جزئیات وآمار عجیب از پرونده فرزندان معاون اول قوه قضاییه؛ حکم قطعی صادر شد | پرونده شاکی خصوصی نداشت

همشهری آنلاین سه شنبه 11 دی 1403 - 11:26
سخنگوی قوه قضاییه گفت: احکام فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه و سایر متهمان این پرونده صادر و قطعی شده است.

به گزارش همشهری‌آنلاین، اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز گفت: ۹ دی ماه، تجلی اراده ملی در احترام به نظر اکثریت ملت و حراست از جمهوریت نظام در مقابله با قانون شکنان بود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: مردم در حماسه ۹ دی با حضور گسترده به وظیفه دینی و ملی خود که پاسداری از آرمان‌های ملت و خون شهدا و ارزش های اسلامی بود عمل کردند. همانطور که رهبری فرمودند جمهوری اسلامی‌ چیزی جز مردم نیست.

جهانگیر تاکید کرد: امروز باید از الگوی حماسه دی درس بگیریم و بدانیم که راه حل مشکلات استفاده از ظرفیت‌های ملت و بها دادن به این نقش عظیم است و می تواند رمز قدرت جمهوری اسلامی و خنثی کردن نقشه‌های دشمنان باشد و امروز باید بیش از هر زمان دیگری هوشیار باشیم؛ لذا ۹ دی ماه روز حماسه است و ماندگار است.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اینکه آیا احکام فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه صادر شده است؟ گفت: احکام فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه و سایر متهمان این پرونده صادر و قطعی شده است.

وی گفت: در این پرونده شاکی خصوصی وجود نداشت و براساس گزارشات واصله از سوی ضابطین خاص از همان ابتدا دستور ویژه‌ای صادر شد و بعد از اینکه ابعاد قضیه روشن شد، پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل شد و رسیدگی شروع شد.

جهانگیر گفت: اگرچه موضوع مرتبط با دو تن از فرزندان جناب آقای مصدق معاون اول سابق قوه قضاییه بود و شخص معاون اول سابق هم به طور طبیعی می‌توانست با طرح این پرونده در معرض آسیب‌هایی قرار بگیرد اما ایشان هیچ گونه مزاحمتی برای پیگیری پرونده ایجاد نکردند و در ادامه رسیدگی به این پرونده هم با توجه به اینکه استعفا دادند مورد پذیرش ریاست محترم قوه قضاییه قرار گرفت و مسیر پرونده دنبال شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: دستگاه قضا در انواع فساد موضوع را تمام و کمال پیگیری می‌کند.

جهانگیر تاکید کرد: پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه در سال ۱۴۰۲ با گزارشی که از سوی ضابطین خاص قضایی با موضوع کار چاق کنی و اعمال نفوذ در پرونده‌های کلان اقتصادی و بحث پولشویی مطرح شد تشکیل شد. از جمله مواردی که مطرح شده بود بحث اعمال نفوذ در پرونده‌ها در ارتباط با حدود ۹ فقره پرونده بود که از مهمترین آنها می‌توانیم به اعمال نفوذ در پرونده معروف رستمی صفا و اعمال نفوذ در پرونده موسوم به تخلیه ورزشگاه شهدای قیطریه نام ببریم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: از متهم ردیف اول پرونده که آقای امیرحسین مصدق کهنمویی هست حدود ۵۰ جلسه تحقیق در شعبه بازپرسی به عمل آمد. همچنین از متهم ردیف دوم پرونده که محمدصادق مصدق کهنمویی است حدود ۳۰ جلسه تحقیق در مرحله بازپرسی صورت گرفته است.

وی تاکید کرد: از سایر متهمان مثل متهم حمیدرضا یوسفی و محمد حسینی هر کدام حدود ۵۰ جلسه در مرحله دادسرایی و بازپرسی صورت گرفته و سایر متهمان هم به تفکیک در مرحله بازپرسی از آنها تحقیق به عمل آمد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه آیا در این پرونده از آقای مصدق تحقیقی شد؟ گفت: در این پرونده تحقیقی از معاون اول سابق قوه قضاییه صورت نگرفت.

جهانگیر گفت: این پرونده از ابتدا مستندات سازی شد و فیلمبرداری شده است و در این پرونده شاهد حضور بیش از ۲۰ وکیل بودیم.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این پرونده در مرحله دادسرا دارای ۳۵ جلد و هفت هزار صفحه است و در نهایت در دی ۱۴۰۲ به محاکم کیفری شعبه ۱۰۶۴ ارجاع شد.

جهانگیر گفت: این پرونده در نهایت ۷۲ جلد مشتمل بر ۳۵ جلد در دادسرا، ۳۵ جلد در دادگاه و ۲ جلد در مرحله تجدید نظر و دارای ۱۴ هزار برگ پرونده را شامل می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: دادگاه بدوی رسیدگی به این پرونده را از ۱۵ اسفند با حضور متهمان و وکلای آنها در ۲۶ جلسه به صورت مفصل رسیدگی کرد و در راستای درخواست وکلای متهمان مبنی بر ارجاع به کارشناسی رسمی، پرونده به کارشناسی ارجاع داده شد و کارشناسان بزه پولشویی را تایید کردند و در نهایت پرونده منجر به صدور رأی در مرحله بدوی شد.

وی ادامه داد: هیات قضایی با همه متهمان حداقل سه جلسه حضوری برگزار کردند که در نهایت در این پرونده که ابتدا ۲۸ متهم داشت پس از رسیدگی در مرحله بدوی به ۲۳ نفر تقلیل یافت.

منبع خبر "همشهری آنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.