به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جعفر قادری در تشریح نشست امروز این کمیسیون افزود: در این جلسه طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفت که به موضوع مالکیت، مدیریت و سرمایه گذاری دولت در دستگاه‌های گروه ۳ اختصاص داشت، اعضای کمیسیون معتقد بودند که اجازه دهیم بخش خصوصی به مدیریت و سرمایه گذاری فعالیت‌های گروه ۳ ورود کند، اما مالکیت صرفا در اختیار دولت باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در زمینه سازوکار تعدیل نیروی انسانی و اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی واگذار شده نیز مباحثی مطرح شد تا مشخص شود آیا قوانین قبلی در این زمینه کارایی لازم را داشته است یا خیر، عنوان کرد: به نظر می‌رسد برخی واژه‌ها و مفاهیم ذکر شده در قانون فعلی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مانند حوزه بیکاری کافی نیست.
وی با اشاره به اینکه مجموعه‌ای که واحدی را خریداری می‌کند اگر یک سال بیمه بیکاری پرداخت کند سازمان بیمه گر اگر فرد بیکار شود حقوق بیکاری به وی پرداخت نمی‌کند، افزود: برای اینکه اطمینان برای کارکنان شرکت‌های واگذاری شده ایجاد شود، مالکان شرکت واگذار شده را مکلف می‌کنیم در صورت تعدیل نیرو تا ۵ سال در شرایطی که فرد بیکار و یا مشغول به کار باشد معادل آخرین حقوق کارگر حق بیمه سهم کارفرما را به شرکت بیمه پرداخت کند. تکالیف خریدار شرکت‌های واگذار شده باید به صورت کامل مشخص شود.
قادری گفت: کل فعالیت‌ها در ۳ گروه تعریف شده‌اند که گروه یک به صورت کامل باید واگذار شود، برای گروه ۲ به دولت اجازه داده شده تا حداکثر ۲۰ درصد سهم داشته باشد و فعالیت گروه ۳ کاملا باید دولتی باشد. گروه ۳ شامل بخش‌های حاکمیتی است که امکان واگذاری ندارند مانند شبکه انتقال برق، شبکه مادر تخصصی مخابراتی و شبکه انتقال آب.
