به گزارش رکنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «یکصد و نود و یکمین نشست شورای عالی حفاظت فنی» با حضور «پروانه رضایی بختیاری» معاون روابط کار، «احمد رضا پرنده» مدیرکل بازرسی کار و اعضای این شورا برگزار شد.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر اصلاح سیاستگذاری در حوزه بازرسی کار تاکید کرد و گفت: با توجه به فضای جدید کسب و کار و وجود مشاغل جدید، باید سیاست‌های جدیدی را اتخاذ کنیم تا شاهد اثرات مثبتی در ایمنی، بهداشت و حفاظت فنی در سطح کارگاه‌های کشور باشیم.
رضایی بختیاری تاکید کرد: ایمنی موضوعی است که باید در تمامی کارگاه‌ها و مراحل تولید بسیار جدی گرفته شود.
وی هدف اصلی از برگزاری چنین نشست‌هایی را حل مسائل مربوط به چالش‌های ایمنی کشور دانست و خواستار تلاشی جمعی و تفکری همه جانبه برای تحقق این موضوع شد.
وی با تاکید بر نقش آموزش‌های کارگران و کارفرمایان در ارتقاء فرهنگ ایمنی و کاهش حوادث شغلی، بر اثربخشی آموزش‌های ایمنی ارائه شده تاکید کرد.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین خواستار استفاده از تجارب سایر کشورها در حوزه بازرسی و ارتقاء ایمنی در معادن به ویژه معادن زغال سنگ شد.
پرنده: دستور العمل ارزیابی ریسک، به روزرسانی و اجرایی شده است
«احمد رضا پرنده» مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست از به روزرسانی و اجرایی شدن دستورالعمل ارزیابی ریسک در معادن خبر داد.
وی در خصوص اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ایمن‌سازی معادن کشور، گزارشی از انجام مراحل نهایی ابلاغ دستور العمل ارزیابی ریسک معادن که طی همکاری مشترک با وزارت صمت و شرکای اجتماعی به روزرسانی شده است را، ارائه داد.
وی با ارائه گزارشی از نشست پیشین شورای عالی حفاظت فنی گفت: در یکصد و نودمین نشست این شورا مقرر شد بر اساس تبصره ماده ۵ آیین نامه ایمنی معادن (مصوب شورای عالی حفاظت فنی)، به روزرسانی دستورالعمل ارزیابی ریسک با مشارکت وزارت صمت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت پذیرد که این موضوع با برگزاری چندین جلسه مشترک چندجانبه به سرانجام رسیده است.
وی اظهار داشت: پس از اخذ و جمع‌بندی نظرات کارشناسی متخصصین مربوطه، در اسرع وقت نسبت به ابلاغ دستورالعمل تنظیمی به کارفرمایان با اعلام مهلت سه ماهه اقدامات لازم انجام می‌شود.
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: متعاقب پیاده‌سازی دستورالعمل ارزیابی ریسک در معادن توسط کارفرمایان از طریق مراجع ذی صلاح، زمینه نظارت عالیه دستگاه‌های حاکمیتی مانند وزارت صمت و وزارت کار بیش از پیش فراهم شد تا بستر مناسب برای رفع نواقص مربوط به ایمنی در معادن مهیا شود.
پرنده تصریح کرد: به منظور پیشگیری از حوادث در معادن کشور نیز طرح مشترکی مابین وزارت صمت، وزارت کار و سازمان نظام مهندسی در کشور انجام و مقرر شده است از کل معادن زغالی به صورت دوره‌ای از طریق تشکیل گروهای چندجانبه بازدیدهای تخصصی به عمل آید.
