مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارز تخصیصی مجلس به واردات خودرو، بار دیگر موضوع تبعیض ارزی میان مونتاژ و واردات را مطرح کرد. طرح این موضوع بیراه نیست، چرا که هر زمان به روند کند واردات خودرو انتقاد می‌شود، کمبود ارز به عنوان دلیل اصلی سرعت کم ورود خارجی‌ها مطرح می‌شود، این در حالی است که به نظر می‌رسد تخصیص ارز به مونتاژکاران دلیلی نمی‌خواهد و بانک مرکزی و سیاستگذار خودرو با دست و دلبازی در این زمینه اقدام می‌کنند. موضوعی که نمایندگان مجلس نیز به آن اعتراض کردند و در جریان مخالفت هیات عالی نظارت با ارز تخصیصی خودرو تاکید داشتند که چرا تخصیص ارز زیاد به مونتاژ، منتقدی ندارد. در این زمینه رئیس مجلس و اخیرا نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق بودجه نیز تایید کردند که باید هر میزان ارز به واردات قطعات خودرو داده می‌شود، به اندازه نصف آن به واردات خودرو تخصیص داده شود. در این زمینه «دنیای‌اقتصاد» آمار گمرک در مورد میزان ارز تخصیصی به خودرو و همچنین واردات را مورد بررسی قرار داده است.
طبق آمار گمرک تا انتهای شهریور ماه ارز تخصیصی به واردات قطعات ۲.۹ میلیارد دلار بوده بدین ترتیب به‌طور تقریبی ماهانه حدودا ۴۸۳.۳ میلیون دلار ارز به قطعات تخصیص یافته است. بنابراین برآورد می‌شود که تا آذرماه حدودا ۴.۳ میلیارد دلار ارز به واردات قطعه داده شود، این در حالی است که ارز واردات خودرو در ۹ ماهه طبق آمار گمرک ۷۴۶.۳ میلیون دلار بوده است. پس نتیجه این می‌شود که واردات قطعه حدودا ۵.۸ برابر واردات خودرو است. بیشترین تخصیص ارز به واردات قطعه در شرایطی است که انتقادات زیادی به عدم‌دسترسی به خودروهای مذکور و همچنین عدم‌تامین قطعات مطرح است. با این حال اما سیاستگذار ترجیحش به توسعه خودروهای مونتاژی است تا واردات خودروی نو و کارکرده. با مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارز تخصیصی به واردات نیز چشم‌اندازی برای رشد ورود خارجی‌ها در سال آینده دیده نمی‌شود، چرا که سیاستگذار ترجیح می‌دهد ارز مورد نظر بیشتر به سمت مونتاژ سرازیر شود تا واردات.
اما طبق آمار منتشره، در فروردین امسال تنها ۷۳۴ دستگاه خودرو به صورت قطعی وارد کشور شده است. میزان ارز اختصاص‌یافته به واردات خودرو در ماه نخست امسال، تنها ۱۵ میلیون دلار بوده است. این در حالی است که واردات قطعی خودرو در پایان اردیبهشت به سه‌هزار و ۱۰۰ دستگاه رسیده است. با کسر آمار فروردین، مشخص می‌شود طی اردیبهشت امسال بالغ بر دو‌هزار و ۳۶۰ دستگاه خودرو وارد کشور شده است. بنابراین تعداد خودروهای وارداتی به کشور در اردیبهشت نسبت به فروردین، ۳.۲ برابر شده است. میزان ارز اختصاص‌یافته به واردات خودرو در اردیبهشت به تنهایی ۵۴.۴میلیون دلار بوده که نسبت به فروردین ۳.۶ برابر شده است. روند صعودی واردات خودرو، در خرداد نیز ادامه یافته، به نحوی که در انتهای فصل بهار، تعداد کل خودروهای واردشده به کشور رقم هفت‌هزار دستگاه را ثبت کرده است. با این حساب، در خرداد سه‌هزار و ۹۰۰ دستگاه خودرو به صورت قطعی وارد کشور شده است تا نسبت به اردیبهشت، حدود ۶۶درصد رشد کند. هرچند نرخ رشد واردات در «خرداد نسبت به اردیبهشت» در مقایسه با «اردیبهشت نسبت به فروردین» کم شده، اما به هر حال واردات خودرو روند صعودی خود را حفظ کرده است. در خرداد به تنهایی، ۶۷.۶میلیون دلار ارز به واردات خودرو اختصاص یافته که نسبت به اردیبهشت رشد کمتر از ۲۵درصد داشته است. آمار گمرک می‌گوید در انتهای تیر، کل واردات خودرو به کشور (طی چهار ماه امسال) به ۹هزار و ۶۰۰ دستگاه رسیده است. بنابراین در تیر ماه به تنهایی دو‌هزار و ۶۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور شده تا روند ماهانه ورود خودرو نزولی شود.
