به تناسب چشم‌انداز طراحی‌شده، هدف کلی استراتژی صنعتی ترکیه، افزایش رقابت‌پذیری و کارآیی صنعت ترکیه و سرعت بخشی به فرآیند ایجاد یک ساختار صنعتی است تا سهم بیشتری در صادرات جهانی داشته باشد و عمدتا محصولات با فناوری پیشرفته باارزش افزوده بالا تولید کند. در عین حال، دارای نیروی کار واجد شرایط و حساس به محیط زیست و جامعه نیز خواهد بود. ترکیه همچنین بر سیاست صنعتی خود در کاهش وابستگی وارداتی با جهت‌گیری توسعه صادراتی تمرکز می‌کند و در این مسیر از تجربه آسیای شرقی استفاده می‌کند.
گسترش بنگاه‌های خدماتی پشتیبان بخش تولید، ارتقای ارزش افزوده صنایع با فناوری پایین، افزایش سهم تولیدات صنعتی با فناوری بالا و متوسط از جمله اهداف استراتژیک ترکیه در مسیر صنعتی شدن است. در این مسیر ترکیه ارتقای رقابت‌پذیری بخشی، توسعه فناوری با تمرکز بر ظرفیت‌های خالق و نوآور شرکت‌ها، تمرکز بر محیط رقابتی در بازار داخلی و ساختار شرکت‌ها، ایجاد انطباق در قوانین تجارت با اتحادیه اروپا، توجه به مسائل زیست محیطی، تسهیل تجارت با ایجاد فضای رقابتی عادلانه، آمایش سرزمین با تاکید بر اشتغال‌زایی را در سیاست‌های بخشی دنبال کرده است. افزایش زمینه‌های برون‌گرایی در سرمایه‌گذاری و تجارت، افزایش سهم تامین مالی خرد، ارتقای سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌وکار، ارتقای شایستگی حرفه‌ای نیروی کار، گسترش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اولیه، توازن منطقه‌ای، ارتقای قابلیت‌های فناورانه شرکت‌ها و کاهش مخاطرات زیست محیطی و آلودگی‌های صنعتی دیگر سیاست‌هایی است که این کشور تحت عنوان سیاست‌های افقی تعریف کرده است.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با عنوان «سند استراتژی صنعتی ترکیه»، صنعتی شدن ترکیه در دو موج، موج اول، طی دوره ۱۹۸۰ تا ۱۹۲۳ رخ‌داده و متشکل از پنج فاز بوده؛ موج دوم هم از سال۲۰۰۱ آغاز شده و از طریق دو فاز عملیاتی (بازتنظیم سیاست‌های صنعتی و بازگشت سیاست‌های صنعتی) رخ داده است. فاز اول، بسترسازی صنعتی بود که از ۱۹۲۳ تا ۱۹۲۹ طول کشید؛ درواقع این فاز با تاسیس جمهوری ترکیه آغاز و در آن تلاش شد تا ابتدا نسبت به کاهش میزان فقر، رشد نیروی انسانی مورد نیاز و کاهش نرخ واقعی بهره، اقداماتی صورت گیرد.در فاز دوم که از سال۱۹۳۰ تا ۱۹۴۵ طول کشید به‌منظور تسریع مسیر حرکت و جبران نقایص موجود به‌ویژه در دوره بحران‌های جهانی، اجرای سیاست ملی‌گرایانه در ترکیه در دستور کار قرار گرفت. دولت در اوایل دهه۱۹۳۰ وارد عمل شد تا بهبود اقتصادی را با پیروی از دکترینی به نام دولت‌گرایی ترویج کند. به‌عنوان اولین حرکت دراین‌ارتباط، در سال۱۹۳۰ دولت ترکیه بانک مرکزی جمهوری ترکیه را تاسیس کرد که مسوول تدوین سیاست‌های پولی و تنظیم عرضه پول بود. در عین حال، حق صدور اسکناس را پس گرفت و شرکت‌های خارجی و راه‌آهن و بنادری را که توسط سرمایه خارجی اداره می‌شد، خریداری کرد. در این زمان، درجه ملی شدن اقتصاد ملی به میزان قابل‌توجهی افزایش یافت.
