راضیه احقاقی: طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی از سوی مجلس شورای اسلامی با قید یک فوریت به تصویب رسید؛ این در حالی است که کارشناسان متعددی این طرح را نادرست و شتاب‌‌‌زده عنوان می‌‌‌کنند و معتقدند اجرای آن هدررفت زمان و منابع مالی دولت است. در شرایطی که مردم با چالش التهاب اجاره‌‌‌بها و جهش تاریخی قیمت مسکن مواجه هستند، تمرکز بر رفع این موارد مهمتر از جداسازی وزارتخانه راه‌و شهرسازی است.
کارشناسان پنج دلیل اصلی در مخالفت با جداسازی وزارت راهوشهرسازی عنوان می‌‌‌کنند؛ در شرایطی که دولت با کسری منابع بودجه‌‌‌ای مواجه است و چاره‌‌‌ای جز صرفه‌‌‌جویی ندارد؛ تصویب این طرح تحمیل هزینه‌‌‌ای غیرضروری بوده و با هدررفت منابع دولت به زیان بدنه اقتصادی کشور تمام میشود. در حال حاضر اولویت دولت توسعه سواحل جنوبی است؛ برای تحقق این توسعه همگرایی سیاست راه و شهرسازی بیش از قبل ضروری است.
توسعه مناطق ساحلی جنوبی کشور و ایجاد شهرهای جدید در این منطقه به شکل همزمان نیازمند توسعه شهری و توسعه خطوط ارتباطی است؛ در واقع توسعه یک شهر علاوه بر توسعه درون‌‌‌شهری نیاز به افزایش زیرساخت ارتباطی دارد؛ اگر یک وزارتخانه مسوول توسعه شهری و ارتباطی باشد، طبیعتا همگرایی بیشتری ایجاد شده و نتیجه بهتری نیز حاصل میشود. سومین دلیل مخالفت کارشناسان با طرح تفکیک به از دست رفتن زمان مربوط میشود؛ ادغام این دو وزارتخانه تقریبا 3.5 سال زمان برد و 13 سال از این ادغام می‌‌‌گذرد، تفکیک مجدد به زمانی مشابه نیاز دارد و در طول این زمان با ایجاد بی‌‌‌نظمی در امور، تورم در بخش مسکن احتمالا وضعیت به مراتب بدتری پیدا میکند.
همچنین در طول دوره تفکیک، تضعیف عملکرد دولت در بخش مسکن و ناقص‌‌‌تر شدن کارکردها رقم خواهد خورد. پنجمین عامل مخالفت کارشناسان با این طرح نیز به چالش کاهش دسترسی شهرهای حومه به کلانشهرها بازمی‌‌‌گردد. در شرایط کنونی جمعیت قابل توجهی از مردم در شهرهای حومه‌‌‌ای کلانشهرها ساکن هستند؛ ادغام وزارتخانه راه و شهرسازی فرصتی را فراهم کرد که برخی شهرهای حومه‌‌‌ای به کلانشهرها با خطوط ارتباطی ریلی متصل شوند؛ در چنین شرایطی این تفکیک، ادامه اتصال شهرها به کلانشهرها را دشوار میکند.
پیروز حناچی، صاحب‌نظر شهرسازی و معماری، در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد» در خصوص طرح تفکیک وزارت راهوشهرسازی گفت: اگر امروز طرح ادغام وزارت راه و مسکن ارائه شده بود، در زمره مخالفان این طرح بودم؛ اما در شراطی که این ادغام با صرف هزینه و زمان گزاف اجرایی شده و چند سال نیز از اجرای آن می‌‌‌گذرد، با تفکیک مجدد مخالف هستم. دولت ۳.۵سال برای اجرای طرح ادغام این دو وزارتخانه زمان صرف کرد و با صرف هزینه‌‌‌های مختلف و دشواری‌‌‌های متعدد این ادغام انجام شد؛ به نحوی که در شرایط کنونی این وزارتخانه جدید به تعادل رسیده است. در این شرایط تفکیک وزارت راه و مسکن تحمیل هزینه‌‌‌ای غیرضروری به دولت، آن‌هم در وضعیتی است که کشور با چالش‌‌‌های بزرگ بودجه‌‌‌ای و کسری منابع مالی مواجه است. بنابراین بر این باورم که این تفکیک به صلاح نیست. در عین حال انتظار می‌رود که اجرای این طرح با توجه به بار مالی مطابق اصل ۷۵ توسط شورای نگهبان رد شده و به مرحله اجرا نرسد.
