به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، حجت‌الاسلام حمید رسایی در جلسه علنی امروز مجلس خطاب به رئیس مجلس، محمدباقر قالیباف، گفت که طبق قانون، مسئولیت ابلاغ قانون حمایت از خانواده به دولت بر عهده رئیس مجلس است و از او خواست تا هرچه سریع‌تر این قانون را ابلاغ کند.
طبق گزارش‌ها، رسایی خطاب به محمدباقر قالیباف، گفت: «آقای قالیباف! کی باید حرمت مجلس را نگه دارد؟ فرمون دست شماست. شمایید که باید اراده مجلس را نشان دهید.»
او در ادامه با اشاره به مصاحبه‌ای چندی پیش رئیس مجلس، افزود: «آقای دکتر! همه ما مصاحبه شما را دیدیم. شما در آن مصاحبه به صراحت تاریخ ابلاغ قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج عفاف و حجاب را اعلام کردید. شما با جدیت از این قانون در برابر شبهاتی که برخی از کانال‌ها مطرح کرده بودند، دفاع کردید. شما حتی تاریخ تعیین کردید که این قانون ابلاغ می‌شود. خب حالا چرا این قانون هنوز ابلاغ نشده است؟»
نماینده مردم تهران خطاب به قالیباف تاکید کرد: «طبق قانون، مسئولیت ابلاغ این قانون بر عهده شماست. شما باید این قانون را به دولت ابلاغ کنید.»
به گزارش مهر، رسایی با بیان اینکه در این روزها دولت در برخی مسائل، مانند کنترل ارز و خاموشی‌ها، ناموفق بوده و اعتراضات زیادی در جامعه به وجود آمده، گفت: «این وضعیت باعث شده که برخی از این فرصت استفاده کرده و شایعاتی را مطرح کنند؛ مثل اینکه شورای عالی امنیت ملی جلوی ابلاغ این قانون را گرفته است. اما این شایعه است، چرا که ما از شورای عالی امنیت ملی سوال کرده‌ایم و مطابق اصل ۱۷۶ قانون اساسی، مصوبات شورای عالی امنیت ملی فقط در صورت تأیید رهبری الزام‌آور هستند.»
او افزود: «شورای عالی امنیت ملی در این زمینه نه بحث کرده و نه رأی گرفته است. ضمن اینکه مقام معظم رهبری همیشه بر موضوع عفاف و حجاب تأکید داشته‌اند.»
رسایی خطاب به رئیس مجلس ادامه داد: «حالا شایعاتی از مسئولین دولتی مطرح می‌شود که به شما گفتند این قانون اشکالاتی دارد و شما پذیرفتید که دولت لایحه‌ای بدهد تا اشکالات برطرف شود. کجای قانون چنین چیزی داریم؟ وقتی قانونی تصویب می‌شود، باید ابلاغ شود. اگر دولت فکر می‌کند که این قانون نیاز به اصلاح دارد، چرا این قانون باید تا این حد معطل بماند؟ این عدم ابلاغ به نام امنیت ملی، توهین به مجلس، شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت است. شما تاریخ تعیین کردید، حالا چرا ابلاغ نمی‌شود؟»
او افزود: «مردم از ما می‌پرسند که رئیس مجلس شما تاریخ تعیین کرده و گفته که این قانون ابلاغ می‌شود، پس چرا هنوز خبری از ابلاغ آن نیست؟»
رسایی در پایان گفت: «من معتقدم که دولت به دلیل ناکامی‌هایی که در برخی حوزه‌ها داشته، از این موضوع برای ایجاد یک دو قطبی سیاسی استفاده کرده و عدم ابلاغ این قانون هم به دامن زدن به این وضعیت کمک کرده است. این چه حرفی است که هیچ قانونی بدون اشکال است؟ اگر ما اینجا قانون تصویب کنیم و دولت آن را اجرا نکند، دیگر چه معنایی دارد؟»
در پاسخ به این تذکر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت: «اولاً، اگر می‌گویید شایعه است، خب شایعه است. ولی من قبلاً گفته بودم که قانون عفاف و حجاب باید ۲۳ آذر ابلاغ شود، اما همان مرجعی که تاریخ تعیین کرده بود، مجدداً این تاریخ را تمدید کرده است. پس این تاریخ از سوی من تعیین نشده و ابلاغ هم طبق قوانین رعایت شده است.»
همچنین حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلام در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در خصوص زمان ابلاغ لایحه عفاف و حجاب خبر داده و اعلام کرده بود که اطلاعاتی وجود دارد که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نامه‌ای به مجلس ارسال کرده و خواسته است که ابلاغ قانون به تعویق بیفتد تا دولت اصلاحیه‌ای ارائه کند. او افزود که هنوز زمان دقیق ابلاغ قانون مشخص نشده است و درخواست شورای عالی امنیت ملی این بوده که فعلاً ابلاغ صورت نگیرد.
پیشتر نیز سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، احمد راستینه، در گفت‌وگو با ایلنا درباره قانون عفاف و حجاب گفت: «فعلاً اتفاقی در این زمینه نیفتاده است و ابلاغ این قانون باید توسط رئیس مجلس انجام شود. برخی افراد، از جمله دولتمردان، ادعا کردند که درخواست تعویق ابلاغ این قانون را داشتند، اما هیچ مقامی غیر از قانون‌گذار نمی‌تواند روند قانونی را تغییر دهد.»
راستینه افزود: «رئیس مجلس باید این قانون را ابلاغ کند و اگر در حین اجرا نیاز به اصلاحات بود، دولت باید اصلاحیه‌ها را به مجلس ارائه دهد.» او تاکید کرد که توقف قانون بدون دلیل قانونی پذیرفتنی نیست و دستگاه‌های دیگر نمی‌توانند برای قانون‌گذار تصمیم‌گیری کنند.
طبق اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس را پس از ابلاغ قانونی امضا و برای اجرا به مسئولان مربوطه ارسال کند. با این حال، اگر رئیس‌جمهور نگرانی‌هایی درباره اجرای یک قانون داشته باشد، می‌تواند دلایل خود را به مقام معظم رهبری ارائه دهد. در صورت تشخیص مصلحت، مقام رهبری ممکن است دستور توقف یا تعلیق قانون را صادر کند یا آن را به هیأت حل اختلاف قوای سه‌گانه ارجاع دهد.
برخی نمایندگان مجلس معتقدند که دولت نمی‌تواند قانونی را اصلاح یا استرداد کند. سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس، تاکید می‌کند که طبق آئین‌نامه داخلی، هرگونه تغییر یا اصلاح باید قبل از بررسی نهایی شورای نگهبان صورت گیرد و پس از تایید این شورا، دولت قادر به تغییر قانون نخواهد بود.
