در چنین شرایطی که وظایف بانک‌ها به فعالیت‌‌هایی فراتر از بانکداری تجاری محدود شده بود، در ابتدای سال ۱۳۷۹، قانون تاسیس بانک‌های غیردولتی تصویب شد تا بانک‌های خصوصی با هدف‌‌های متفاوت از بانک‌های دولتی وارد عرصه بانکداری شوند. هدفی که در طول ۲۵ سال بعد،  هنوز درک نشده است، و دلیل بسیاری از مقررات عجیب و برخی تعبیرهای نادرست، همین نادرستی در فهم این مساله است. سهامداران هر بنگاه خصوصی، چه بانک باشد چه یک کسب و کار ساده محلی، به‌‌طور طبیعی به دنبال حداکثر کردن منافع خود به‌‌عنوان ذی‌نفع اصلی آن بنگاه هستند، که اتفاقا این تابع هدف کاملا درستی است. در این فضا، در دهه ۸۰ تعداد زیادی بانک خصوصی تاسیس شدند و فعالیت‌‌های خود را آغاز کردند. در غیاب نظارت موثر بانک مرکزی که در آن زمان اعضای شورای پول و اعتبار بیشتر نمایندگان دولت بودند (و نه مستقل)، بانک‌های خصوصی به سمت فعالیت‌‌های اقتصادی پربازده حرکت کردند، در حالی که بانک‌های دولتی به ابزار تامین مالی سیاست‌‌های دولت تبدیل شدند و تکالیف بودجه‌‌ای و غیربودجه‌‌ای بسیاری بر دوش آنها گذاشته شد.

در نبود یک سازوکار اعتبارسنجی کامل و در حالی که تسهیلات‌‌دهی طبق عقودی که عمدتا با فعالیت‌‌های تجاری همخوانی نداشتند، انجام می‌‌شد، به تدریج بسیاری از تسهیلات بانک‌ها با نکول مواجه شدند و این امر منجر به شروع ناترازی در بانک‌ها شد. در این روند، سهام شرکت‌های ورشکسته یا اموال منقول و غیرمنقول، که بسیاری از آنها ارزش بسیار کمتری از قیمت کارشناسی داشتند یا اصلا قابل فروش نبودند، به ترازنامه بانک‌ها وارد شدند.

در این دهه، ابتدا قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی در سال ۱۳۸۳ به‌‌منظور جلوگیری از انجام عملیات بانکی توسط نهادهای غیرمجاز تصویب شد، اما با گسترش فعالیت‌‌های غیرمجاز، بانک مرکزی از اوایل دهه ۹۰ شروع به ساماندهی آنها کرد. پس از ورشکستگی برخی از این نهادها و تبعات اجتماعی و اقتصادی آن، شرایط برای تصویب قوانین و مقررات سخت‌‌گیرانه‌‌تر فراهم شد. در سال ۱۳۹۴، با تصویب قانون رفع موانع تولید، بانک‌ها موظف شدند که تمام اموال مازاد خود را (طبق تشخیص شورای پول و اعتبار) ظرف سه سال واگذار کرده و سهام خود در شرکت‌های غیربانکی را به فروش برسانند. این حرکت از تفریط به افراط، به‌‌طور موثر نتوانست نتایج مورد انتظار را به همراه داشته باشد.

سرمایه‌گذاری بانک‌ها، چه در قالب بنگاه‌داری (سرمایه‌گذاری با استراتژی نگهداری سهام مدیریتی) و چه در قالب بنگاه‌‌سازی (سرمایه‌گذاری با استراتژی خروج)، یک تصمیم اقتصادی است که نباید به‌‌طور دستوری انجام شود. همان‌طور که پس از سال ۱۳۹۴ و با صدور دستورالعمل‌‌های سرمایه‌گذاری و فروش اموال مازاد توسط بانک مرکزی، نه تنها سرمایه‌گذاری بانک‌ها محدود نشد، بلکه عملا فروش اموال مازاد بانک‌ها هم به‌‌طور چشمگیری کاهش یافت. این وضعیت نشان‌‌دهنده عدم‌توجه به ماهیت بانک‌ها به‌‌عنوان نهادهای اقتصادی است. به عبارت دیگر، به‌‌نظر می‌رسد که به ماهیت کسب و کار بانک‌ها توجه لازم نشده  است. بانک تجاری، به‌‌ویژه از نوع خصوصی آن، مانند هر بنگاه اقتصادی دیگری به دنبال کسب سود است. هر در بسته‌‌ای که در این زمینه ایجاد شود، به‌‌طور طبیعی پنجره‌‌ای جدید برای فعالیت‌‌های بانک‌ها باز خواهد شد.