این استاد دانشگاه افزود: ادغام وزارت راه و مسکن مزایایی نظیر همگرایی سیاستهای بخش مسکن و حملونقل را نیز فراهم کرد. در شرایط کنونی دولت درصدد سرمایه‌گذاری برای توسعه سواحل جنوبی کشور است. سرمایه‌گذاری، استقرار جمعیت و شهرسازی در این سواحل در شرایطی محقق میشود که برای این مناطق دسترسی حملونقل نظیر ریل، جاده، بندر و فرودگاه ایجاد شود. ادغام وزارت راه و بخش مسکن فرصتی فراهم کرده که سیاستهای حملونقل و توسعه شهری همگرا پیش بروند. بهعنوان مثال، شخص من در زمانی که شهردار تهران بودم طرح اتصال شهر پرند به خط ریلی تهران را پیگیری کردم، با این هدف که قدری از بار سواره مسیرهای اصلی جنوبی تهران در مسیر ساوه و قم کمتر شود یا اتصال شهر جدید هشتگرد به متروی تهران و حومه تا قبل از ادغام وزارتخانه به دلیل مجزا بودن وزارت راه و مسکن دشوار بود. با این حال، ظرف سال‌های اخیر و پس از ادغام وزارتخانه‌‌‌ها، پرند و هشتگرد به خطوط ریلی مترویی شهر تهران متصل شدند. در عین حال با توسعه خطوط راه‌‌‌آهن، شهرهای ورامین و قزوین نیز با خط ریلی حومه‌‌‌ای به کلان‌شهر تهران متصل شدهاند. بخشی از اتصال شهرهای جدید و کوچک به کلانشهرها نتیجه ادغام وزارت راه و بخش مسکن و همگرایی سیاستگذاری‌‌‌ها بوده است. در چنین شرایطی و با در نظر گرفتن این مزایا اصرار بر ادغام، هدررفت منابع و زمان دولت است.
حناچی در پاسخ به این سوال که برخی افت سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت حملونقل طی سال‌های اخیر را ناشی از ادغام وزارتخانه راه و شهرسازی میدانند، گفت: چنین گزاره‌‌‌ای صحت ندارد. کاهش منابع مالی دولت و افت اعتبارات پروژههای عمرانی و زیرساختی عامل این موضوع است. اگر دولت منابع مالی بیشتری داشت، سهم بیشتری به پروژههای حملونقل اختصاص داده می‌‌‌شد؛ اما در شرایط کنونی طرح‌‌‌ها براساس اولویت‌بندی و گزیده اجرایی میشود. بهعنوان مثال، در زمان ادغام وزارتخانه فعلی فازهای مختلف اتوبان تهران-شمال اجرایی شد و به بهره‌‌‌برداری رسید؛ همچنین راه‌‌‌آهن قزوین-رشت بهعنوان پروژههای اولویت‌‌‌دار تکمیل شد.
این استاد دانشگاه در خصوص اثرگذاری تفکیک بر کاهش تورم مسکن نیز گفت: قطعا با تفکیک وزارت راه و بخش شهرسازی نمی‌‌‌توان تورم در بخش مسکن و اجاره‌‌‌بها را کنترل کرد. تورم فقط در بخش مسکن ایجاد نشده و سایر بخش‌‌‌ها نیز با تورم افسارگسیخته مواجه هستند. اما از آنجا که مسکن گران‌‌‌ترین کالایی است که در طول زندگی خریداری می‌‌‌کنید، تورم را بیش از سایر کالاها حفظ و عیان میکند. تورم در بخش مسکن، نتیجه سیاستهای کلان اقتصادی است که بر قدرت خرید افراد متوسط و دهک‌‌‌های پایین جامعه تاثیر منفی می‌‌‌گذارد.
