این وضعیت نگرانیهای زیادی را در میان متقاضیان و کارشناسان ایجاد کرده است، زیرا تعطیلی این پروژهها میتواند تبعات جدی برای بازار مسکن و برنامههای تامین سرپناه اقشار کمدرآمد به همراه داشته باشد.
عدم تخصیص منابع مالی کافی از سوی بانکها، که یکی از اصلیترین ارکان تأمین اعتبار این پروژهها هستند، به وضوح نشاندهنده شکاف میان سیاستگذاری و اجرا در حوزه مسکن است. علاوه بر این، نبود رویکردهای عملیاتی مؤثر از سوی دولت برای مدیریت مشکلات پیشآمده، چالشهای موجود را تشدید کرده است.
در حالی که پروژه نهضت ملی مسکن با هدف کاهش بحران مسکن و حمایت از اقشار آسیبپذیر آغاز شد، اما موانع متعدد نظیر گرانی مصالح ساختمانی، عدم همکاری نظام بانکی و ضعف در نظارتهای اجرایی، تحقق اهداف این طرح را با ابهام مواجه کرده است. تعطیلی احتمالی این پروژهها علاوه بر اتلاف منابع و زمان، میتواند به افزایش بیشتر قیمت مسکن و تعمیق بحران حاشیهنشینی منجر شود.
ضرورت دارد که دولت و نهادهای مرتبط با فوریت اقدامات لازم را برای نجات این پروژهها انجام دهند. تقویت منابع مالی، رفع موانع اجرایی و تعامل سازنده میان دستگاههای مختلف میتواند کلید جلوگیری از تعطیلی این طرحهای مهم باشد.
طرح مسکن ملی که با هدف ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در دولت سیزدهم آغاز شد و قرار بود پاسخی به بحران کمبود مسکن و تأمین نیاز دهکهای پایین جامعه باشد، اکنون با چالشهای جدی مواجه شده و به بن بست رسیده است.
به گفته مهدی زرقانی، دبیر کارگروه راهبری پروژههای اقدام و نهضت ملی مسکن انجمن انبوهسازان، پیشرفت پروژه نهضت ملی مسکن استان تهران تنها بین سه تا ۲۵ درصد بوده است. تاخیر در تخصیص تسهیلات بانکی و عدم اجرای تعهدات دستگاههای اجرایی نیز، این پروژهها را به حاشیه رانده است.
همانطور که طی هفتههای گذشته درباره مشکلات نهضت ملی مسکن استان تهران اطلاعرسانی شده بود، طبق اخبار واصله، مجریان این پروژهها، کارگاههای خود را به دلیل همکاری نکردن بانکها در اجرای تعهدات مالی و انعقاد قراردادهای تسهیلات بانکی بهناچار تعطیل میکنند.
این در شرایطی است که حساب متقاضیان پروژههای مذکور در بانک ملی بوده و تمام آورده آنها طی بیش از یک سال گذشته در این بانک واریز شده است.
این مساله در حالی است که شرکتهای انبوهساز مجری این طرحها، از منابع مالی خود برای جلوگیری از تعطیلی و تسریع در اجرای پروژه ها هزینه کردهاند و اکنون جمع مطالبات آنها حدود چند صد میلیارد تومان شده است که شامل تورم افسارگسیخته و هزینههای گزاف شده است.
در این میان، نبود پیگیری شایسته از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران نسبت به مشکلاتی که بارها به صورت مکتوب و توسط رسانهها گزارش شده، پروژههای نهضت ملی استان تهران را به تعطیلی کشانده است.
این مساله علاوه بر افزایش چشمگیر قیمت تمامشده پروژههای نهضت ملی امید بسیاری از متقاضیان را در اتمام و تحویل واحدهای خود به ناامیدی تبدیل کرده است.