ارقام برآوردشده برای سال‌های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵ به طور کلی از روند نزولی رشد اقتصادی نسبت به سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ حکایت دارند.
رشد اقتصادی کشور در ۴ سال گذشته همواره بیش از ۴درصد بوده که بخش مهمی از آن ناشی از استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد بوده است. اما نرخ رشد اقتصادی در تابستان جاری به کمتر از ۴درصد رسیده است. بااینحال بررسی‌های بازوی پژوهشی مجلس از روند شکاف تولید بیانگر این است که در یک سال گذشته روند شکاف تولید منفی شده است. بنابراین برخلاف سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ از محل استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد نمی‌توان به رشد اقتصادی بالا در کشور امیدوار بود.
شکاف تولید نشان‌دهنده تفاوت بین ستانده بالقوه (حداکثر توان تولید اقتصادی) و ستانده واقعی (تولید فعلی اقتصاد) است. اگر تولید واقعی کمتر از تولید بالقوه باشد (شکاف تولید مثبت)، نشان‌دهنده وجود ظرفیت‌های بلااستفاده در اقتصاد است که معمولا با رکود اقتصادی و افزایش بیکاری همراه می‌شود. در مقابل، اگر تولید واقعی از تولید بالقوه بیشتر باشد (شکاف تولید منفی)، این وضعیت به معنای بهره‌برداری بیش از حد از منابع اقتصادی است.
زمانی که تولید واقعی از ظرفیت بالقوه بیشتر باشد، فشارهای تورمی به دلیل تقاضای بیشتر از عرضه ایجاد می‌شود. در واقع، وقتی اقتصاد در تلاش است از ظرفیت‌های کامل خود استفاده کند، ممکن است تولیدی فراتر از آنچه می‌تواند به طور پایدار انجام دهد، ایجاد شود و این فشار بر قیمت‌ها وارد شود. در چنین شرایطی زیرساخت‌های تولیدی، مانند ماشین‌آلات و تجهیزات، ممکن است بیش از ظرفیت به کار گرفته شوند و سریع‌تر دچار استهلاک شوند. این وضعیت هزینه تعمیر و نگهداری را افزایش می‌دهد. همچنین این موضوع منجر به افزایش دستمزد نیروی کار و فشار هزینه بر تولیدکننده خواهد شد.
به نظر می‌رسد یکی از دلایل منفی بودن شکاف تولید در کشور کاهش نرخ رشد موجودی سرمایه خالص در کشور است. این نرخ در ابتدای دهه ۱۳۹۰ حدود ۳درصد بود اما به‌تدریج روندی کاهشی پیدا کرد، به طوری که در سال ۱۴۰۲ به ۱.۲درصد کاهش پیدا کرده است. روند کاهشی رشد موجودی سرمایه عملا بر رشد بالقوه اقتصاد تاثیر گذاشته است.
بررسی روند تشکیل سرمایه ثابت خالص نشان می‌دهد که این متغیر از ابتدای دهه ۹۰ روندی نزولی داشته است. در سال ۱۳۹۸، تشکیل سرمایه ثابت خالص به کمترین میزان خود، یعنی ۳۹درصد سال ۱۳۹۰، رسید. اگرچه در سال‌های اخیر این شاخص با افزایش مواجه بوده، اما همچنان فاصله قابل‌توجهی با سطح سال ۱۳۹۰ دارد. ادامه وضعیت فعلی تغییری چشمگیر در چشم‌انداز این متغیر نسبت به سال‌های اخیر ایجاد نخواهد کرد.
یکی از عوامل عدم رشد بهره‌وری نیروی کار و سرمایه طی سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲، رشد اندک تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات است که به‌عنوان عامل اصلی در رشد تکنولوژی صنایع و افزایش بهره‌وری آنها شناخته می‌شود. شاخص بهره‌وری نیروی کار و سرمایه در سال ۱۴۰۲ تقریبا معادل سطح شاخص بهره‌وری این عوامل در سال ۱۳۹۰بوده است. اگر روند این شاخص در سال‌های آینده مشابه سال‌های گذشته ادامه پیدا کند، نمی‌توان چندان به تحقق رشدهای بالا امیدوار بود. بدون اقدام مناسب در زمینه تشکیل سرمایه، تحقق رشد اقتصادی هدف‌گذاری‌شده در برنامه هفتم غیرممکن خواهد بود. از مهم‌ترین عوامل کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران سطح بالای نااطمینانی است. این موضوع انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد را متاثر ساخته است.