حناچی در خصوص اقدامات پیشنهادی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حل تورم در بخش مسکن گفت: افزایش هماهنگی مجلس و دولت قطعا در حل چالش‌‌‌های اقتصادی کشور نظیر حل چالش بخش مسکن موثر است. لازم است که عوامل گرانی و غیرقابل دسترس شدن مسکن برای بخش قابل‌توجهی از اقشار جامعه شناسایی شود و مجلس درصدد حل آن برآید. اگرچه سیاست کلان اقتصادی عامل اصلی تورم در بخش مسکن کشور است؛ اما در کنار آن، اداره امور شهرها خارج از قاعده و قانون نیز بر جهش قیمت مسکن اثرگذار شده است. اداره خارج از قاعده امور شهر را می‌‌‌توان در مواردی نظیر تراکم‌فروشی جست‌وجو کرد. قطعا رفع این موارد التیامی برای بازار مسکن خواهد بود.
فردین یزدانی، صاحب‌نظر مسائل شهری و مسکن، در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد» در خصوص طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی گفت: این طرح با پایه‌‌‌های سیاسی و نه فنی و اقتصادی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیگیری میشود و اجرایی کردن آن تاثیر مثبتی بر پیشبرد امور در بخش‌‌‌های راه و مسکن نمی‌‌‌گذارد. در شرایطی که کشور با بحران اقتصادی مواجه است و دولت همگان را به صرفه‌‌‌جویی تشویق میکند، تفکیک این وزارتخانه‌‌‌ها تنها تحمیل هزینه‌‌‌ای قابل‌توجه به دولت است و به هدررفت منابع مالی کشور می‌‌‌انجامد.
این صاحب‌نظر مسائل شهری و اقتصاد مسکن در خصوص افت سرمایه‌گذاری در بخش حملونقل و درواقع حوزه راه طی سال‌های اخیر و ارتباط آن با ادغام وزارتخانه‌‌‌ها گفت: قطعا کاهش سرمایه‌گذاری ارتباطی با ادغام وزارتخانه‌‌‌ها ندارد؛ سرمایه‌گذاری در همه بخش‌‌‌های کشور کاهش داشته و علت این موضوع را باید در نظام بودجه‌‌‌ریزی و هزینه‌‌‌های غیرضروری و کاهش سهم بخش عمرانی از بودجه عمومی جست‌وجو کرد.
یزدانی در خصوص تاثیر احتمالی تفکیک بر افزایش توجه به بخش مسکن و کنترل تورم این بخش گفت: ریشه‌‌‌های تورم بخش مسکن مشخص است و این تورم ارتباطی با وزارتخانه راه و شهرسازی ندارد. مساله اقتصاد و مسکن در کشور بیش از آنکه مساله کارشناسی باشد، مساله سیاسی و مدیریتی بوده و باید در بخش کلان حل شود. در چنین شرایطی پیشنهاد تفکیک وزارتخانه تنها بار هزینه‌‌‌ای برای دولت به همراه دارد و با به‌هم‌ریختن دستگاه بوروکراسی اداری برای مدتی، عملکرد ناقص فعلی را ناقص‌‌‌تر میکند.
