به گزارش ایسنا، دکتر عباس کبریایی‌زاده – رییس فدراسیون اقتصاد سلامت و نایب رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با اشاره به اهمیت مقوله «سلامت» در جوامع بشری و همچنین افزایش سن امید به زندگی در کشور به حدود ۷۸ سال، گفت: افزایش سن امید به زندگی در کشور محصول دسترسی آحاد جامعه به خدمات و کالاهای سلامت است. کالاهای سلامت هم مانند سایر کالاها، خدماتی و اقتصادی است و معادلات اقتصادی بر آن حاکم است. بنابراین اگر معادلات اقتصادی در این حوزه رعایت نشود، خطر آن وجود دارد که نظام سلامت از توازن خارج شود و از کیفیت خدمات کاسته شده و حتی این خدمات از دسترسی خارج شوند.
وی همچنین با اشاره به نقش تلاطم‌های اقتصادی و بویژه نرخ ارز در ارایه خدمات سلامت، افزود: مطلوب همه آن است که تاثیرگذاری نرخ ارز در حوزه سلامت در کمترین حد باشد، اما متاسفانه با توجه به اینکه نظام اقتصادی بیش از اینکه تولیدی باشد، واسطه‌گری است، به همین دلیل تغییرات نرخ ارز به شدت بر روی مولفه‌های اقتصادی و طبیعتا نظام سلامت تاثیرگذار است.
کبریایی‌زاده با تاکید بر لزوم پیش‌بینی درست دولت از تاثیر سیاست‌های اقتصادی بر نظام سلامت، افزود: مشخص است که تصمیم‌هایی مبنی بر تغییر نرخ ارز نیمایی، روی کالاها و خدمات عمومی جامعه از جمله خدمات نظام سلامت نیز تاثیرگذار است و اگر به تناسب در تعرفه‌های کالاهای سلامت از جمله دارو و تجهیزات و غیره دیده نشود، تعادل را بر هم می‌زند و باعث آسیب به دسترسی و کیفیت می‌شود.
وی ادامه داد: تعهد به شفافیت، پاسخگویی و نگاه عادلانه به محیط، مولفه‌هایی است که در حوزه حکمرانی خوب به آن اشاره می‌شود و از دولت‌ها انتظار می‌رود عادلانه رفتار کنند و طبیعتا منافع جامعه را به طور عام ببینند.
رییس فدراسیون اقتصاد سلامت با اشاره به مباحثی مبنی بر تصمیماتی در جهت تغییر نرخ ارز در کشور و آثار اجرایی شدن این تصمیمات در نظام سلامت چه در بخش کالا و چه خدمات، گفت: از دولت دکتر پزشکیان به عنوان فردی که شفاف است و دارای نگاه استراتژیک، انتظارمان آن است در شرایط امروزی که با تصمیمات اقتصادی مواجه هستیم، تاثیر این تصمیمات به درستی در نظام سلامت پیش‌بینی شود؛ چراکه هر تصمیمی می‌تواند دسترسی به خدمات و کالاهای با کیفیت سلامت را تحت تاثیر قرار دهد.
وی در ادامه صحبت‌هایش در پاسخ به سوالی درباره سهم تولید داخل در تامین نیاز بازار دارویی کشور، گفت: نیاز بازار در حوزه مکمل‌ها به صورت ۱۰۰درصد با تولید داخلی تامین می‌شود. در حوزه دارو نیز بیش از ۹۸ درصد داروهای مورد نیاز در داخل کشور تولید می‌شود؛ چراکه سرمایه‌گذاری وسیعی در کشور طی سال‌های گذشته در این زمینه صورت گرفته است و برخی داروها بیش از ۲۰ تا ۳۰ تولیدکننده دارند و این موضوع شایسته آن است که توسعه صادرات را داشته باشیم و امیدواریم دولت تعاملات بانکی با دنیا را رقم بزند؛ چراکه این موضوع می‌تواند توسعه صادرات را تسهیل کند.
کبریایی‌زاده در عین حال به مشکل کمبود نقدینگی در صنعت داروسازی و تجهیزات پزشکی کشور و مشکلات ناشی از آن اشاره کرد و گفت: پیشنهاد مشخص ما به دولت جهت رفع این مشکل آن بوده که بانک مرکزی ۱۰ درصد مبلغ ارز تخصیصی را در زمان گشایش اعتبار و ۹۰ درصد مابقی را زمان ترخیص کالا از گمرکات داشته باشد؛ این موضوع باعث کاهش فشار بر شرکت‌های دارویی می‌شود.
وی افزود: همچنین پیشنهاد دیگرمان در مورد تسهیلات بانکی به شرکت‌های دارویی است؛ شرکت‌ها در سنواتی این تسهیلات را داشتند که متاسفانه در ۱۴۰۳ بسیار انقباضی شده است و حتی مطابق ۱۴۰۲ هم برایشان امکانپذیر نیست. در مجموع حل مشکلات شرکت‌های دارویی و تجهیزاتی دست دولت است و دولت با اتخاذ تصمیم‌هایی به راحتی می‌تواند این مشکلات را حل کند.
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره آغاز اصلاح قیمت‌گذاری برخی داروها در سازمان غذا و دارو، گفت: سال‌ها در تصمیمات کمیسیون قانونی قیمت‌گذاری بی‌انصافی شده بود؛ به عنوان مثال در برخی آمپول‌ها قیمت پوکه خالی آن حدود ۴هزار تومان است و این درحالیست که برای داروی تزریقی نهایی قیمت ۴۵۰۰ تومان داده بودند؛ مشخص است که قیمت‌گذاری‌های این چنینی برای تولید کننده زیان‌ده است و وقتی هم که تولید نمی‌شود و به کمبود می‌خورد، همان داروی تزریقی با قیمت ۲۹۰ هزار تومان از هند وارد کشور می‌شود. بر همین اساس بسیار لازم بود که قیمت‌گذاری‌ها بویژه در مورد برخی اقلام منطقی شود.
