به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران در نشست مشترک با اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: شأن و منزلت کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از حیث رعایت تکلیف و نظارت از سایر کمیسیون‌ها بالاتر است. اعضای مجلس، نمایندگان مردم هستند و یکی از بحث‌های ما موضوع اجرای قوانین مرتبط در حوزه تعاون است.
وی افزود: قرار بود سهم بخش تعاون بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه سوم توسعه به ۲۵ درصد برسد که اکنون سهم ما ۷ درصد است که مهمترین علت آن عدم اجرای قوانین ناظر بر توسعه بخش تعاون است که در بعضی از حوزه‌ها کمتر از ۱۰ درصد قوانین اجرا شده و ۹۰ درصد معطل مانده است.
رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه اولین درخواست ما به عنوان نماینده تعاونی‌ها توجه بر حسن نظارت بر اجرای قوانین بخش تعاون است، گفت: از سال ۱۳۵۰ تاکنون قوانین متعدد و متضادی در بخش تعاون وجود داشته و قانون واحدی برای اجرای بخش تعاون وجود ندارد تا مشکلات بخش تعاون حل شود و بتوانیم وظایف را انجام دهیم.
وی بیان کرد: در قانون تجارت بخشی به تعاون اختصاص داده شده که مشکلات ما را مضاعف کرده است و این بخش را حذف کنید ما نیازی به قوانین جدید نداریم، قانون بخش تعاون یک قانون جامع و کامل است که در آن توجه به استفاده از ظرفیت بخش تعاون است.
عبداللهی با بیان اینکه تعاون جز مظلوم‌ترین بخش‌ها است، گفت: در کشور حدود ۱۰۴ هزار تعاونی فعال داریم که ۱۸ میلیون نفر عضو آن هستند و با احتساب تعاونی‌های سهام عدالت حدود ۵۰ میلیون نفر هستند.
وی ادامه داد: در دنیا از ظرفیت تعاونی استفاده خیلی خوبی شده است در این زمینه اتحادیه بین‌المللی تعاون ( ICA) که ۱۰۸ کشور عضو آن هستند و قدمت این نهاد بین‌المللی بیش از ۱۰۰ سال است و ایران نیز ۷۰ سال عضو این سازمان است که در سال ۱۴۰۱ به عنوان عضو هیأت مدیره در این اتحادیه انتخاب شدیم.
وی اضافه کرد: چند ماه پیش آماری در مورد برترین تعاونی‌های دنیا در ۲۰۲۳ میلادی منتشر شد که ۳۰۰ تعاونی برتر انتخاب شدند طوری که ۱۶۶ عدد از این تعاونی‌ها در منطقه اروپا، ۹۴ عدد از این تعاونی‌ها در منطقه آمریکا و ۴۰ عدد از این تعاونی‌ها در منطقه آسیا و اقیانوسیه قرار دارند. تعاونی‌ها قابلیت عملکرد در سخت‌ترین شرایط را دارند که در کشورهای خارجی مورد حمایت قرار گرفتند.
رئیس اتاق تعاون ایران گفت: به دلیل اهمیت موضوع تعاون، سازمان ملل تصمیم گرفت تا سال میلادی ۲۰۲۵ را به نام سال جهانی تعاون و شعار «تعاونی‌ها جهان بهتری می‌سازند» نامگذاری شود تا از این طریق سیاست‌گذاران را به ظرفیت تعاونی‌ها جلب کند.
وی با بیان اینکه باید اقدامات انقلابی در حوزه تعاون صورت بگیرد، گفت: اتاق تعاون از دولت نه پول و نه امتیازهای ویژه می‌خواهد آن چیزی که می‌خواهیم اجرای قوانین در حوزه تعاون است.
وی افزود: سند توسعه تعاون در سال ۱۳۹۲ قرار بود که اجرا شود که در طول ۱۰ سال حتی ۵ درصد آن اجرایی نشد در دولت سیزدهم سند به‌روزرسانی شد و سال ۱۴۰۱ تصویب و ابلاغ شد که امیدواریم دولت چهاردهم اهتمام بیشتری برای اجرای این سند داشته باشد ضمن اینکه این سند ۸۱ حکم برای ۳۱ دستگاه دولتی اجرایی دارد.
عبداللهی با اشاره به اینکه اقتصاد ما بانک محور است، گفت: در بخش تعاون، بانک توسعه تعاون داریم که کوچک‌ترین بانک کشور است و سرمایه اولیه آن ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است که بعد از ۱۵ سال، در سال گذشته به ۶ هزار میلیارد تومان رسید که ۳ هزار میلیارد آن سهام است.
وی بیان کرد: کمک‌های این بانک به بخش تعاون با نرخ‌های متعارف سایر بانک‌ها است باید سهم قابل توجهی در اختیار این بانک قرار دهید ضمن اینکه بانک‌های توسعه‌ای در دنیا تعریف دارند و تسهیلات در اختیار تعاون‌گران می‌دهند.
وی تصریح کرد: ما در اتاق این آمادگی را داریم که مطالب را در حوزه اتاق تعاون را با کمیسیون قضائی مجلس مورد بررسی و رسیدگی قرار دهیم.
رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به اختصاص ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی گفت: واگذاری‌ها کمتر از یک درصد در بخش تعاونی‌ها است از ۱۵ سال گذشته تا کنون یک ریال واریز نشده است.
بهبود وضعیت تعاونی‌ها در کشور اولویت کمیسیون قضائی مجلس
محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در نشست مشترک با اتاق تعاون ایران با بیان اینکه بهبود وضعیت تعاونی‌ها در کشور اولویت این کمیسیون است، گفت: دغدغه‌های جدی در خصوص نظارت بر حسن اجرای قوانین در راستای حمایت از بخش تعاونی وجود دارد، از آنجایی که یکی از شئون مجلس نظارت است. وی افزود: نظارت بر حسن اجرای قوانین بر اساس بند سوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی از وظایف دستگاه قضائی از طریق سازمان بازرسی کل کشور است.
رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از تشکیل کمیته مشترکی عضویت نمایندگان اتاق تعاون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس خبر داد و گفت: ما روزهای دوشنبه در کمیسیون جلسات نظارتی مفصلی داریم که در آن اجرای قوانین و نظارت بر آن و حمایت از حقوق شهروندی و حقوق عامه مردم را پیگیری می‌کنیم که از طریق این کمیته موضوعات مربوط به اتاق تعاون را پیگیری خواهیم کرد.
وی افزود: در قالب این کمیته جلسات تخصصی و نظارتی را برگزار خواهیم کرد امیدوار هستیم که با پیگیری جدی که این کمیسیون انجام می‌دهد دغدغه مردم در بخش تعاونی از جهت اجرای این قوانین وضع شده تا حدی مرتفع شود. وی ادامه داد: اولین جلسه این کمیته در یک ماه آینده برگزار خواهد شد و با توجه به اولویتی که اتاق تعاون در حوزه اجرای قوانین اعلام می‌کند مسئولان متولی دعوت خواهند شد و سعی می‌کنیم حرکتی ایجاد تا قوانین مصوب مجلس و نهادهای حاکمیتی و همچنین اسناد بالا دستی اجرایی شود.
رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به سند توسعه تعاون گفت: دولت سند تهیه و تصویب می‌کند اما پیگیر اجرای آن نیست که باید مورد توجه شود. وی افزود: هر جایی که احساس کنیم عدم اجرای قانون ضرر به جامعه می‌زند در کمیسیون قضائی پیگیری و حتی اقدام به استیضاح می‌کنیم. وی با بیان اینکه بهبود وضعیت تعاونی‌ها در کمیسیون برای ما اولویت دارد گفت: قرار است موضوع تعاون را پیگیری کنیم.
سرگزی ادامه داد: یکی از شئون کمیسیون دفاع از حقوق عامه مردم است که دستگاه‌ها را دعوت می‌کنیم و در جلسه‌ای پیگیر وظایف آنها در حوزه تعاون خواهیم بود.
اعتقاد به بخش تعاون وجود ندارد
یعقوب رستمی مال خلیفه، سرپرست معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه اعتقاد به بخش تعاون وجود ندارد، گفت: اگر بخش تعاون بر اساس سیاست‌های تعریف شده به درستی اجرا می‌شد اکنون از بخش خصوصی جلوتر بود. وی ادامه داد: بودجه‌های لازم در اختیار دولت‌ها برای نظارت بر اجرای قوانین تعاونی‌ها اختصاص پیدا نکرده است.
سرپرست معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه با بیان اینکه قوانین زیادی در بخش تعاون داریم گفت: بخشی از این قوانین قدیمی و بخشی جدید است که منجر به اختلافات می‌شود زمانی که قانون واحد باشد اجماع بخش خصوصی و دولتی حاصل می‌شود.
وی با اشاره به اینکه سند توسعه بخش تعاون در سال ۹۲ مصوب شد گفت: این سند در برنامه پنجم توسعه قرار گرفت که در دولت سیزدهم سند مجدد احیا شد و اکنون این سند تابع قانون پنج ساله نیست.
رستمی با بیان اینکه امسال ۲ نامه به دولت زدیم، گفت: درخواست کرده‌ایم تا اولین جلسه شورای تعاون با حضور رئیس جمهور برگزار شود تا سند توسعه تعاون فعالیت خود را شروع کند.
وی گفت: تعاونی‌ها از سرمایه خرد مردم شکل می‌گیرد، باید تولیدی‌های خرد را حمایت کنیم تا در یک زنجیره بزرگ قرار بگیرند و با فروش محصولات در برندهای جهانی مطرح شوند.
مطالبه تعاونی‌های فراگیر بیش از ۳۰ همت است
ارسلان قاسمی، معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران در ادامه این نشست اظهار کرد: در بخش تعاون ۲ دستگاه شبه قضائی داریم که شامل مرکز داوری اتاق تعاون و انجمن مرکزی نظارت بر اتاق‌ها و تعاونی می‌شود. وی افزود: در مراکز داوری یک طرف بازنده و برنده است که بازنده به قوه قضائیه مراجعه می‌کنند این در حالی است که بیش از ۹۸ درصد احکام صادره این مراکز داوری اتاق تعاون تأیید می‌شود که به دلیل شفافیت، سلامت و سرعت در صدور احکام بوده است.