در فاز سوم داخلی‌سازی با اتکا به سرمایه‌گذاری خصوصی در میان سال‌های ۱۹۴۶ الی ۱۹۶۰ انجام شد. دولت ترکیه یک سیاست دوسویه را پیگیری کرد: از یکسو در سمت عرضه، اقتصاد سرمایه خصوصی و سرمایه خارجی را برای سرمایه‌گذاری در بخش صنعتی تشویق کرد و بانک توسعه صنعتی ترکیه را برای اعطای وام به کارآفرینان خصوصی که در صنعت سرمایه‌گذاری می‌کردند، تاسیس کرد. از سوی دیگر و از سال۱۹۵۴ دولت این کشور، نسبت به پیگیری و تشدید سیاست‌های جایگزینی واردات اقدام کرد.در فاز چهار توسعه صنعتی با اتکا به مشارکت عمومی–خصوصی، از سال۱۹۶۱ و با تاکید قانون اساسی، اقتصاد به سمت توسعه مشترک اقتصاد خصوصی و اقتصاد دولتی، ترکیب سازمان‌یافته اقتصاد بازار و اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده و موقعیت پیشرو دولت در زمینه تامین مالی حرکت کرد.
در این دوره، ساختار اقتصادی مختلط سازمان‌های دولتی و تجارت خصوصی برای مدت طولانی باهم وجود داشت.فاز پنجم تا ۱۹۷۰ طول کشید. در این دوره اقتصاد ترکیه شاید به بدترین بحران خود از زمان تاسیس جمهوری ترکیه رسید. مقامات ترکیه اقدامات کافی برای تطبیق با اثرات افزایش شدید قیمت جهانی نفت در سال‌های ۱۹۷۴-۱۹۷۳ انجام نداده بودند و کسری‌های حاصل از آن را با وام‌های کوتاه‌مدت از منابع بین‌المللی تامین مالی کرده بودند. درآمدهای صادراتی به‌شدت کاهش‌یافته بود و صنعت تنها از نیمی از ظرفیت خود استفاده می‌کرد.در فاز۶ تضعیف سیاست صنعتی رخ داد. از سال۱۹۸۰ در اقتصاد سیاسی ترکیه و پارامترهای متغیر صنعتی شدن و مداخله دولت این کشور، تغییر پارادایم رخ داد. در این دوره، ترکیه در راستای روندهای جهانی، شاهد جایگزینی صنعتی‌سازی به‌جای واردات با «اجماع واشنگتن» جدید بود. لذا رویکرد کشور از رژیم تجارت حمایتی به اقتصاد صادرات محور تغییر کرد.
بحران سال۲۰۰۱ نقطه عطفی در اقتصاد سیاسی ترکیه به شمار می‌رود؛ زیرا از بحران اقتصادی ترکیه در سال۲۰۰۱ تا بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ وارد مسیر سیاست صنعتی شد. اصلاحات پس از بحران ۲۰۰۱ در راستای پارادایم اجماع پس از واشنگتن و تاکید آن بر نهادها طراحی شد و طی آن نه‌تنها نقش دولت در اقتصاد را محدود نکرد، بلکه آن را مجددا به‌عنوان یک «دولت تنظیم‌گر» قرار داد. در این دوره و در راستای مدرن‌سازی کشور، برخی نهادهای دولتی مستقل در بخش‌های نظارت بر مقررات بانکی و آژانس‌ها و اپراتورهای مخابرات راه‌اندازی شدند. ضمن آنکه قوانینی با هدف جلوگیری از فساد، تدوین شد. همچنین به‌منظور بهبود پاسخگویی و مدیریت عمومی دولت، برخی قوانین و مقررات سختگیرانه مطابق با استانداردهای بین‌المللی در زمینه انرژی مخابرات و بانکداری ابلاغ شد.