این صاحب‌نظر مسائل شهری در خصوص اقدامات مهمتر پیشنهادی به نمایندگان مجلس برای رفع چالش مسکن گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی به جای ارائه و پیگیری طرح تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی بهتر است به رفع ایرادات قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم توسعه در بخش مسکن بپردازند و بازنگری‌‌‌های جدی در این قوانین انجام دهند. پرداختن به مساله مسکن اجتماعی و توان‌‌‌پذیر و ارائه سازوکارهای جدید و قابل اجرا در این زمینه بسیار ضروری و مفیدتر خواهد بود. تدوین ابزارهای جدید تامین مالی مرتبط با بخش مسکن ضرورتی دیگر است. در شرایط کنونی تامین مسکن دیگر تنها چالش فقرا نیست و باید نمایندگان مجلس برای این چالش‌‌‌ها پیشنهادهایی را مطرح و بررسی کنند.
ابوالفضل مشکینی، صاحب‌نظر مسائل شهری و اقتصاد مسکن، در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد» در خصوص طرح مجلس شورای اسلامی برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی گفت: با این طرح مخالفم. حدود ۱۳سال از ادغام وزارت راه و ترابری با وزارتخانه مسکن و شهرسازی می‌‌‌گذرد و در این زمان بدنه جدیدی شکل گرفته است. در این شرایط بازگشت به قبل هدررفت زمان و منابع مالی صرف‌شده برای این ادغام است. هدف از ادغام این دو وزارتخانه، ایجاد وزارتخانه‌‌‌ای زیرساختی و تمرکززدایی از بدنه وزارتخانه‌‌‌ها و اعطای اختیارات بیشتر به استانها بود. حدود ۱۳سال در این مسیر آزمون و خطا انجام شد و امروز نمایندگان مجلس درصدد بازگشت به عقب و صرف منابع مالی دولت برای تقسیم این دو وزارتخانه و شکل‌‌‌گیری دو بدنه جدید دولتی هستند.
وی ادامه داد: طی سال‌های سپری‌شده از این ادغام بسیاری از نیروهای وزارت راه به مدیران کل بخش شهرسازی و بخشی از نیروهای وزارت مسکن نیز به مدیران کل وزارت راه تبدیل شدهاند. درواقع در پی این ادغام جابه‌‌‌جایی‌‌‌های متعددی انجام شده و بدنه جدیدی شکل گرفته است و در چنین شرایطی تفکیک این دو بخش به‌مراتب سخت خواهد بود.
مشکینی تاکید کرد: در این شرایط حتی اگر تصمیم بر تفکیک بود مجلس باید تدوین طرح تفکیک را به دولت واگذار می‌‌‌کرد؛ این موضوع باعث می‌‌‌شد تا تبیین لایحه جداسازی با کمترین آسیب به بدنه ساختار فعلی ایجاد شود؛ اما عجله مجلس برای تصویب این طرح باعث شده است تا فرصت این رایزنی نیز از میان برود.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی وزارت راه و شهرسازی در حوزه مدیریت شهری، تداخل کار قابل‌توجهی با وزارت کشور دارد؛ اما درون وزارتخانه راه و شهرسازی چالشی وجود ندارد. بنابراین رفع تداخل‌‌‌های خارج از وزارتخانه ضروری است.
مشکینی در خصوص کاهش سرمایه‌گذاری در پروژههای راه به دلیل ادغام این دو وزارتخانه گفت: قطعا این ادغام تاثیری بر تامین مالی پروژههای راه‌‌‌سازی نداشت. کاهش سرمایه‌گذاری در کشور و تحریم عامل اصلی کاهش اجرای پروژههای زیرساختی در کشور از جمله پروژههای راه‌‌‌سازی طی سال‌های اخیر بوده است. البته در سال‌های پایانی دهه ۸۰ کار ساخت مسکن ملی در کشور آغاز شد و توجه ویژه دولت و وزارتخانه بر اجرای طرح مسکن‌مهر تا حدی از توان مالی دولت برای اجرای پروژههای زیرساختی در بخش راه کاست. در ادامه در دولت سیزدهم نیز وعده ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن حمایتی تا حدی ساختار وزارتخانه را درگیر کرد. اما ساختار وزارت راه و شهرسازی به‌‌‌گونه‌‌‌ای است که بخش‌‌‌های مختلف در حوزه راه نظیر کشتیرانی و راهداری کاملا به شکل مادرتخصصی اداره می‌‌‌شوند و اگر معاونت‌‌‌های این حوزه قدر باشند، بدون درگیر شدن با کارهای عمومی پیش می‌‌‌روند.