یکی دیگر از عوامل موثر بر منفی بودن شکاف تولید در کشور، تحریم‌های اقتصادی است. این تحریم‌ها با ایجاد محدودیت در واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات، فناوری‌های پیشرفته و کاهش سرمایه‌گذاری، تاثیر قابل‌توجهی بر رشد تولید واقعی اقتصاد داشته‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حجم حقیقی انباشت سرمایه‌گذاری پس از اعمال تحریم‌های آمریکا، در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴، روندی نزولی را طی کرده است؛ به‌طوری‌که حجم حقیقی سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۱، ۱۳درصد کاهش داشته است. با امضای توافق هسته‌ای در سال ۱۳۹۴، سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران دوباره به مسیر صعودی بازگشت.
بااینحال، سطح انباشت سرمایه در سال ۱۳۹۴ همچنان ۲۵درصد کمتر از سال ۱۳۹۰ بود. خروج ایالات متحده از برجام در سال ۱۳۹۷ باعث شد که سرمایه‌گذاری مجددا در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ کاهش یابد. با پایان پاندمی و ورود جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، به کاخ سفید در سال ۱۳۹۹، سرمایه‌گذاری روند افزایشی پیدا کرد، اما به‌رغم این بهبود نسبی، سطح سرمایه‌گذاری در سال گذشته همچنان ۷۳درصد کمتر از سال ۱۳۹۰ باقی ماند. به همین دلیل، ظرفیت بالقوه اقتصاد ایران به دلیل تحریم‌ها و کاهش شدید سرمایه‌گذاری‌ها، نتوانسته به رشد مطلوب دست پیدا کند و این امر بر توان تولیدی و رشد پایدار اقتصاد تاثیر منفی گذاشته است.
با توجه به نقش حیاتی بخش تولید در هر اقتصاد و تاثیر نوسانات آن بر متغیرهای کلان اقتصادی، آگاهی از تولید بالقوه و شکاف تولید برای تصمیم‌گیران اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. در راستای بهبود وضعیت اقتصادی و جلوگیری از کاهش رشد اقتصادی، لازم است تغییرات اساسی در سیاستگذاری‌ها صورت گیرد؛ به طوری که لازم است سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی افزایش پیدا کند. این امر می‌تواند با ارائه مشوق‌های مالیاتی، کاهش موانع بوروکراتیک و ایجاد ثبات اقتصادی محقق شود. همچنین رفع تحریم‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی ضروری است، چرا که این امر می‌تواند به بازگشایی مسیرهای تجاری با کشورهای دیگر و تقویت همکاری‌های بین‌المللی منجر شود و ظرفیت تولید واقعی کشور را افزایش دهد. این امر درنهایت به به ایجاد فرصت‌های جدید برای رشد پایدار کمک خواهد کرد.
در شرایطی که دیگر ظرفیت خالی اقتصادی در کشور وجود ندارد، افزایش بهره‌وری اقتصادی امری ضروری است. این موضوع می‌تواند از طریق سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه (R&D)، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و آموزش نیروی کار برای تطبیق با نیازهای جدید بازار تحقق پیدا کند. همچنین، رفع تحریم‌ها نقش مهمی در این زمینه دارد و می‌تواند به تسهیل دسترسی به فناوری‌های پیشرفته و منابع مورد نیاز برای ارتقای بهره‌وری کمک کند.
علاوه بر این، تنوع‌بخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به بخش‌هایی مانند نفت از دیگر نکات مهم در این زمینه است. همچنین تقویت بخش خصوصی باید در اولویت سیاستگذاران باشد. کاهش انحصارات دولتی و خصوصی‌سازی هدفمند می‌تواند به افزایش تولید بالقوه کشور کمک کند. با این رویکردها، می‌توان از منفی ماندن شکاف تولید جلوگیری کرد و همچنین اقتصاد را به مسیر رشد پایدار و بلندمدت هدایت کرد.
