شاخص‌کل بورس در روز جاری، بیش از ۴۰هزار واحد افت و شاخص هموزن نیز بیش از ۶هزار واحد اصلاح به‌همراه داشت. بررسی جریان نقدینگی در بازار، به پیش‌بینی روند بازار در ادامه کمک می‌کند. به‌عنوان مثال، صندوق‌های درآمد ثابت برای چهارمین روز متوالی، ورود پول به‌ثبت رساندند که این ورود پول قابل‌توجه می‌تواند یک اصلاح موقتی در بازار را نوید دهد و به‌نظر می‌رسد جریان پول در حال استراحت و پیدا‌کردن یک فرصت مناسب جهت یافتن موقعیت‌های بنیادی سودآورد در روزهای آینده است.
مسیریابی شاخص‌کل
جواد مرادیان، کارشناس بازار سرمایه گفت: با توجه به شرایط کنونی، پیش‌بینی روند بورس ایران در بازه یک‌‌‌‌‌ماهه، در شرایط سیاسی و اقتصادی کنونی، چالش‌‌‌‌‌برانگیز است و به‌نظر می‌رسد که اصلاح کنونی در بازار جزئی از طبیعت آن است و پس از رشد‌‌‌‌‌های جدی از ابتدای آبان تاکنون می‌توانستیم این اصلاح را انتظار داشته باشیم اما میزان اصلاح قیمتی یا بازه زمانی‌که بازار در اصلاح سپری خواهد کرد، کمی غیرقابل‌پیش‌بینی و غیرقابل‌محاسبه است. به‌عنوان مثال بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران در ابتدای هفته گمان می‌کردند که در ادامه شاخص هموزن عملکرد بهتری نسبت به شاخص‌کل داشته‌باشد، این در حالی است که بورس یکشنبه و دوشنبه مطابق انتظار فعالان پیش‌نرفت.
وی افزود: اما می‌توان بهطور کلی چند فاکتور اصلی برای بورس تا پایان دی‌‌‌‌‌ماه درنظر گرفت. در حال‌حاضر یکی از مسائلی که سرمایه‌گذاران به رصد آن می‌پردازند، افق سیاست خارجه کشور و نحوه تعامل دولت جدید ایالات‌متحده با ایران است. یکم بهمن ماه دولت جدید در ایالات‌متحده شروع به‌کار خواهد کرد و این موضوع برای بازار سرمایه از اهمیت بالایی برخوردار است. در صورتی‌که نحوه تعامل بهگونهای باشد که قیمت ارز در سطوح فعلی باقی‌بماند، شرکت‌های صادراتمحور، به‌ویژه در بخش نفت و پتروشیمی، احتمالا از این نوسانات ارزی بهره خواهند برد و باعث رشد بخش‌های صادراتمحور بازار سرمایه می‌شوند، اما اگر ثبات نسبی در بازار ارز ایجاد نشود یا بازار آزاد ارز دچار نوسانات بسیار شدید شود، فشار زیادی به شرکت‌های واردات‌‌‌‌‌محور وارد خواهدشد و ممکن است شاخص‌کل بورس، از این ناحیه دچار افت و تنزل شود. در شرایط کنونی فشار ریسک‌های غیراقتصادی ممکن است به خروج نقدینگی حقیقی از بازار سرمایه و کاهش شدید در شاخص‌کل منجر شود، چراکه در وضعیت فعلی اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار بهطور کامل بازنگشته است.
کارشناس بازار سرمایه در ادامه اضافه کرد: در هفته‌جاری گزارش‌های مالی شرکت‌ها بر قیمت سهم‌‌‌‌‌ها اثرگذار بود و چشم‌‌‌‌‌انداز شرکت‌ها را در ادامه برای فعالان کمی شفاف‌‌‌‌‌تر کرد و در روزهای گذشته مشاهده کردیم که این گزارش‌ها چگونه به صف‌‌‌‌‌های خرید یا فروش در شرکت‌ها منجر شد. با توجه به اینکه عملکرد 9ماهه شرکت‌ها می‌تواند به چشم‌‌‌‌‌انداز وضعیت آنها در سه‌‌‌‌‌ماهه دوم کمک کند، با توجه به افزایش قیمت ارز و نوسان آن در کانال 80هزار‌تومانی و تاثیرپذیری صنایع واردات‌‌‌‌‌محور و صادراتمحور از نرخ ارز، رفتار نرخ ارز می‌تواند به روند بازار سرمایه در ماه‌های پایانی جهت بدهد.