این صاحب‌نظر حوزه شهرسازی در خصوص تاثیر جداسازی وزارتخانه و تشکیل یک وزارتخانه مستقل در بخش مسکن برای رفع معضل تورم مسکن و اجاره‌‌‌بها گفت: دولت در حوزه مسکن در مقام سیاستگذار بوده و نباید به کار ساخت وارد شود، در عین حال تورم موجود بخش مسکن، تورم بخشی نبوده و مربوط به خارج از بخش است. در چنین شرایطی با شکل‌‌‌گیری یک‌وزارتخانه مجزا تغییری در بازار مسکن کشور ایجاد نمی‌شود و چنین حرفی غیرکارشناسی است.
مشکینی در ادامه در پاسخ به این پرسش که نمایندگان مجلس شورای اسلامی چه اقدامات ضروری‌‌‌تری را برای حل چالش‌‌‌های بخش مسکن انجام دهند، گفت: مجلس قانون‌گذار و سیاستگذار است، در عین حال در بسیاری از بخش‌‌‌های مرتبط با مسکن در کشور مشکل قانونی وجود دارد و لازم است نمایندگان به این موارد ضروری بپردازند. درحال حاضر حدود ۴۰درصد شهروندان کشور مستاجر هستند؛ اما قانون مناسبی برای ساماندهی رابطه موجر و مستاجر در کشور وجود ندارد. در قوانین کشور موجر به رسمیت شناخته نمی‌شود؛ بلکه در قوانین کشور مالک به رسمیت شناخته شده است.
وی ادامه داد: در ایران نهاد اجارهداری شکل نگرفته و بخشی در وزارتخانه متولی حوزه مسکن برای این نهاد ایجاد نشده است. ساماندهی بازار اجاره در کشور زمان‌بر و انرژی‌‌‌بر بوده و احتمالا هیچ‌یک از وزیران حوصله برنامه‌‌‌ریزی برای ۴۰درصد خانوارهای کشور را ندارند، بنابراین این بخش به حال خود رها شده است.
مشکینی تاکید کرد: اجارهداری در تمام دنیا یک شیوه سکونت است و به رسمیت شناخته شده است. اما نظام قانونی کشور همچنان اجارهداری را به رسمیت نشناخته و داشتن مالکیت در واحد مسکونی را یک اصل می‌‌‌داند. در چنین شرایطی ضروری است نمایندگان مجلس به این حوزه ورود کنند.
وی ادامه داد: موضوع مهم بعدی مربوط به بحث شهرها و الحاق اراضی به آن، چگونگی تامین آب و توسعه عمودی یا افقی شهرهاست. نحوه کنونی واگذاری زمین به شکل فرادا از لحاظ آمایشی مورد اعتراض صاحبنظران است و لازم است نمایندگان مجلس بر رفع این چالش‌‌‌ها تمرکز کنند.
این کارشناس حوزه شهری در ادامه وضعیت پرداخت تسهیلات در بخش مسکن را موضوع بعدی عنوان کرد که لازم است دولت به آن ورود کند و افزود: حدود ۵۰سال است که تسهیلات بخش مسکن به شکل انحصاری توسط یک بانک دولتی اعطا میشود و درواقع تمامی یارانه‌‌‌های مسکن به این بانک دولتی سرریز میشود. این موضوع غلط بوده و باید اصلاح شود. در حال حاضر ده‌‌‌ها مجموعه اعتباری، بانکی و موسسه در بخش پولی و مالی کشور فعال هستند که هیچ‌یک اجازه ورود به بخش مسکن را ندارند. در چنین شرایطی اصلاح این وضعیت و رفع انحصار از تسهیلات مسکن دولتی ضروری است و این موضوع نیز باید با همکاری نمایندگان مجلس انجام شود.
