افشای اسناد تازه از لابی‌گری بلر برای معامله تسلیحاتی با قذافی

الف چهارشنبه 12 دی 1403 - 03:42
اسنادی که به تازگی توسط دفتر نخست وزیر انگلیس منتشر شده، از تلاش‌ های دولت «تونی بلر» برای لغو تحریم‌های لیبی در دوران رهبری «معمر قذافی» و زمینه‌سازی برای معامله‌ای پرسود بین این کشور و شرکت صنایع دفاعی انگلیسی بی‌ای‌ئی سیستمز (BAE Systems) پرده برمی‌دارد.

به گزارش ایرنا، این اسناد که فرازهایی از آن در رسانه‌های انگلیس منتشر شده، نشان می‌دهد که تونی بلر نخست‌وزیر وقت انگلیس، سال ۲۰۰۴ درخواست شرکت بی‌ای‌ئی سیستمز را برای آغاز گفت‌ وگو و عقد توافق تسلیحاتی با قذافی پیگیری کرده است.

در میان این اسناد، نامه‌ای از ریچارد ایوانز رئیس هیات‌مدیره بی‌ای‌ئی، به جاناتان پاول رئیس دفتر بلر دیده می‌شود که در آن از لزوم امضای تفاهم‌نامه‌ای برای پروژه‌های نظامی و غیرنظامی با لیبی سخن به میان آمده است.

این نامه درست پیش از دیدار تاریخی بلر با قذافی در ۲۵ مارس ۲۰۰۴ ارسال شده بود؛ دیداری که پس از سال‌ها تنش میان دو کشور انجام شد.

روابط لیبی و غرب پس از حمله تروریستی لاکربی در سال ۱۹۸۸ و اتهام حمایت لیبی از گروه‌های تروریستی به شدت تیره شد. تحریم‌های گسترده اقتصادی و تسلیحاتی علیه این کشور اعمال شد، اما در سال ۲۰۰۳ قذافی با پذیرش مسئولیت حادثه لاکربی و پرداخت غرامت، تلاش کرد به جامعه جهانی بازگردد.

او همچنین اعلام کرد برنامه‌های تسلیحات کشتار جمعی لیبی را متوقف کرده است. این اقدامات به‌ویژه در همکاری با انگلیس، زمینه‌ساز لغو تحریم‌ها در سال ۲۰۰۴ و باز شدن درهای اقتصادی و تسلیحاتی به روی لیبی شد.

پس از لغو تحریم‌ها، بی‌ای‌ئی سیستمز قراردادی ۱۹۹ میلیون پوندی برای فروش موشک‌های ضدتانک و سیستم‌های ارتباطی به لیبی امضا کرد.

با این حال این شرکت از اظهار نظر درباره جزئیات معاملات خودداری و ادعا کرده که همواره به قوانین صادراتی پایبند بوده است.

دفتر نخست‌وزیری انگلیس و شخص بلر نیز از ارائه توضیحات خودداری کرده‌اند.

این درحالیست که تلاش‌های پنهانی تونی بلر برای نجات حکومت قذافی در سال‌های پایانی عمر رژیم او، بارها مورد انتقاد قرار گرفته است.

به گفته آنتونی سلدون نویسنده انگلیسی، تونی بلر سال ۲۰۱۱ با دفتر نخست‌وزیری تماس گرفته و اعلام کرده بود که یکی از افراد نزدیک به قذافی خواستار مذاکره و انجام معامله‌ای با انگلیس شده است.

با این حال دیوید کامرون نخست‌وزیر وقت انگلیس، این پیشنهاد را رد کرد تا از هر اقدامی که ممکن بود به‌عنوان حمایت از قذافی تعبیر شود، اجتناب کند

منبع خبر "الف" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.