بازگشت سیاست صنعتی از سال۲۰۰۹ به بعد رخ داد؛ بحران مالی جهانی۲۰۰۹ تعدادی از مسائل ساختاری و آسیب‌پذیری اقتصاد ترکیه را آشکار کرد که منجر به افزایش مداخله دولت در واکنش به شرایط سخت‌تر جهانی شد. در راستای روندهای جهانی، یک‌سری از سیاست‌های صنعتی برای رسیدگی به مسائل مربوط به وابستگی به واردات و نشانه‌های صنعت‌زدایی زودهنگام، معرفی و ارتقای فناورانه صنعت ترکیه در دستور کار قرار گرفت. در این دوره، دولت با هدف افزایش صادرات از شدت کنترل بر جریانات سرمایه بین‌المللی کاست. سرمایه بین‌المللی مقاومت کرد و جریان‌های ورودی غیرانتخابی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ادغام با زنجیره‌های ارزش جهانی را تشویق کرد. در همین زمان موضوع عضویت کشور ترکیه در اتحادیه اروپا مدنظر قرار داشته و به این ترتیب سند سیاست صنعتی ترکیه برای دوره زمانی ۲۰۱۱-۲۰۰۳ تدوین شد. در سال۲۰۲۰ اقداماتی منطبق قوانین اتحادیه اروپا برای تشویق عمق ساخت داخلی در پروژه‌های تدارکات عمومی نیز به سیاست‌های صنعتی ترکیه افزوده شد و سپس از زمان شروع همه‌گیری کووید-۱۹، مجددا مشوق‌هایی برای بازسازی و افزایش سهم تولید داخلی در بخش‌های حیاتی مانند صنایع بهداشتی و دفاعی گنجانده شد. این تمرکز بر کاهش وابستگی وارداتی با جهت‌گیری صادرات، با تکیه‌بر درس‌های آسیای شرقی و در راستای سیاست‌های صنعتی جدید عمل‌گرایانه امروزی ترکیب شده است.
بخش خودرو: صنعت خودروی ترکیه با پذیرش درک تولید با ارزش افزوده بالا برای بازارهای جهانی در دهه2000، گام‌های مهمی را در مدیریت کیفیت، رقابت جهانی، تحقیق و توسعه و مدیریت فناوری و منابع انسانی برداشته‌است. پس از بحران2001، دستاوردهای چشمگیری در زمینه اشتغال، تولید و صادرات حاصل شده است. سیاست اصلی که برای آینده نزدیک اتخاذ شد، شامل ایجاد هماهنگی میان مقررات و نرخ‌های مالیاتی این بخش با ارقام مشابه در اتحادیه اروپا است. مجموعه مشوق‌های پیش‌بینی‌شده، مبتنی بر نیازهای بخش خودروسازی و آن دسته راه‌حل‌هایی مانند واردات خودروهای دست دوم و تعرفه گمرکی مشترک است که فرصت ورود خودروسازان را به تجارت خارجی باز می‌کنند.
بخش ماشین‌آلات: صنعت ماشین‌آلات ترکیه از سال2001 به سرعت در حال رشد و گسترش در سطح بین المللی است. این بخش با توجه به فشار محصولات وارداتی در بازار داخلی، عملکرد خوبی نسبت به میانگین صنعت تولید داشته و به سمت بازارهای خارجی گرایش یافته و در حال حاضر در صادرات محصولات بافناوری پایین بسیار موفق است. در سند سیاست صنعتی ترکیه بر تمرکز بلندمدت بر رشد مستمر صنایع ماشین‌سازی و حرکت در جهت تولید ماشین‌آلات با فناوری متوسط و بالا در میان مدت تاکید شده است. در این چارچوب، هدف این بخش دستیابی به موقعیتی مناسب در بخش تولید ماشین‌آلات جهان و تبدیل شدن به یکی از 15کشور برتر در این زمینه است. انتظار می‌رود تحقق این امر از طریق شرکت‌هایی که بر تولید کالاهای باکیفیت و با ارزش افزوده بالا متمرکز هستند یا از طریق شرکت‌هایی که طرح‌های منحصربه فرد ایجاد می‌کنند و مهارت‌های نوآورانه خود را بهبود می‌بخشند، صورت پذیرد.