امیر فرجامی، معاون اسبق شهرسازی و معماری وزارت مسکن، در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد» در خصوص طرح مجلس برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی با اشاره به موافقت خود با این پیشنهاد، گفت: تفکیک در شرایط کنونی به صلاح دو بخش راه و مسکن است؛ اگر ادغام این دو وزارتخانه به‌درستی انجام شده بود، امروز نیازی به تفکیک نبود. اما با توجه به نحوه ادغام هر دو بخش متحمل آسیب‌‌‌های جدی شدهاند و در این شرایط تفکیک به صلاح است.
وی گفت: در کشورهای توسعه‌‌‌یافته یک وزارتخانه تحت عنوان وزارت زیربنایی وجود دارد که کلیه امور زیربنایی، امور سیاستگذاری و نظارت کلان را برعهده دارد؛ تصدی در سیستم‌های مدیریت شهری برعهده شهرداری و دهیاری‌‌‌ها گذاشته شده و به نتیجه مورد نظر نیز رسیده‌‌‌اند؛ اما نحوه ادغام وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی در کشور این‌گونه نبود و در نتیجه امور راه و ترابری با امور مسکن و شهرسازی درهم تنیده شده و این رویه به هر دو بخش آسیب زده و نتیجه مثبتی نیز حاصل نشده است.
فرجامی گفت: در حالی که موافق این ادغام هستم، بهتر بود نمایندگان مجلس در این زمینه عجله نمی‌‌‌کردند و دولت این تفکیک را از طریق لایحه پیش می‌‌‌برد. درصورتی که لایحه تفکیک در وزارتخانه تدوین شود، بسیاری از تداخلات در حوزه مدیریت شهری و بخش راه به‌درستی از یکدیگر تفکیک می‌‌‌شد. در طرح‌‌‌های توسعه کلان نظیر طرح‌‌‌های آمایش استانی، کاربری ملی و... تداخل‌‌‌هایی میان وظایف بخش مسکن و راه وجود دارد که بهتر بود این تداخل‌ها در قالب لایحه از سوی دولت برطرف می‌‌‌شد و به این ترتیب بازگشت به دو وزارتخانه مجزا از مسیر کم‌دردسرتر و کارشناسی‌‌‌تری انجام می‌‌‌شد.
فرجامی معتقد است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی عمدتا از وضعیت بازار مسکن ناراضی‌اند. بنابراین خواهان جداسازی دو بخش راه و شهرسازی هستند. در حالی که اقدامات تعریف‌شده برای بخش مسکن و شهرسازی عمدتا از نوع سیاستگذاری کلان و نظارت بر طرح‌‌‌های توسعه هستند، عمده امور در بخش راه از نوع اجرایی و عملیاتی است. وزارت راه به دنبال ساخت جاده، توسعه ناوگان حملونقل، نگهداری جاده‌‌‌ها و بنادر و... است که تمامی این موارد اقدامات اجرایی هستند.
وی افزود: بیش از ۸۰درصد نمایندگان مجلس شورای اسلامی موافق این تفکیک هستند و با توجه به شرایط کنونی به نظر می‌رسد این تفکیک درست باشد و باعث شود هر یک از حوزه‌‌‌های وزارتخانه کار تخصصی خود را انجام دهند و به نفع هر دو حوزه است.
فرجامی درخصوص هزینه و زمان لازم برای این تفکیک نیز گفت: به شکل معمول یک طرح ادغام یا تفکیک ۶ماه تا یک‌سال زمان نیاز دارد؛ اما این ادغام از آنجا که بازگشت به روال قبل است به صرف چنین زمانی نیاز ندارد. تمامی نیروهای دو وزارتخانه در سیستم هستند و این موضوع باعث میشود این جداسازی ساده و با هزینه کمی قابل اجرا باشد. در نهایت نیز خیر این جدایی بیش از شر آن خواهد بود.
