت قضایی به شهرستانهای مجاور جهت تکمیل رسیدگی به عنوان معاونت در جرم کلاهبرداری صادر و افراد متخلف که بعضا بدون مجوز اقدام به دلالی خودرو میکردند، تحت تعقیب قرار گرفته و نمایشگاههای خودرو متخلف و فاقد مجوز نیز با پیگیری دستگاه قضایی اعمال قانون و پلمب شدند.
حجت الاسلام جزائی به شهروندان توصیه کرد، مراقب کلاهبرداری به شیوه فروش حواله خودرو باشند و از نقل و انتقال غیرقانونی حوالههای خودرو اجتناب کنند.
به گزارش ایسنا، به نقل از دادگستری استان مرکزی، وی افزود: خرید و فروش حواله خودرو به دلیل عدم شفافیت خریدار و فروشنده و انتقال های پی در پی و همچنین ممنوعیت قانونی که اکثر تولیدکنندگان خودرو در ثبتنامهای صورت گرفته اعمال میکنند، زمینه وقوع جرم کلاهبرداری و فروش مال غیر را فراهم میکند و لازم است متقاضیان خرید خودرو ضمن دقت در انجام معاملات، فریب وعدههای واهی سودجویان را نخورند.
انتهای پیام