به گزارش رکنا،
دستورات ویژه رئیس قوه قضاییه در راستای احقاق حقوق مردم و تأمین منافع عمومی در محدوده تالاب انزلی و بستر سپیدرود
مسئولان امر در استان گیلان باید اهتمام ویژه‌ای به حل موضوع وضعیت تالاب انزلی و بستر سپیدرود در راستای منافع مردم و منافع عمومی داشته باشند؛ من نیز با جدیت این موضوع را در مرکز پیگیری می‌کنم؛ بر همین مبنا، ضروری است که مسئولان حاضر در این نشست تخصصی، از تعارفات و قدردانی‌های مرسوم پرهیز کنند و مستقیم، شفاف و بدون لکنت، بر سر اصل مطلب بروند؛ موضوع مورد بحث، مستقیماً به زیست مردم مطرح است و درنگ و تعارف در آن جایز نیست
شما مسئولان ذیصلاح در استان گیلان متفق‌القول معتقدید که صدور سند حدود ۲۵ هزار هکتاریِ محدوده تالاب انزلی (که پس از کسرِ محدوده شهری و زراعی، به حدود ۲۳ هزار هکتار تقلیل یافت) به نامِ «سازمان منابع طبیعی»، درست و صواب نیست و این امر باید در قالب کنوانسیون رامسر اصلاح شود و مساحت این تالاب به ۱۹ هزار و ۴۸۴ هکتار بازگردد
طبق نظر واحد مسئولان ذیصلاح استان گیلان، پس از تهیه نقشه نهایی و تصویب توسط کمیسیون رفع تداخلات استان و صدور اسناد زارعین در محدوده تالاب انزلی، سند مالکیت تالاب به نام سازمان محیط زیست بعنوان متولی به نمایندگی از دولت صادر شود
دستور رئیس قوه قضاییه خطاب به رئیس کل دادگستری استان گیلان: موضوعِ «اصلاح حد بستر سپیدرود بر مبنای نقشه و اسناد فعلی پس از ۱۵ سال» را با جدیت و اهتمام در شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان بررسی ویژه کند /چنانچه درخصوص پیشبرد موضوع اصلاح حد بستر سپیدرود، در راستای منافع مردم و منافع عمومی، نیاز به تفویض اختیاری از ناحیه رئیس قوه قضاییه است، من با فوریت این تفویض اختیار را به رئیس کل دادگستری استان گیلان خواهم داشت
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، در جریان سفر حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به استان گیلان، در چارچوب مقوله‌ی احیاء و صیانت از حقوق عامه و همچنین کاهش منازعات میان مردم و دولت و جلوگیری از تشکیل پرونده های قضایی در حوزه تداخل اراضی ملی و مستثنیات، جلسه ویژه رسیدگی به وضعیت تالاب انزلی و بستر سپیدرود که یک بن بست ۶۳ ساله تبدیل شده بود با حضور رئیس عدلیه و مسئولان ذیربط استان گیلان برگزار شد.
طبق اعلامی استانداری گیلان این موضوع مشکل ۴۰۰۰ هزار نفر از مردم گیلان می باشد.
رئیس قوه قضاییه در ابتدای این نشست تخصصی بیان داشت: مسئولان امر در استان گیلان باید اهتمام ویژه‌ای به حل موضوع وضعیت تالاب انزلی و بستر سپیدرود در راستای منافع مردم و منافع عمومی داشته باشند؛ من نیز در صورت نیاز، با جدیت این موضوع را در مرکز پیگیری می‌کنم؛ بر همین مبنا، ضروری است که مسئولان حاضر در این نشست تخصصی، از تعارفات و قدردانی‌های مرسوم پرهیز کنند و مستقیم، شفاف و بدون لکنت، بر سر اصل مطلب بروند؛ موضوع مورد بحث، مستقیماً به زیست مردم مطرح است و درنگ و تعارف در آن جایز نیست.