مرادیان در انتها اضافه کرد: تا پایان دی‌‌‌‌‌ماه ۱۴۰۳ احتمال دارد در بخش‌های صادراتی رشد محدود و افزایش هزینه در شرکت‌های وارداتی وجود داشته‌باشد، بنابراین پیش‌بینی می‌شود که شاخص‌کل بورس تهران بین 2.4 تا 2.8میلیون واحد باقی‌بماند.
نقشه بورس تا پایان سال
سروش بیات‌‌‌‌‌پور، کارشناس سرمایه‌گذاری به ارزیابی روند بورس پرداخت و گفت: در چشم‌‌‌‌‌انداز آتی بازار سرمایه، به‌رغم چالش‌های موجود در حوزه نرخ بهره و سیاست‌های دستوری، عوامل بنیادی مثبتی وجود دارد که می‌تواند روند صعودی بازار را تا پایان سال‌تداوم بخشد. حذف ارز نیمایی و جایگزینی آن با ارز توافقی، به‌عنوان یک اصلاح ساختاری مهم، می‌تواند شفافیت و کارآیی را در معاملات ارزی افزایش دهد و به سودآوری شرکت‌های صادراتمحور نیز کمک کند، همچنین کاهش تنش‌های برون‌‌‌‌‌مرزی، فضای مساعدتری را برای سرمایه‌گذاری فراهم کرده‌است. این عوامل، در کنار روند مثبتی که از ابتدای پاییز در بازار سهام شکل‌گرفته، می‌تواند چشم‌‌‌‌‌انداز صعودی بازار سرمایه را تا پایان سال‌حفظ کند و زمینه‌‌‌‌‌ساز تداوم رشد بورس باشد.
کارشناس سرمایه‌گذاری در ادامه به اهمیت عدم‌مداخلات اقتصادی پرداخت و گفت: در معاملات روز شنبه اوراق در بازار سرمایه، دادوستد اخزاهایی که نرخ بازده تا سررسید(YTM) آنها از مرز ۳۲درصد فراتر رفت، ابطال شد. این اقدام، ظاهرا با هدف مدیریت نرخ بهره و کاهش هزینه‌های تامین مالی صورت‌گرفته‌است، اما به‌نظر می‌رسد که تعیین نرخ‌های بهره به وسیله نیروهای عرضه و تقاضا گزینه مناسب‌‌‌‌‌تری باشد.
وی افزود: در بازارهای مالی عرضه و تقاضا به شکل طبیعی قیمت و نرخ بهره را تعیین می‌کنند. هرگونه دخالت غیرمنطقی در این روند، به‌جای رفع مشکلات، آنها را تشدید می‌کند. تصمیم به ابطال معاملات اخزا با YTM بالا؛ در واقع نوعی مداخله محسوب می‌شود. این اقدام نه‌تنها به کاهش واقعی نرخ بهره کمک نمی‌کند، بلکه پیام منفی به سرمایه‌گذاران ارسال می‌کند و اعتماد به‌کارآیی بازار را خدشه‌‌‌‌‌دار می‌سازد.
کارشناس بازار سرمایه در پایان به نکته مهمی اشاره کرد و گفت: نکته مهم این است که نرخ بهره نتیجه تعامل نیروهای اقتصادی در بازار است و برای کاهش پایدار نرخ بهره، لازم است سیاست‌های کلان اقتصادی بهگونهای اصلاح شوند که زمینه رشد پایدار و کاهش فشارهای تورمی فراهم شود. سیاست‌های مالی و پولی همسو، از جمله کاهش کسری‌بودجه، بهبود مدیریت بدهی‌های دولت و هماهنگی میان بانک‌مرکزی و سیاستگذاران مالی، می‌توانند نرخ بهره را به شکلی طبیعی و پایدار کاهش دهند. این هماهنگی باید بهگونهای باشد که انتظارات تورمی مهار شود و سرمایه‌گذاران نسبت به ثبات اقتصادی و چشم‌‌‌‌‌انداز بلندمدت بازار اطمینان پیدا کنند. تنها از طریق احترام به سازوکارهای بازار، ایجاد شفافیت و ارائه سیاست‌های مبتنی بر اصول اقتصادی، می‌توان اعتماد سرمایه‌گذاران را بازسازی کرد و مسیر توسعه اقتصادی را هموار ساخت.