کبریایی‌زاده افزود: به دلیل روش‌های قیمت‌گذاری نادرست، تولید بسیاری از داروها آنقدر زیان‌ده شده بود که برای تولیدکننده ضرر بود. بسیاری از اقلام را خود سازمان غذا و دارو بررسی کرد و مشخص بود که با این همه زیان، امکان ادامه تولید برای این اقلام نبود. بر همین اساس اصلاح قیمت‌ها شروع شده و این اقدام منجر به آن می‌شود که حداقل داروهای تولید داخل دچار کمبود نشوند. در این زمینه لازم است با تقویت بیمه‌ها، افزایش حمایت از داروها و عدم پرداختی بیشتر از سوی مردم رقم خورد. در مجموع نجابت جامعه پزشکی و دارویی نباید مانع شود که دولتمردان کار خود را درست انجام ندهند.
وی همچنین گفت: تغییر قیمت کالاهای سلامت در سامانه وزارت بهداشت انجام می‌شود و برای تمام بیمه‌ها و داروخانه‌ها قابل دسترس است.
کبریایی‌زاده همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره مشکلات انرژی در کارخانجات تولید دارو، با بیان اینکه وقتی برق شرکت‌هایی دارویی چه تولید مواد اولیه و چه داروسازی، قطع شود، تولید آن روزشان غیرقابل استفاده می‌شود و کل فرآیند دورریختنی می‌شود؛ از وزارت نیرو و دولت خواست که فکر اساسی برای انرژی شرکت‌های دارویی داشته باشند.
در ادامه این جلسه، دکتر محمد عبده‌زاده – عضو هیات مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت و رئیس هیات مدیره سندیکای صاحبان داروهای انسانی، با اشاره به مشکل کمبود نقدینگی صنعت داروسازی، گفت: وقتی بیمه‌ها و متعاقبا مراکز درمانی نتوانند به تعهدات خود عمل کنند، بار این ناترازی و کسری بودجه نهایتا به زنجیره تامین دارو و تجهیزات منتقل می‌شود.
وی درباره کمبود نقدینگی در صنعت داروسازی گفت: این مشکل به قدری نگران کننده شده که صنعت توان گرفتن تسهیلات هم ندارد و به تدریج این موضوع باعث کمبودهای دارویی می‌شود. از طرف دیگر در برخی بخش‌ها متاسفانه نگاه به صنعت دارو و تجهیزات، دیدگاه صنعت دانش‌بنیان و دارای ارزش افزوده نیست و دیدگاه تدارکاتی است و با چارچوب‌های علمی دنیا همخوانی ندارد.
او گفت: وظیفه تولید کننده آن است که بر اساس بهای تمام شده و مارژینی که دولت تعیین کرده، تولید را انجام دهد و در مقابل بیمه نیز باید اقلام دارویی را پوشش دهد. وظیفه بیمارستان‌ها هم که ارایه خدمات است. این درحالیست که اکنون عمق مطالبات بیمارستان‌ها از بیمه‌ها و در حوزه دارو بسیار زیاد است.
رییس هیات مدیره سندیکای صاحبان داروهای انسانی افزود: اکنون مطالبات دارو از مراکز دولتی به حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان و مطالبات تجهیزات پزشکی از بخش دولتی به حدود ۲۰هزار میلیارد تومان و در مجموع به حدود ۵۵هزار میلیارد تومان رسیده است. نتیجه این موضوع آن می‌شود که با وجود آنکه بانک مرکزی از ابتدای امسال یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار تخصیص ارز داشته و به تعهدات خود عمل کرده اما حدود ۸۰۰ میلیون دلار آن ابطال شده و شرکت‌ها نقدینگی نداشته‌اند تا این ارز تخصیصی را خریداری کنند. خروجی این موضوع می‌شود کمبود دارو.
وی گفت: وقتی چرخه نقدینگی در صنعت دارو به بالای ۴۰۰ روز رسیده و برای جبران آن باید با تسهیلات بالای ۳۵ درصد وام گرفت؛ مشخص است که این زنجیره با یکدیگر همخوانی ندارد.
عبده‌زاده نیز به اصلاح قیمت‌گذاری برخی اقلام دارویی اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال قیمت عموم پمادها حدود ۹ تا ۱۲ هزار تومان است؛ این درحالیست که فقط هزینه تیوپ و بسته‌بندی آن ۱۵ هزار تومان تمام می‌شود. مشخص است که تولید در چنین شرایطی برای تولیدکننده زیان‌ده است و نیاز به اصلاح دارد.
عضو هیات مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت با تاکید بر لزوم تقویت و افزایش حمایت بیمه‌ها، افزود: بیمه‌ها باید متناسب با بودجه‌ای که دارند برای خود تعهد ایجاد کنند و خدمات خوب ارایه دهند. لازم است پرداخت‌های بیمه‌ها به حوزه دارو منظم باشد. در عین حال بانک مرکزی با شرکت‌های دارویی همراه باشد و تخصیص‌های ارز نیز منظم و به موقع باشد. قیمت‌گذاری دارو نیز باید متناسب با تورم باشد. برای سال آینده نیز بودجه دارو واقعی دیده شود و حساب دارویار در دانشگاه‌ها مشخص و نشان دار باشد.
ادامه دارد
