عکس: اقتصادنیوز/ دانیال شایگان
نگاه روندی این مزیت را دارد که تاثیر اقتصاد بر سایر موضوعات جامعه ایرانی و تاثیر گرفتن اقتصاد از آنها را بتوانیم در یک مجموعه تجزیه و تحلیل کنیم و همچنین پاسخ به چراهای وضعیت کنونی اقتصادی داشته باشیم. اکنونِ اقتصاد ما محصول تلاش ها و تصمیم گیری ها در دهه های گذشته است. امسال در این پروژه سال های 1394،1384،1374،1364،1354 از هر دهه انتخاب شده است.
در سال 1403، اقتصادنیوز در «نیم‌قرن با اقتصاد ایران» با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان تقدیم مخاطبان می‌شود.
12 میلیون نفر روستاییان عضو شرکت‌های تعاونی و شرکت‌های روستایی در جریان اجرای مرحله اول برنامه بیمه روستاییان زیر پوشش بیمه قرار می‌گیرند و از مزایای بیمه درمانی و تامین اجتماعی برخوردار می شوند.
اجرای بیمه روستاییان با دریافت سهمی از روستاییان و سهمی از فروش محصولات و کمک دولت انجام شود.
اجرای بیمه روستاییان و سهمی از فروش محصولات و کمک دولت انجام می شود.
دستورالعمل چگونگی فعالیت حساب‌های ارزی، حواله‌های ارزی وارده و نحوه استفاده از کارت‌های اعتباری اعلام شد.
در مورد حساب‌های ارزی با منشأ داخلی، دریافت و پرداخت نقدی ارز و نقل و انتقال ارز از حساب‌های مزبور فقط به حساب‌های با منشأ داخلی و افتتاح سپرده ارزی با منشأ داخلی بلامانع است.
همچنین، انتقال ارز از محل حساب‌های ارزی با منشأ داخلی به خارج از کشور غیرمجاز است.
ازسوی دیگر، در مورد حساب‌های ارزی با منشأ خارجی، دریافت و پرداخت نقدی ارز، نقل و انتقال ارز به حساب‌های ارزی با منشأ داخلی و خارجی صدور حواله های ارزی به خارج از کشور و افتتاح حساب‌های ارزی سه‌گانه (قرض‌الحسنه جاری، پس‌انداز و سپرده‌گذاری مدت‌دار) مانعی ندارد.
نرخ پیشنهادی دولت برای دلار در سال آینده ازسوی مردان اقتصادی مجلس شورای اسلامی مورد استقبال قرار گرفت.
هم‌اکنون دلار در بازار آزاد حدود 910 تومان معامله می‌شود و دولت در لایحه بودجه سال آینده قصد دارد آن را با نرخ 895 تومان بازگرداند.
با توجه به استقبال مردان اقتصادی مجلس از این نرخ پیش‌بینی می‌شود که تصویب این پیشنهاد با مشکل خاصی در مجلس مواجه نشود. تنها مانع قانونی نهایی شدن نرخ 895 تومان برای دلار در سال آینده رقم تعیین شده در قانون برنامه چهارم است که براساس آن نرخ دلار برای سال 85 می‌بایست حدود 975 تعیین شود.
برخی ناظران احتمال می‌دهند برای رفع این مانع قانونی، طرح اصلاح بخشی از قانون برنامه چهارم که دولت را ملزم می کند نرخ ارز را سالانه براساس نرخ تورم تعدیل کند، در مجلس شورای اسلامی مطرح شود. در قانون برنامه چهارم با این استدلال که نرخ تورم در ایران بالاتر از متوسط نرخ تورم در جهان است، پیش بینی شده است که برای جلوگیری از ضربه خوردن تولید و صادرات، نرخ ارز متناسب مابه‌التفاوت تورم داخلی و بین‌المللی تعدیل شود.
نرخ سود تسهیلات با رتبه‌بندی مشتری تعیین می شود
با تاسیس موسسه رتبه‌بندی ملی ایران مشتریان نظام بانکی به زودی رتبه‌بندی می‌شوند.
داود دانش‌جعفری، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در تمام دنیا با مشتریان بانک‌ها به صورت یکسان برخورد نشده و با رتبه‌بندی مشتریان، به افرادی که در رتبه بهتری قرار می‌گیرند مزایای خارجی ارائه می‌شود.
وی افزود: به طور مثال کسانی که سوابق خوبی در سپرده‌گذاری و پرداخت اقساط اعتبارات دریافتی دارند. تسهیلات با نرخ سود پایین‌تر ارائه می‌شود و برای کسانی که از سابقه بدی برخوردار باشند، نرخ سود بیشتری تعلق می‌گیرد.
