قول قالیباف به نماینده تندرو برای پیگیری انتصاب و حضور ظریف در دولت

خبرآنلاین چهارشنبه 19 دی 1403 - 11:43
محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون امنیت ملی موضوع انتصاب محمدجواد ظریف را بررسی کرده و نامه‌ای رسمی به دیوان عدالت اداری ارسال کرده است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس امروز در تذکری نسبت به حفظ شأن مجلس، به بی‌توجهی دیوان عدالت اداری به نامه کمیسیون امنیت ملی در خصوص انتصاب محمدجواد ظریف اشاره کرد.

بنا به روایت ایسنا، حمید رسایی در جلسه علنی امروز مجلس در تذکری، گفت: باید مصوبات و مکاتبات مجلس ارزش داشته و نهادهای دیگر به آن توجه کنند.

وی خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در موضوع انتصابات غیرقانونی چند بار همکاران ما در مجلس تذکر دادند و درخواست کردیم که دولت به انتصاباتی که مطابق قانون نیست و خلاف قانون است،  توجه کند اما دولت توجهی نکرد. 

رسایی اضافه کرد: در نهایت کمیسیون امنیت ملی مجلس با دیوان عدالت اداری مکاتبه‌ای داشت اما دیوان عدالت اداری و قوه قضاییه به این مکاتبه توجهی نکرده و می‌گویند که باید بیایید و شکایت کنید؛ مگر درباره همه اقدامات دیگری که قوه قضاییه می‌کند، کسی شاکی است؟

وی بیان کرد: قانون در مورد انتصابات در مشاغل حساس تصریح دارد و اینکه حتما یکی باید برود آنجا و شکایت کند، درست نیست. الان حدود ۱۶۰ نفر از همکاران ما در مجلس به رئیس قوه قضاییه نامه نوشتند که این موضوع را بدون تبعیض در مورد همه اجرا کنید.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی آن سوال را رسیدگی کرده و نامه به صورت رسمی به دیوان عدالت اداری رفته است. ان‌شاءالله دیوان عدالت اداری به این موضوع مهم سریعتر رسیدگی کند. البته سازمان بازرسی کل کشور هم می‌تواند رسیدگی داشته و از جهت قانونی حکم خودشان را صادر کنند.

وی گفت: به صورت کلی این بحث بسیار درست است و حتما ما هم پیگیری می‌کنیم.

2727

منبع خبر "خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.