قالیباف: دیوان عدالت اداری به انتصابات غیرقانونی سریع‌تر رسیدگی کند

خبرگزاری مهر چهارشنبه 19 دی 1403 - 11:26
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دیوان عدالت اداری به نامه کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره انتصابات غیرقانونی سریع‌تر رسیدگی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حمید رسایی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۹ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، گفت: بالاخره باید مصوبات و مکاتبات مجلس ارزش داشته باشد و باید نهادهای دیگر به آن توجه کنند.

وی خطاب به قالیباف، توضیح داد: در موضوع انتصابات غیرقانونی چند بار همکاران ما در مجلس تذکر دادند و هم ما و هم شما درخواست کردیم که انتصاباتی که مطابق قانون نیست و خلاف قانون است، دولت به آن توجه کند اما دولت توجه نکرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نهایتاً کمیسیون امنیت ملی مجلس با دیوان عدالت اداری در این زمینه مکاتبه کرده است. من واقعاً سوالم این است که چرا دیوان عدالت اداری و قوه قضائیه به مکاتبه کمیسیون امنیت ملی توجه نمی‌کنند، می‌گویند باید بیایید و شکایت کنید؛ مگر همه اقدامات دیگری که قوه قضائیه می‌کند، کسی شاکی است؟

رسایی تاکید کرد: قانون خیلی روشن و شفاف در مورد انتصابات در مشاغل حساس تصریح دارد و اینکه حتماً یکی باید برود آنجا و شکایت کند، درست نیست. الان حدود ۱۶۰ نفر از همکاران ما در مجلس به رئیس قوه قضائیه نامه نوشتند که این موضوع را بدون تبعیض در مورد همه اجرا کنید.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر، گفت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی آن سوال را رسیدگی کرده و نامه به صورت رسمی به دیوان عدالت اداری رفته است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امیدوارم که انشاالله دیوان عدالت اداری به این موضوع مهم سریع‌تر رسیدگی کند. البته سازمان بازرسی کل کشور هم می‌تواند به این موضوع رسیدگی کند و از جهت قانونی حکم خودشان را صادر کنند.

قالیباف گفت: به صورت کلی این بحث بسیار درست است و حتماً ما هم پیگیری می‌کنیم.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.