صنایع لوازم خانگی (محصولات سفید): هدف بلندمدت در صنایع لوازم خانگی عبارت است از تبدیل شدن به یک بازیگر کلیدی و به دست آوردن سهم بازار فزاینده بزرگ در بازار اتحادیه اروپا؛ بهبود و حفظ این عملکرد در بلندمدت؛ ارائه محصولات و خدمات با کیفیت بالا و رقابتی؛ برآورده کردن انتظارات و تبدیل شدن به یک رهبر در اتحادیه اروپا. با توجه به هدف برشمرده، جهت گیری سیاستی در این صنعت عبارت از: ارتقای کیفی محصولات به نحوی که منجر به ارتقای رقابت‌پذیری شود؛ طراحی محصولات جدید از طریق تکنیک‌های تحقیق و توسعه؛ اجرای برنامه‌های باکیفیت و انواع برنامه‌های تعمیر و نگهداری برای تولید کالا باکیفیت؛ ارائه مدل‌هایی برای کاهش هزینه‌های تامین مالی برای کاهش هزینه‌های تولید؛ بهبود فرآیند تحقیقات بازار؛ برنامه‌ریزی در راستای افزایش سرمایه‌گذاری بر روی برندها و تبلیغ برندها و محصولات ترکیه با شرکت در نمایشگاه‌های خارج از کشور؛ همگامی با روش‌های پیاده‌سازی فناوری‌های مورد نیاز؛ تحقیق و توسعه برای انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید و طراحی محصولات کم‌مصرف و کم‌هزینه.
صنایع الکترونیک: صنایع الکترونیک بخشی حائز اهمیت محسوب می‌شود؛ زیرا یک فعالیت اقتصادی با ارزش افزوده بالا است که اساس فناوری اطلاعات را تشکیل می‌دهد. نزدیکی بخش الکترونیک در ترکیه به بازارهای اتحادیه اروپا، بازار داخلی پویا، بهره‌مندی از تولیدات با کیفیت در استانداردهای جهانی و سازگاری آسان با فناوری‌های جدید از مزایای مهم برای هدف‌گذاری این بخش است که در حال افزایش توان رقابتی خود در بازارهای جهانی از نظر کیفیت و قیمت است. با این حال، مواردی مانند دسترسی به منابع مالی، هزینه‌های تحقیق و توسعه، دسترسی به منابع انسانی واجد شرایط، نام تجاری، کمبود زیرساخت‌های قانونی و نهادینه‌سازی، موانعی را برای این هدف به وجود می‌آورند.
بخش نساجی و پوشاک: صنایع نساجی و پوشاک سهم بسیار مهمی در کل تولید، اشتغال و صادرات ترکیه دارند. شرکت‌های فعال در این صنعت عموما کوچک مقیاس هستند و غیررسمی بودن گسترده در این بخش، محدودیت مهمی برای رشد این صنعت به شمار می‌رود. درحالی‌که شرکت‌های نساجی در استانبول، بورسا و دنیزلی متمرکز هستند، شرکت‌های پوشاک عمدتا در استانبول فعالیت می‌کنند. در نظام جدید تجارت جهانی پس از سال2005، موقعیت محصولات ترکیه ارتباط تنگاتنگی با بازار اتحادیه اروپا پیدا کرده است. جایگاهی که ترکیه از سال1996 بدون سهمیه و عوارض گمرکی در صادرات به اروپا پیدا کرده است، شامل سهم ۵۶درصدی است. همچنین 8درصد صادرات منسوجات و پوشاک ترکیه، به بازار ایالات متحده آمریکا را با وجود عوارض گمرکی بالا تشکیل می‌دهد. عواملی مانند افزایش قیمت مواد خام، نرخ‌های مالیاتی بالا و هزینه‌های بالای نیروی کار بر رقابت‌پذیری این بخش تاثیر منفی می‌گذارد. ترویج سرمایه‌گذاری‌هایی که از تولید دوستدار محیط زیست حمایت می‌کنند، مهارت‌های تحقیق و توسعه، نوآوری و نوسازی را توصیه می‌کنند.
بخش مواد غذایی: تولید محصولات غذایی و آشامیدنی برای ترکیه از اهمیت استراتژیک برخوردار هستند و از بزرگ‌ترین زیربخش‌ها در بخش‌های صنعت به‌شمار می‌روند. این واقعیت که این بخش دارای ظرفیت ادغام با مناطقی است که در آن تولیدات کشاورزی وجود دارد، امکان تولید در بسیاری از مناطق و ایجاد اشتغال را فراهم می‌کند. این امر به نوبه خود اهمیت این بخش را به‌دلیل نقش آن در کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای و بیکاری افزایش می‌دهد. این مهم است که سیاست‌هایی برای افزایش رقابت‌پذیری بخش مواد غذایی اجرا شود. این بخش با وجود اینکه عمدتا برای بازار داخلی تولید می‌کند، قبل از بحران جهانی، توانست صادرات را به میزان قابل توجهی گسترش دهد.
