مدیرعامل مخابرات در پاسخ به پیگیری‌های سازمان بورس درباره لایحه «زیرساخت شبکه مادر مخابراتی» اعلام کرد، با نمایندگان مجلس و وزارت ارتباطات تعامل دارند. به گفته جعفرپور، تدابیر لازم برای صیانت از اموال و دارایی‌های این شرکت در دستور کار قرار دارد تا ارزش سهام شرکت حفظ و ادامه فعالیت کسب‌وکار تضمین شود.
لایحه زیرساخت شبکه مادر مخابراتی طرحی است که در دولت روحانی به مجلس ارجاع شد اما آن زمان به سرانجام نرسید. طبق قانون با شروع‌به‌کار دوره جدید مجلس، تکلیف طرح‌های باقی‌مانده از مجلس قبل باید تعیین شود اما حادثه ازدست‌دادن رئیس‌جمهور موجب تأخیر در تعیین‌تکلیف لوایح قبلی شد و به دولت جدید رسید. دولت چهاردهم نیز اواخر مهر، درخواست بررسی طرح‌های پیشین، ازجمله لایحه زیرساخت شبکه مادر مخابراتی، را مطرح کرده است.
طبق این لایحه، زیرساخت شبکه مادر مخابراتی ازجمله کلیه کانال‌های مخابراتی (حوضچه‌ها، داکت‌ها و...) باید در اختیار شرکت ارتباطات زیرساخت قرار بگیرد، این زیرساخت‌ها دارایی مخابرات به حساب می‌آیند؛ ازاین‌رو با طرح مجدد این لایحه در مجلس، اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی سازمان بورس از مخابرات خواسته بود 20 آذر دراین‌باره شفاف‌سازی کند.
«محمد جعفرپور»، مدیرعامل مخابرات، با تأخیری یک‌ماهه به این نامه پاسخ داده و با ارائه توضیحاتی اعلام کرد با نمایندگان مجلس و مسئولان وزارت ارتباطات در تعامل‌اند.
در این نامه آمده است با‌توجه‌به اهمیت و حساسیت فوق‌العاده این موضوع، طی سال‌های گذشته، دفاعیات، مستندات قانونی و ایرادات وارد بر لایحه به مجلس ارائه شده و با تأیید و گزارش کمیسیون‌های مربوطه لایحه از دستور کار خارج شده بود.
در ادامه نامه، به طرح مجدد این لایحه اشاره و اعلام شده شرکت مخابرات با همکاری و تعامل سازنده با وزارت ارتباطات و نمایندگان مجلس، برای محافظت از دارایی‌ها و حقوق مالکانه خود برنامه‌ریزی می‌کند و اقدامات لازم را انجام خواهد داد. هدف این اقدامات حفظ و افزایش ارزش سهام شرکت و تضمین تداوم کسب‌وکار با کیفیت مناسب بیان شده است:
«با عنایت به همگرایی و هم‌افزایی حاصل از وفاق بین حوزه‌های مختلف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات ایران و همکاری مؤثر و مفید سال‌های اخیر با ریاست و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تدابیر و اهتمام لازم به منظور صیانت و حفظ حقوق مالکانه و اموال و دارایی‌های ثابت و سرمایه‌ای شرکت با هدف حفظ و رشد ارزش ذاتی سهم و جلوگیری از ورود خدشه به تداوم کسب‌وکار شرکت با کیفیت مناسب و شایسته‌ای در دستور کار قرار دارد.»
باید منتظر ماند و دید نمایندگان مجلس درباره این لایحه چه تصمیمی می‌گیرند.