این تنها مقطع در نیمسال نخست است که واردات ماهانه خودرو نزولی شده است. در این ماه، ۵۵ میلیون دلار ارز به واردات خودرو اختصاص پیدا کرده که نسبت به خرداد حدود ۱۹درصد نزول کرده است. این در حالی است که در پایان مرداد، واردات خودرو با جهشی بلند به ۱۵هزار و ۵۰۰دستگاه می‌رسد. این رقم حکایت از ورود پنج‌هزار و ۹۰۰ دستگاه خودرو به کشور در میانه تابستان دارد که در مقایسه با تیر ماه ۱۲۷درصد رشد کرده است. ارز اختصاص‌یافته به خودرو در مرداد ۶۶درصد رشد نشان می‌دهد. روند صعودی واردات خودرو در شهریور نیز ادامه یافته، به نحوی که در انتهای این ماه تعداد کل خودروهای وارد شده به کشور در نیمسال نخست به ۲۲هزار دستگاه می‌رسد. این رقم نشان می‌دهد در شهریور ماه به تنهایی، شش‌هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور شده است. بنابراین شهریور امسال، نقطه عطف واردات خودرو در دو سال گذشته است. در مقایسه با مرداد، واردات خودرو بیش از ۱۰درصد رشد را تجربه کرده است. ارز واردات خودرو در شهریور ۱۲۰ میلیون دلار است. اما همان طور که فعالان عرصه واردات خودرو پیش‌بینی می‌کردند، روند ورود خودرو به کشور در ابتدای نیمه دوم سال نه‌تنها صعودی نشد، بلکه رو به نزول نیز رفت.
طبق آمار گمرک، در پایان مهر امسال کمتر از ۲۵هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور شده که نشان‌دهنده ورود حدود سه‌هزار و ۵۰۰دستگاه خودرو میزان ارز اختصاص‌یافته در مهر ماه است. با این حساب، واردات خودرو در مهر نسبت به شهریور تقریبا نصف شده است. میزان ارز تخصیص‌یافته در مهر ماه، ۸۷میلیون دلار بوده که نسبت به شهریور۲۸درصد افت کرده است. در انتهای آبان اما تعداد کل خودروهای واردشده به کشور در سال‌جاری به ۲۹هزار و ۴۰۰ دستگاه می‌رسد که بیانگر ورود سه‌هزار و ۹۰۰دستگاه خودرو در آبان ماه و رشد بالغ بر ۱۵درصدی نسبت به مهر است. ارز مخصوص واردات خودرو در آبان ۹۲ میلیون دلار بوده که نسبت به مهر فقط ۵میلیون دلار رشد کرده است. در نهایت اما کل واردات خودرو تا پایان آذر بیش از ۳۵هزار دستگاه بوده و این به آن معناست که در آخرین ماه پاییز بیش از پنج‌هزار و ۶۰۰دستگاه خودرو وارد شده است. با توجه به این رقم، واردات خودرو در آذر نسبت به آبان ۱۹درصد بالا رفته است. ارز واردات خودرو در آذر ۱۲۹میلیون دلار بوده که نسبت به آبان رشد ۴۰درصدی داشته است.