بنگاه‌‌سازی بانک‌ها چند برابر بدتر از بنگاه‌داری آنهاست. نهاد ناظر نیز که در این مسیر در انتظار حل مشکلات بود، نتوانست بانک‌ها را از بنگاه‌داری خارج کند و حالا قصد دارد آنها را مجبور به سرمایه‌گذاری در بخش‌‌های خاصی کند که عملا این روند به نوعی بازگشت به دهه ۶۰ خواهد بود. برای یک بانک تجاری، اعطای تسهیلات به یک صنعت یا سرمایه‌گذاری در یک شرکت، باید مبتنی بر یک تصمیم اقتصادی با توجیه اقتصادی باشد. در شرایط فعلی، هیچ تغییر چشمگیری در این وضعیت ایجاد نشده است که بتوان انتظار تحول خاصی در خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری داشت. شاید در برخی مواقع، اصلا خروج از بنگاه‌داری مطلوب نباشد.

نباید به صرف اینکه سیاستگذاران به‌‌نظر خود معتقدند که کشور به سرمایه‌گذاری یا رونق در یک بخش خاص نیاز دارد، بازار پول را که به‌‌طور طبیعی محل تامین مالی کوتاه‌‌مدت است، مجبور به اعطای تسهیلات بلندمدت کنیم. حتی اگر طرح‌‌ها سودآور باشند، باید اطمینان حاصل کرد که بانک‌ها از توانایی لازم برای شناسایی این فرصت‌‌ها برخوردارند. آیا دولتی که تجربه موفقی در شرکت‌‌داری نداشته و در گذشته مجموعه‌‌ای از شرکت‌های زیان‌‌ده را از منابع عمومی نگهداری کرده است، بهتر از بانک‌های خصوصی می‌تواند طرح‌‌های سودآور را شناسایی کند؟ یا شاید دولت می‌‌داند که این طرح‌‌ها سودآور نیستند و می‌‌خواهد سلامت نیمه‌‌تمام بانک‌ها را فدای ملاحظات دیگر کند؟

بانک مرکزی باید تنها مطابق با الزامات و سیاست‌‌های نظارتی خود حدود سرمایه‌گذاری بانک‌ها را مشخص کند. بانک‌ها هم باید با انجام بررسی‌‌های اقتصادی و اعتبارسنجی دقیق متقاضیان، منابع مالی خود را به پروژه‌‌ها تزریق کنند. اگر دولت نیاز به سرمایه‌گذاری در بخش‌‌های خاصی دارد، نباید آن را از بانک‌های تجاری درخواست کند. بلکه باید از طریق نهادهایی چون بانک‌های توسعه‌‌ای اقدام کند. بانک توسعه‌‌ای به‌‌طور طبیعی تابع هدف سودآوری نبوده و ابزاری مناسب برای اجرای سیاست‌‌های دولت در برخی بخش‌‌هاست. البته این مسیر باید به‌‌طور معتدل دنبال شود.

در نهایت، باید بپذیریم که به‌‌جای تئوریزه کردن ایده‌‌های غیرواقعی و واژه‌‌سازی‌‌های جدید، باید نگرش خود را به نهاد بانک به‌‌عنوان یک بنگاه اقتصادی اصلاح کنیم. بانک‌ها به‌‌ویژه از نوع تجاری آنها، همچون هر بنگاه اقتصادی دیگری، به دنبال کسب سود هستند. اگر فضای کسب و کار بانک‌ها به‌‌گونه‌‌ای باشد که برای آنها فرصت‌‌های سودآوری فراهم شود، در چارچوب نظارت بانک مرکزی، پروژه‌‌های سودآور نیز تامین مالی خواهند شد. شاید لازم است به‌‌جای افراط و تفریط در مورد بنگاه‌داری بانک‌ها و تشویق به بنگاه‌‌سازی، شناخت صحیح از نهاد بانک به مثابه یک بنگاه اقتصادی داشته باشیم.