به گزارش ایسنا، حسین فاضلی هریکندی با بیان اینکه با تلاش‌ها و پیگیری‌های انجام شده در ستاد دیه و دستگاه قضایی استان البرز تعداد ۲۹۶ زندانی محکوم مالی و جرایم غیرعمد از ندامتگاه‌های استان آزاد شده‌اند گفت: یکی از ماموریت‌های ستاد دیه در مسیر کمک به آزادی زندانیان و محکومان قطعی در جرائم غیرعمد و محکومیت‌های قطعی مالی است که در این راستا با اقدامات انجام شده در سال گذشته ۵۸۱ زندانی محکوم مالی آزاد شدند.
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه علاوه بر پیگیری‌های ستاد دیه و کمک خیرین، اجرای «برنامه راهبردی معاونت نظارت بر زندان و اجرای احکام»، «طرح پایش زندانیان» و «کارگروه بررسی اعسار محکومان مالی» در آزادی محکومان مالی موثر بوده است تصریح کرد: با اقدامات انجام شده تعداد ۲۰ زندانی زن و ۲۷۶ زندانی مرد از زندانیان مالی و جرایم غیرعمد از نعمت آزادی بهره مند شدند که در موضوعات حوادث کارگاهی یک مورد، ایراد صدمه بدنی یا قتل غیرعمد دو مورد، مالی ۲۱۹ مورد، مهریه ۶۷ مورد و نفقه هفت مورد بوده است.
وی با بیان اینکه کل بدهی این ۲۹۶ محکوم بیش از ۸۲۹ میلیارد تومان بوده است اضافه کرد: از این مبلغ، بیش از ۷۳۶ میلیارد تومان با پذیرش اعسار توسط دادگاه‌های استان، ۴۰ میلیارد تومان گذشت شکات، بیش از ۳۰ میلیارد تومان کمک بلاعوض، نزدیک به ۱۷ میلیارد تومان آورده نقدی و تامین خانواده مددجو و بیش از شش میلیارد تومان تسهیلات بانک‌های عامل بوده است.
فاضلی هریکندی با تاکید بر اینکه «کارگروه بررسی اعسار محکومان مالی» برای اولین بار در کشور در استان البرز تشکیل شده است در خصوص ساز و کار این کارگروه بیان کرد: این کارگروه با مسئولیت رئیس کل دادگستری استان و با حضور معاون نظارت بر زندان و اجرای احکام، قضات رسیدگی کننده اعم از بدوی و تجدیدنظر، مدیر کل زندان‌ها و اقدامات تامینی استان و مدیر ستاد دیه استان با اولویت بررسی وضعیت زندانیان با ماندگاری بالا و محکومیت‌های مالی کمتر تشکیل می‌شود و علاوه بر تعیین تکلیف زندانی‌ها، به آسیب شناسی علت ماندگاری محکومان مالی در زندان می‌پردازد.
عالی‌ترین مقام قضایی استان البرز با اشاره به دغدغه‌ها و دستورات رئیس قوه قضائیه در خصوص ساماندهی زندانیان و محکومان جرایم غیرعمد و مالی تاکید کرد: با اجرای برنامه‌های متمرکز و ابتکاری در استان البرز، دادگستری کل استان در سال‌های اخیر همواره جزو استان‌های برتر کشور در زمینه پذیرش اعسار و تقسیط محکومیت‌های مالی بوده است.
انتهای پیام