انصاری دبیر اتاق داوری تعاون در ادامه این نشست درباره جایگاه مراکز داوری اتاق عنوان کرد: رسیدگی و کاهش پرونده‌های قضائی توسط مراکز اتاق داوری به دستگاه قضائی کمک می‌کند. وی ادامه داد: در ۹ ماه امسال سه هزار و ۶۰۰ پرونده در مراکز داوری تشکیل شده است که مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها نهایت سه ماهه است. وی عنوان کرد: سالانه بین ۴ هزار و ۵۰۰ تا ۵ هزار پرونده در هیأت‌های داوری رسیدگی می‌شود که ۷۰۰ داور از قضات و وکلای دادگستری اقدام به داوری در این مراکز می‌کنند.
وی گفت: مراکز داوری اتاق تعاون آمادگی اتصال با سامانه سنا را دارند. وی با اشاره به اینکه نیاز به قوانین جدید نداریم احکام مربوطه در سند توسعه تعاون وجود دارد. مطالبه تعاونی‌های فراگیر بیش از ۳۰ همت است که در اختیار تعاونی‌ها قرار گیرد.
در ادامه این نشست همچنین وفایی یگانه معاون اقتصادی و کسب و کار اتاق تعاون ایران اظهار کرد: توجه به مدیریت بخش تعاونی راهگشا و تجربه جهانی است.
وی افزود: یکی از بهترین الگوها در تحقق شعار سال مشارکت مردم است که در قالب تعاونی است که این مشارکت محقق می‌شود که تعاونی یکی از نهادها برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی است.
وی با بیان اینکه قانون شرکت‌های توسعه عمرانی شهرستانی به مطالبات مردمی می‌پردازد، گفت: در شورای اقتصاد مصوبه‌ای داشته‌ایم که پروژه‌ها در استانها به تعاونی‌ها واگذار شود و به مردم اعتماد شود تا منابع مردم به سمت درستی برود.
وی تاکید کرد: سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی مورد توجه قرار نگرفته است و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز انتقاد کرده‌اند باید این حوزه مدیریت تعارض منافع زا مورد توجه قرار دهید.
دغدغه مند بخش تعاون هستیم
حجت الاسلام محمد تقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در ادامه این نشست بیان داشت: ضرورت دارد که بخش تعاون با قدرت بیشتر عمل کند.
وی افزود: تعاونی‌ها خوب می‌توانند نقش ایفا کنند و ثروت و اشتغال ایجاد کنند و در مدیریت نیز باید نظارت بیشتری صورت گیرد ما به عنوان کمیسیون قضائی و حقوقی دغدغه مند بخش تعاون هستیم.
وی تاکید کرد: آمادگی داریم در مجلس شورای اسلامی به موضوع تعاون بپردازیم باید قوانین متضاد و متناقض را در بخش تعاون را واحد کنیم.
علی آذری عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در ادامه این نشست اظهار کرد: وقتی به تاریخچه آسیب در حوزه تعاون نگاه می‌کنیم به زمان بازپرسی بنده در خراسان رضوی برمی گردد از آن زمان تعاونی‌ها آسیب جدی دیدند که هنوز جبران نشده است.
وی ادامه داد: اکنون حوزه تعاون از دو قسمت آسیب دیده است که یکی در حوزه قانون و نظارت است و دیگری در بخش تراکم قوانین است. تراکم قوانین در اکثر حوزه‌ها مشکل ایجاد کرده است با برگزاری جلسات بین اتاق و اعضای کمیسیون می‌توانیم به موضوع قوانین ورود کنیم.
وی تصریح کرد: حوزه تعاون باید به شأن واقعی خود برسد نیاز است تا در رسانه ملی فعالیت‌های واضح صورت بگیرد و برای ترویج فرهنگ تعاون فعال باشد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با اشاره به شرکت تعاونی‌های توسعه و عمران در شهرستان‌ها گفت: این شرکت‌ها فرصت مناسبی در بخش تعاونی هستند و نمایندگان مجلس تلاش می‌کنند تا مشکلات تعاونی‌ها حل شود اما بسیاری از تعاونی‌ها زیر سایه سیاست رفته و منزوی شده‌اند.
عثمان سالاری یکی دیگر از اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی با اشاره به ایجاد کمیته نظارت بر اجرای مراکز داوری‌های اتاق تعاون گفت: باید مجموعه‌ای منسجم و کاربلد ایجاد شود تا همفکری صورت بگیرد. وی ادامه داد: اتاق تعاون باید به سهم ۲۵ درصدی اقتصاد کشور برسد و اقدام به جذب منابع داخلی و خارجی کند.
در ادامه این نشست، مرتضی رخیصی، سرپرست معاونت امور استانها و اتحادیه‌های اتاق تعاون ایران نیز گزارش مبسوطی در خصوص عملکرد انجمن نظارت بر انتخابات تعاونی‌ها و اتاق‌های تعاون ارائه داد.