در ادامه این نشست تخصصی، مسئولان ذیصلاح در استان گیلان، از جمله استاندار، رئیس‌کل دادگستری، دادستان مرکز، مسئولان سازمان ثبت، جهاد کشاورزی و آب منطقه‌ای، نکات مدنظر خود را در باب وضعیت تالاب انزلی و بستر سپیدرود مطرح کردند.
رئیس دستگاه قضا پس از استماع دقیق سخنان و مواضع مسئولان استان گیلان، خطاب به آنها گفت: شما مسئولان ذیصلاح در استان گیلان متفق‌القول معتقدید که صدور سند حدود ۲۵ هزار هکتاریِ محدوده تالاب انزلی (که پس از کسرِ محدوده شهری و زراعی، به حدود ۲۳ هزار هکتار تقلیل یافت) به نامِ «سازمان منابع طبیعی»، درست و صواب نیست و این امر باید در قالب کنوانسیون رامسر اصلاح شود و مساحت این تالاب به ۱۹ هزار و ۴۸۴ هکتار بازگردد.
رئیس عدلیه تصریح کرد: طبق نظر واحد مسئولان ذیصلاح استان گیلان، پس از تهیه نقشه نهایی و تصویب توسط کمیسیون رفع تداخلات استان و صدور اسناد زارعین در محدوده تالاب انزلی، سند مالکیت تالاب به نام سازمان محیط زیست بعنوان متولی به نمایندگی از دولت صادر شود.
در ادامه این نشست تخصصی، موضوع بستر سپیدرود مطرح شد؛ بستری که ۱۱۰ کیلومتر طول دارد که ۹۰ کیلومتر آن در همسایگی اراضی مردم است؛ محور اصلی در این قضیه، اصلاح حد بستر سپیدرود بر مبنای نقشه و اسناد فعلی پس از ۱۵ سال است.
طبق اعلام استانداری این موضوع مشکل ۵ هزار نفر از مردم گیلان است.
در این رابطه رئیس قوه قضاییه خطاب به رئیس کل دادگستری استان گیلان دستور داد تا موضوع مزبور را با جدیت و اهتمام در شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان بررسی ویژه کند.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: چنانچه درخصوص پیشبرد موضوع اصلاح حد بستر سپیدرود، در راستای منافع مردم و منافع عمومی، نیاز به تفویض اختیاری از ناحیه رئیس قوه قضاییه است، من با فوریت این تفویض اختیار را به رئیس کل دادگستری استان گیلان خواهم داشت.
شایان ذکر است، «حق‌شناس» استاندار گیلان طی سخنانی در این جلسه گفت: در سنوات گذشته به دلیل پسروی‌ها و پیشروی‌های آب در محدوده تالاب انزلی، شرایط به نحوی شد که امروز شاهد هستیم تعداد قابل توجهی از مردم در ۵ هزار هکتار از این اراضی، با مشکلات مالکیتی روبرو شده‌اند؛ امیدواریم با کمک مجموعه قضایی کشور، مسائل و مشکلات سندی و مالکیتی این مردم که از دیرباز ساکن محدوده تالاب انزلی بوده‌اند، حل شود.
«الهیان» رئیس کل دادگستری استان گیلان نیز طی سخنانی گفت: در نتیجه بررسی‌های دقیق صورت گرفته در سطح استان گیلان که با همکاری بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف استان همراه بود، امروز به این نتیجه رسیده‌ایم که می‌توانیم با تشریک مساعی و هم‌افزایی همدیگر، مشکل مالکیتی ساکنان محدوده تالاب انزلی را برطرف کنیم.
«بابایی» رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز طی سخنانی گفت: از دو ماه پیش به صورت جدی حل مشکل مالکیتی ساکنان محدوده تالاب انزلی را در دستور کار قرار داده‌ایم و از این پس با جدیت پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهیم تا هرچه سریع‌تر این موضوع محقق شود.
همچنین در این جلسه مدیران کل جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان نیز به طرح مطالب و نقطه نظرات خود پرداختند.
