اکنون پرسش آن است که آیا می‌‌‌توان این فاصله و محدودیت را دستاویزی برای توانمندسازی اقتصاد ساخت؟ نسیم طالب در نظریه «پادشکنندگی» (Anti-fragility) معتقد است سازمان‌ها یا ساختارهایی که مدام در معرض فشار و دگرگونی قرار می‌‌‌گیرند، چنانچه از سازوکارهای یادگیری و انعطاف‌‌‌پذیری برخوردار باشند، می‌‌‌توانند به مرور مستحکم‌‌‌تر شوند. ایران، با پشتوانه سال‌ها مواجهه با رکود و تورم و قرارگرفتن در معرض تحریم، به‌‌‌طور بالقوه مستعد چنین فرآیندی بود. بااین‌‌‌حال، برخی سیاست‌‌‌ها که بر محدودسازی جریان اطلاعات و تدوین مقررات دشوار برای تبادل داده متمرکز بودند -و در ابتدا با هدف حفظ چارچوب اقتصادی در برابر آسیب‌‌‌های بیرونی شکل گرفتند- گاه فضای تجربه و آزمون‌‌‌وخطا را برای بنگاه‌‌‌ها کوچک‌تر کرده‌‌‌اند. به بیان دیگر، به‌‌‌جای بهره‌‌‌گیری از این فشارها برای ایجاد نوعی «ایمنی درونی»، رویکردی مبتنی بر احتیاط گسترده در پیش گرفته شده است؛ اگرچه این نگرش شاید در برخی مواقع به‌ظاهر ثبات بیافریند، اما می‌‌‌تواند مانع بالندگی و نوآوری‌‌‌های موردنیاز برای پیشرفت در بلندمدت شود.
برای آنکه اقتصاد ایران واقعا نقشی شبیه «بدن واکسینه‌‌‌شده» ایفا کند -بدنی که ممکن است پس از تزریق واکسن با تب و درد بازو مواجه شود اما در نهایت در برابر بیماری‌‌‌های خطرناک مقاوم می‌شود- ضروری است ظرفیت سازگاری در لایه‌‌‌های مختلف اقتصادی افزایش یابد. یکی از جلوه‌‌‌های مهم این سازگاری، دسترسی گسترده‌‌‌تر به داده‌‌‌ها و کاستن از هزینه‌‌‌های ارتباطی میان خانوار، دولت و بخش خصوصی است. برای نمونه، پلتفرم‌‌‌هایی مانند «MTurk» در سطح جهانی این امکان را در اختیار شرکت‌ها می‌‌‌گذارند که با صرف زمان و هزینه اندک، تحقیقات بازار انجام دهند یا از طریق نظرسنجی‌‌‌های هدفمند، بازخوردهای واقعی مشتریان خود را گردآوری کنند. حتی استارت‌آپ‌‌‌های کوچک هم می‌‌‌توانند بدون نیاز به زیرساخت‌‌‌های پیچیده، ایده محصول یا خدمتشان را در مقیاسی خرد آزمایش کنند و پاسخ‌‌‌های صریح و فوری مخاطبانشان را دریافت کنند. حال اگر قوانین موجود دسترسی شرکت‌های داخلی به چنین بسترهایی را محدود سازد -یا نسخه بومی این پلتفرم‌‌‌ها با موانع حقوقی روبه‌‌‌رو شود- بنگاه‌‌‌ها و کارآفرینان، فاقد ابزارهای اولیه برای سنجش دمای بازار، ناچار خواهند بود تصمیم‌‌‌هایی پرهزینه و اغلب کم‌‌‌بازده بگیرند.
از نگاه برخی، آسان‌‌‌تر شدن دسترسی به داده‌‌‌ها و اطلاعات، ممکن است ساختار اقتصادی را در برابر مداخلات یا تهدیدهای احتمالی آسیب‌‌‌پذیرتر کند. بااین‌‌‌حال، تجربه نشان می‌دهد آنچه در بلندمدت به تاب‌‌‌آوری و پویایی یک اقتصاد کمک می‌کند، ایجاد شبکه فراگیر و منعطفی از بنگاه‌‌‌های چابک و نوآور است؛ بنگاه‌‌‌هایی که از دل داده‌‌‌های تازه و بازخوردهای متوالی، مدام خود را با تغییرات بازار هماهنگ می‌کنند. در غیاب چنین شبکه‌‌‌ای، حتی اگر ظاهرا حصاری مستحکم دور فعالیت‌‌‌های اقتصادی کشیده شود، اقتصاد در برابر «قوهای سیاه» -رویدادهایی با احتمال اندک اما اثرگذاری چشمگیر-همچنان شکننده می‌‌‌ماند. درست مانند سیستم ایمنی بدنی که اگر هرگز فرصتی برای مقابله با عوامل ضعیف‌‌‌تر بیماری پیدا نکند، با ظهور یک ویروس یا باکتری جهش‌‌‌یافته و قدرتمند، احتمال شکست آن به‌‌‌شدت بالا خواهد بود.
از سوی دیگر، ایجاد ظرفیت یادگیری و انعطاف در اقتصاد، صرفا به دسترسی آسان به داده‌‌‌ها محدود نمی‌شود؛ بلکه تسهیل مجوزدهی و کاهش بوروکراسی در راه‌‌‌اندازی کسب‌وکارهای خرد یا پروژه‌‌‌های پژوهشی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. اگر بنگاه‌‌‌ها بتوانند در ابعاد کوچک و با هزینه‌‌‌های اندک دست به «آزمایش» بزنند -خواه در حوزه تولید یک محصول جدید یا ورود به یک بازار ناشناخته- شکست‌‌‌های کم‌‌‌هزینه جای شکست‌‌‌های کلان را می‌گیرد و هر شکست، پلی برای رشد بعدی خواهد بود. این روند در نهایت به اقتصاد اجازه می‌دهد نه‌‌‌تنها در برابر تکانه‌‌‌های کوچک جان‌‌‌سخت شود، بلکه در برابر بحران‌های شدیدتر نیز ایستادگی کند.
در نگاهی خوش‌بینانه، ایران می‌‌‌تواند با اتکا به سرمایه انسانی چشمگیر و تجربه طولانی در رویارویی با تلاطم‌‌‌های اقتصادی، گامی تازه در مسیر پادشکنندگی بردارد. پیش‌‌‌شرط چنین تحولی آن است که نگاه سیاستگذاران به حفظ ثبات و اقتدار اقتصادی، تنها در محدودکردن گردش داده‌‌‌ها یا اطلاعات خلاصه نشود؛ بلکه بستری شکل بگیرد که در آن هزاران بنگاه کوچک و متوسط با دسترسی آسان‌‌‌تر به منابع مالی و اطلاعاتی، بتوانند ایده‌‌‌های خلاقانه را به‌‌‌سرعت بیازمایند، واکنش‌‌‌های به‌‌‌هنگام به تغییرات بازار داشته باشند و فرصت‌‌‌های صادراتی و وارداتی جدیدی را رقم بزنند. چنین اکوسیستمی نه‌‌‌تنها جایگاه ایران را در فضای بین‌المللی مستحکم‌‌‌تر می‌کند، بلکه بذر پویایی و بالندگی را در لایه‌‌‌های مختلف اقتصاد می‌‌‌افشاند.
* دکترای اقتصاد دانشگاه ورشو لهستان
