رشد اقتصادی ۸ درصدی یکی از اهداف بلند پروازانه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران است؛ هدفی که همزمان با آغاز فعالیت دولت چهاردهم به مرحله اجرا گذاشته شده و تحقق آن آزمونی جدی برای سیاست‌گذاران اقتصادی کشور محسوب می‌شود.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، رهبر انقلاب در دیدار اخیر خود با هزاران نفر از مردم قم، با ابراز امیدواری نسبت به آینده اقتصادی کشور، فرمودند: برخی افراد تحقق سیاستهایی مانند رشد اقتصادی هشت درصد را ناممکن می‌دانند، در حالی که در نمایشگاه فعالان اقتصادی که چندی قبل رئیس‌جمهور نیز از آن دیدن کرد، گفته و ثابت شد که تحقق رشد هشت درصد بدون احتیاج به خارج، امکان‌پذیر است و رئیس‌جمهور هم حرف آن فعالان و کارشناسان را تکرار کرد. ایشان بر لزوم تلاش و پشتکار برای رسیدن به این هدف تأکید کردند و افزودند: باید با امیدواری و تلاش، لوازم پیشرفت کشور را تأمین کنیم.
این دیدگاه، ضرورت اتکا به توانمندی‌های داخلی و پرهیز از وابستگی به منابع خارجی را برجسته می‌کند.
رهبر انقلاب همچنین در دیدار سال گذشته با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی تأکید کردند: در شرایطی که دشمنان با تحریم‌های اقتصادی و کارشکنی‌های خارجی به‌دنبال محدود کردن اقتصاد ایران هستند، نقش بخش خصوصی واقعی بسیار تعیین‌کننده است و این بخش می‌تواند کشور را به رشد اقتصادی ۸ درصدی برنامه هفتم برساند.
یکی از الزامات تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، همان‌طور که رهبر انقلاب بار‌ها تأکید کرده‌اند، میدان دادن به بخش خصوصی واقعی است، نه آن ساختار‌های خصولتی که در سال‌های گذشته به‌جای حل مشکلات اقتصادی، خود به مانعی برای رشد و توسعه تبدیل شده‌اند. تجربه خصوصی‌سازی در صنایع کلیدی نظیر خودروسازی نشان داده که واگذاری‌ها به افراد یا نهاد‌های فاقد صلاحیت و اهلیت، نه تنها کمکی نکرده بلکه مشکلات جدیدی به وجود آورده است.
سال گذشته، رهبر انقلاب در جریان بازدید از نمایشگاهی درباره توانمندی‌های تولید داخلی، صراحتاً از جایگزینی شرکت‌های دولتی یا وابسته به نهاد‌های عمومی به‌جای سرمایه‌گذاران واقعی بخش خصوصی انتقاد کردند و فرمودند: ستاد اجرایی که بخش خصوصی نیست. باید کار را به بخش خصوصی واقعی بسپارید.
این سخنان به روشنی مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی را مشخص می‌کند و از تصمیم‌گیران می‌خواهد آستین‌ها را برای میدان دادن به بخش خصوصی بالا بزنند.
بخش خصوصی واقعی در ایران سال‌ها با مشکلاتی مانند تأمین مالی دشوار، قوانین پیچیده و رقابت نابرابر با شرکت‌های خصولتی دست‌وپنجه نرم کرده است. این چالش‌ها باعث شده‌اند بسیاری از پروژه‌های کلیدی در انحصار نهاد‌های دولتی یا شبه‌دولتی باقی بمانند و ظرفیت‌های این بخش توانمند به‌درستی به کار گرفته نشود.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، نیز اخیراً با تأکید بر اهمیت حمایت از بخش خصوصی واقعی، گفت: برای فائق آمدن بر مسائل و مشکلات اقتصادی، باید به بخش خصوصی واقعی میدان دهیم. باور جدی دارم که اگر می‌خواهیم در جهت توسعه اقتصادی کشور، کاهش تصدی‌گری دولت و ارتقای معیشت مردم گام برداریم، راهی جز همکاری و هماهنگی و میدان دادن جدی و عملی به بخش خصوصی نیست و باید نگاهمان را به بعضی از موضوعات عوض کنیم.
صنعت خودروسازی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور، می‌تواند در تحقق اهداف رشد اقتصادی نقش کلیدی ایفا کند. با وجود ظرفیت‌های بالا، این صنعت در سال‌های گذشته به دلیل مدیریت ناکارآمد دولتی، با زیان‌های انباشته، کاهش کیفیت تولید و نارضایتی مردم مواجه بوده است.
در این میان، ایران‌خودرو، بزرگ‌ترین خودروساز کشور، در آستانه برگزاری مجمع خود قرار دارد و اخبار حاکی از فروش بخشی از سهام دولتی آن است. این اتفاق می‌تواند نقطه عطفی در مسیر خصوصی‌سازی صحیح باشد، مشروط بر آنکه این بار سهام به بخش خصوصی واقعی، اهلیت‌دار و متعهد واگذار شود و دولت نیز نسبت به مدیریت بخش خصوصی واقعی در این شرکت خودرویی، تصمیم اساسی بگیرد. دولت چهاردهم باید از تجربیات تلخ گذشته درس بگیرد و این صنعت را به افرادی بسپارد که اهداف ملی را بر منافع شخصی ترجیح می‌دهند و نه اشخاصی که به دنبال بستری چند هزار میلیاردی برای فروش قطعات خودرویی در ایران خودرو هستند!
تصمیمات دولت برای حمایت از بخش خصوصی باید هوشمندانه و مبتنی بر واقعیات باشد. انصراف از حضور در نمایشگاه اکسپو ژاپن، نمونه‌ای از تصمیماتی است که می‌تواند به زیان بخش خصوصی تمام شود. این نمایشگاه فرصتی طلایی برای معرفی توانمندی‌های تولیدی و صادراتی کشور بود و می‌توانست به ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت رشد اقتصادی کمک کند. دولت باید نشان دهد که در حمایت از بخش خصوصی واقعی عزم جدی دارد و از تصمیماتی که موجب هزینه‌های غیرضروری می‌شوند، پرهیز کند.
بنابراین، برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی، دولت چهاردهم باید راهبردی شفاف، عملیاتی و پایدار برای حمایت از بخش خصوصی واقعی تدوین کند. این راهبرد باید شامل تسهیل تأمین مالی، رفع موانع قانونی، اصلاح ساختار‌های مالیاتی، اجرایی و در نهایت واگذاری مدیریت‌ها به بخش خصوصی واقعی، دارای اهلیت، دلسوز و کارآمد باشد. تنها در این صورت است که می‌توان به اهداف بزرگ اقتصادی دست یافت و آینده‌ای روشن برای اقتصاد کشور رقم زد، آینده‌ای که همواره در بیانات مقام معظم رهبری به آن تأکید شده و توجه ویژه دولتمردان را می‌طلبد.