هرچند تخصیص ارز ماهانه به خودرو در ۹ ماه امسال به جز چند استثنا، رشد را نشان می‌دهد، اما مساله اینجاست که تمام این ارز به سال گذشته مربوط می‌شود و در سال‌جاری (طبق گفته واردکنندگان) تخصیص ارز به واردات خودرو بسیار کم بوده یا داده نشده است. در واقع تمام خودروهای واردشده به کشور طی امسال، با ارز تخصیص‌یافته در سال گذشته وارد شده‌اند. این در حالی است که تا پایان آذر ۷.۲میلیارد دلار ارز به بخش خودرو و حمل‌ونقل داده شده است. از همین رو، موضوعی که این روزها برای افکار عمومی و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پرسشی اساسی تبدیل شده، نحوه تخصیص و تقسیم ارز به بخش خودرو است.
پرسش آنها این است که چرا برای واردات خودرو ارز نیست، اما برای واردات قطعات و مونتاژکاری هست؟ پرسش دیگر اینکه ارز مربوط به خودرو را کدام نهاد تقسیم می‌کند که طبق تقسیم‌بندی‌اش، مونتاژ در ابتدای صف دریافت ارز قرار دارد و واردات ته صف است؟ دولت و بانک مرکزی معمولا غیرمستقیم و گاهی هم به صراحت اعلام می‌کنند که به دلیل محدودیت ارزی کشور، امکان تامین ارز برای واردات خودرو را بیش از رقم مدنظر خود ندارند. اینجاست که برای افکار عمومی و مجلسی‌ها سوال پیش می‌آید که وقتی در طول ۹ ماه ۷.۲ میلیارد دلار ارز به بخش خودرو و حمل‌ونقل داده می‌شود، چرا واردات خودرو سهمی از آن ندارد؟ و اینکه کدام نهاد ارز مخصوص خودرو را بین زیربخش‌ها تقسیم می‌کند؟ بانک مرکزی؟ یا وزارت صمت؟ اگر به اظهارات سال گذشته رئیس کل بانک مرکزی در مجلس شورای اسلامی رجوع کنیم، نحوه تقسیم ارز بخش خودرو بر عهده وزارت صمت است. محمدرضا فرزین دی ماه پارسال در مجلس شورای اسلامی گفت: ما ارز موردنیاز وزارت صمت را تخصیص داده‌ایم و این وزارتخانه باید برای مصارف خود اولویت‌بندی داشته باشد و برنامه‌ریزی کند. با توجه به این گفته رئیس کل بانک مرکزی، تخصیص بخش اعظم ارز خودرو به مونتاژ و سهم حداقلی واردات خودرو از سهمیه ارزی، تصمیمی است که در وزارت صمت گرفته می‌شود. با این پیش‌فرض، این وزارت صمت است که مونتاژ را در ابتدای صف دریافت ارز می‌گذارد و واردات را به انتهای صف می‌فرستد. به عبارت بهتر، بانک مرکزی با توجه به تعهد ارزی خود، ارز موردنیاز بخش خودرو را تخصیص می‌دهد، اما وزارت صمت سهمیه واردات را تمام و کمال نمی‌دهد و بخشی از آن را صرف مونتاژ می‌کند. بنابراین مونتاژکاران با کارگردانی وزارت صمت، بخشی از کیک ارزی واردات را نیز علاوه بر سهمیه مخصوص خود تصاحب می‌کنند. با این پیش‌فرض، خودروی خارجی عملا سیاهی لشکر سریال ارزی با کارگردانی مشترک بانک مرکزی و وزارت صمت است. این کارگردانی مشترک از آن جهت است که بانک مرکزی در تخصیص ارز به واردات خودرو سخت‌گیری می‌کند (در حالی که برای مونتاژ تا حدی دست و دلباز است) و وزارت صمت نیز حق واردات را تمام و کمال نمی‌دهد.
