به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، سال گذشته شورای ترافیک مجوز ساخت دو خط تراموا را صادر کرد که یکی از میدان آزادی تا پایانه شرق و دیگری از جنت‌آباد تا لویزان امتداد خواهد داشت. در این راستا، کشور چین دو رام تراموا (اتوبوس برقی سه‌کابینه با چرخ لاستیکی) به تهران ارسال کرده است تا پس از انجام آزمایش‌ها و بررسی نتایج، تولید انبوه آن آغاز شود.
محسن هرمزی، معاون شهردار تهران، تأکید کرده که پس از انجام تست‌های اولیه تراموا، نظرات شورای شهر نیز در این زمینه اخذ خواهد شد.
بر اساس اعلام یکی از مدیران شهری، تراموا قرار است در مسیر خط بی‌آرتی تهرانپارس - آزادی فعالیت کند و پیش‌بینی می‌شود که بهره‌برداری رسمی آن از عید سال ۱۴۰۴ آغاز شود.
این در حالی است که سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران مخالفت شورای شهر با این اقدام زاکانی را اعلام کرده بود و همچنین به این موضوع اشاره کرده بود که در مورد تراموا می بایست مطالعات وارزیاب ها به شورای شهر ارسال شود و بعد درباره آن تصمیم گیری شود.
او در این خصوص اظهارکرده بود: در این مورد نوعی تمرد از مصوبه شورای شهر صورت گرفته و اینکه شرکت چینی به صورت امانت تراموا بدهد دلیل بر عدم رعایت مصوبه شورا نیست و اساسا مگر می‌شود چون تراموا امانی بوده همه قوانین را کنار بگذارند؟ اصل حرکت شهرداری تهران تمرد از مصوبه است و ما تذکر دادیم و مجددا این موضوع را نیز پیگیری می‌کنیم؛ اما براساس شنیده‌ها، دو رام تراموا به گمرک ایران رسیده اما تراموا نیاز به زیرساخت عمرانی و برق دارد و اصل انجام تراموا نادیده گرفتن مصوبه شوراست حالا چه این تراموا در شهر حرکت کند و یا نکند.
همچنین علی اصغر قائمی، عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران نیز در این خصوص گفته بود: « تراموا مصوبه شورا را ندارد و ما هم از جزییات آن خبر نداریم»
اینها در حالی است که پرویز سروری، عضو مدافع عملکرد زاکانی در شورای شهر در این خصوص گفته است که از اظهار نظر برخی از دوستان شورایی در تعجبم؛ چرا که فعلا قرار است تراموا تست شود نه انبوه‌سازی!
حال سوال از شورای شهر این است، اگر وجود «پارلمان شهری» اینچنین در شیوه عملکرد شهرداری تهران بی تاثیر است، اصلا چرا باید شورای شهر داشته باشیم؟
در این میان ورود جدی و فوری دستگاه های نظارتی و قوه قضائیه، به شدت احساس می شود. آیا وقت آن نرسیده است که جلوی این عملکردِ آشکارِ خارج از ضوابط قانونی مورد بررسی قرار گیرد؟
