رضا جمشیدی ۲۰ دی‌ماه، در یکصدوبیست‌وچهارمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی اظهار کرد: وجود تصمیم‌گیری یک‌طرفه در موضوعات دولتی درست است؛ این قانون اشاره کرده که در ارتباط با تعرفه‌ها، نمایندگان بخش‌های غیردولتی و خصوصی باید حضور داشته باشند. یکی از مشکلات موجود، اختیارات محدود استانداران و مسئولین استانی است. در زمان یکی از دولت‌ها مصوبه‌ای وجود داشت که تمام اختیارات معاونین رئیس جمهور و وزرا به استانداران تفویض شده بود و بسیاری از موضوعاتی که در اختیار وزرا بود نیز به استناد این مصوبه انجام می‌شد اما بنا به دلایلی این مصوبه ابطال شد.
وی اضافه کرد: فضای کسب‌وکار و وضعیت اقتصادی مناسب نبوده و یکی از اقداماتی که دولت می‌تواند انجام دهد، تفویض اختیار به استانداران و مسئولین استانی است که می‌تواند مشکلات را سریع‌تر حل کند. متاسفانه بسیاری از مشکلات از گذشته باقی مانده که به‌دلیل تغییرات مکرر در قوانین و مقررات و رویه‌ها است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: وضعیت استان در اجرای قوانین و مقررات نسبت به میانگین کشوری مناسب نبوده که به عملکرد مسئولین استانی برمی‌گردد. خراسان رضوی رتبه شانزدهم محیط کسب‌وکار را دارد که با توجه به صنایع موجود و ظرفیت اقتصادی آن به هیچ عنوان مناسب نیست؛ مدیران دولتی استان در رتبه‌های دستگاهی در کشور رتبه‌های خوبی دارند و شاید بیش از حد برخی قوانین را اجرا می‌کنیم که این رتبه‌ها را به دست می‌آوریم. باید از رتبه‌های خود کاسته اما رتبه محیط کسب‌وکار استان را ارتقاء دهیم.
جمشیدی خاطرنشان کرد: سهم خراسان رضوی از تولید ناخالص داخلی کشور ۶ درصد بوده اما جمعیت استان ۸ درصد کشور است. یعنی میانگین درآمد یک شهروند خراسان رضوی ۷۵ درصد میانگین درآمد یک ایرانی است. تهران در این حوزه رتبه اول را داشته اما خراسان رضوی رتبه ۲۱ را داراست؛ یعنی ۲۰ استان درآمد سرانه بهتری دارند. نسبت مصارف به منابع بانک‌های استان در بین استان‌های کشور وضعیت خوبی ندارد و تسهیلات را سختگیرانه پرداخت می‌کنیم.
وی در ادامه در خصوص منابع به مصارف بانک‌های استان عنوان کرد: به نظر بنده باید در شورای هماهنگی بانک‌های استان بار دیگر با بانک‌ها اتمام حجت شود. عدد مطلق منابع خراسان رضوی نسبت به کشور سوم و چهارم است و نسبت مصارف نیز به همین میزان است اما شاخص با اعداد مطلق تفاوت دارد. عدد مطلق اعتبارات عمرانی استان رتبه سوم یا چهارم کشور را دارد اما نسبت به جمعیت رتبه حدودا ۲۵ را داریم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در رابطه با مواد ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان عنوان کرد: این قانون اجازه می‌دهد هزینه‌ای که فعالین بخش صنعت در بخش تحقیق و توسعه صرف می‌کنند از اصل مالیات کسر شود. از این ظرفیت در استان بهره‌مند نشده‌ایم و این قانون تا ۱.۴ همت در کشور اجرایی شده که سهم استان از این بین ۴۰ میلیارد تومان بوده است.
جمشیدی ادامه داد: سهم ما از مالیات‌های کشور ۳.۵ درصد است زیرا فعالیتی وجود ندارد که از آن مالیات بگیریم. درآمد خانوارهای شهری خراسان رضوی رتبه ۲۳ کشور و درآمد خانوارهای روستایی رتبه ۱۸ کشور است. در هر شاخصی که به رفاه خانواده برمی‌گردد وضعیت خوبی در استان نداریم. از مدیران استانی و دولتی تقاضا دارم ضمن رعایت قوانین، جهت بهبود فضای کسب‌وکار فعالیت کنند. یکی از فرصت‌های انتقال مسائل و مشکلات، شورای گفت‌وگو بوده و امیدوارم از این فرصت بیشتر استفاده کنیم.
انتهای پیام
