به گزارش اتاق ایران‌آنلاین، در این نشست، صمد حسن‌‌‌‌‌‌‌زاده، رئیس اتاق ایران با اشاره با مشکلات بنگاه‌های اقتصادی، گفت: اتاق ایران ظرفیت بالایی برای همکاری با دولت و مجلس دارد. تشکل‌های تخصصی و صنفی، کمیسیون‌های تخصصی، اتاق‌های سراسر کشور و اتاق‌های مشترک ظرفیت بالای کارشناسی دارند که با تکیه بر این ظرفیت‌ها و بنا بر تکلیف قانونی، اتاق ایران می‌تواند در کنار دولت، مجلس و سایر نهادهای تصمیم‌گیر اقتصادی قرار گیرد تا از مشکلات اقتصادی کشور گره‌‌‌‌‌‌‌گشایی شود.
حسن‌‌‌‌‌‌‌زاده تصریح کرد: در این نشست فعالان اقتصادی و نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی، مشکلاتی را از روی تعهد و دلسوزی بیان می‌کنند. شرایط اقتصادی کشور، شرایط مناسبی نیست. قواعد و قوانین تنظیم‌‌‌‌‌‌‌شده، گاهی همسو با مسیر توسعه اقتصادی نیست. بیش از ۷۰درصد اقتصاد کشور، دولتی است. اکثر واحدهای دولتی با زیان انباشته کار می‌کنند.
علی نقوی، رئیس کمیسیون خدمات فنیمهندسی و احداث اتاق ایران در ادامه این نشست گزارشی از مشکلات حوزه خدمات فنیمهندسی ارائه کرد و گفت: صدور خدمات فنی و مهندسی در نظام حکمرانی و دولت، متولی معینی در حوزه صادرات ندارد. رئیس کمیسیون خدمات فنیمهندسی و احداث اتاق ایران افزود: با توجه به تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و فرآیندهای پیچیده مرتبط با صادرات خدمات فنیمهندسی، پیشنهاد می‌شود پنجره واحد خدمات صادرات ایجاد شود. او با اشاره به مشوق‌‌‌‌‌‌‌های صادراتی، گفت: درنظر گفتن سبد متنوعی از مشوق‌‌‌‌‌‌‌های صادراتی برای صادرات خدمات فنیمهندسی لازم است. همچنین لازم است قوانین دائمی و جامع درباره حمایت از صدور خدمات فنیمهندسی تدوین شود. نقوی در ادامه با ارائه پیشنهادهایی در حوزه احداث و نفت و گاز، پیشنهاد کرد؛ مجلس شورای‌اسلامی از لزوم پیوستن ایران به FATF دفاع کند؛ زیرا تا زمانی‌که شرکت‌های خدمات فنیمهندسی نتوانند در کشورهای رقیب و کشور هدف حضور داشته‌باشند، نمی‌توانند از تمام ظرفیت‌های خود برای توسعه پایدار استفاده کنند. نقوی تاکید کرد: درخواست بخش‌خصوصی از مجلس شورای‌اسلامی، پیوستن ایران به FATF است؛ همچنین موانع صدور ضمانت‌نامه بانکی در سایر کشور که یکی از مهم‌ترین مشکلات صادرات خدمات فنیمهندسی است، باید حل شود. در ادامه این نشست، سهیل آل‌‌‌‌‌‌‌رسول، نایب‌‌‌‌‌‌‌رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران تصریح کرد: ما از حوزه صدور خدمات فنیمهندسی غافل شده‌‌‌‌‌‌‌ایم. صادرات خدمات فنیمهندسی از سال۱۳۸۴ شروع‌‌‌‌‌‌‌شده بود ولی به‌‌‌‌‌‌‌محض توقف جایزه صادراتی، صادرات این حوزه هم کمرنگ شد. آل‌‌‌‌‌‌‌رسول گفت: در اکثر کشورها، برای تقویت صادرات خدمات فنی مهندسی به مهندسان مشاور سوبسید‌می‌دهند، اما متاسفانه در ایران وضعیت چنین نیست. او با اشاره به ارائه بسته حمایتی در زمینه صادرات خدمات فنیمهندسی به رئیس‌‌‌‌‌‌‌جمهور گفت: در آن بسته عنوان‌‌‌‌‌‌‌شده که یک‌درصد از عوارض واردات غیراساسی در صندوقی ذخیره شود و درنهایت به‌‌‌‌‌‌‌جایزه صادراتی تخصیص داده‌شود. همچنین برای ضمانت بانکی و بیمه‌‌‌‌‌‌‌ای بودجه‌‌‌‌‌‌‌ای درنظر بگیرند. رونق صادرات خدمات فنی مهندسی به رفع تحریم‌ها و پیوستن ایران به FATF نیاز دارد.
بهنام باریکرو، عضو انجمن صادرکنندگان خدمات فنیمهندسی هم در ادامه این نشست گفت: نپیوستن ایران به FATF ضربات سنگینی به اقتصاد زده است. ما در حوزه خدمات فنی مهندسی برنامه مشخصی نداریم که باید موردتوجه قرار گیرد.
