پس از تصویب بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ در مجلس شورای اسلامی و ارسال آن به شورای نگهبان، اکنون هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی بر برخی مصوبات وارد کرده که نمایندگان مجلس در تلاشند آنها را اصلاح کنند. این اصلاحات به‌ویژه در زمینه سیاست‌های ارزی و ثبات نرخ ارز مطرح شده‌اند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ یکی از ایرادات از سوی هیات عالی نظارت، عدم انطباق برخی مصوبات با سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری است. از جمله این موارد، عدم ثبات نرخ ارز است که از سوی هیات عالی نظارت مطرح شده است.
در این خصوص، امروز زنگنه نائب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴، در صحن علنی مجلس اشاره کرد: سیاست‌های ارزی طبق قانون بانک مرکزی باید در اختیار این نهاد قرار گیرد. با این حال، برای رفع ایرادات وارد شده، سه بند جدید به لایحه بودجه افزوده شده است.
وی در ادامه توضیح داد که یکی از این بند‌ها مربوط به پیمان‌های دوجانبه ارزی است. به گفته وی، برای کاهش وابستگی به ارزهای واسط همچون دلار و یورو، باید با کشورهایی (مانند چین و روسیه) که هم واردات و هم صادرات داریم، به سمت استفاده از ارزهای ملی حرکت کنیم.
زنگنه همچنین به اضافه شدن بند دیگری اشاره کرد که به مشوق‌های صادراتی برای صنایع خرد و دانش‌بنیان اختصاص دارد و برای رفع ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تقویت صادرات کوچک و متوسط طراحی شده است.
وی افزود: بند سوم مربوط به مشارکت مردم در تأمین منابع ارزی از طریق استفاده از ارزهای خانگی است.
در پی این اصلاحات، نمایندگان مجلس امروز با اکثریت آرای خود تغییراتی را در تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۴ به تصویب رساندند. این تغییرات شامل مکلف شدن دولت به انجام اقدامات زیر برای ثبات نرخ ارز است:
این اصلاحات اگرچه در ظاهر به نظر می‌رسد که تغییرات جدیدی را به همراه دارند، اما در واقع تداوم سیاست‌هایی هستند که پیش‌تر نیز در دولت‌های قبلی مطرح شده بودند. به‌ویژه پیمان‌های پولی که هدف آنها حذف دلار از معاملات تجاری و استفاده از ارزهای ملی کشور‌ها است. این سیاست‌ها در گذشته در چندین کشور به اجرا درآمده، اما هنوز چالش‌هایی در مسیر عملیاتی شدن آنها وجود دارد.
اما نکته مهم‌تر در این میان، تمرکز مجلس بر جذب ارزهای خانگی از طریق راهکار‌هایی مانند انتشار اوراق ارزی و ایجاد حساب‌های سپرده ارزی است. این رویکرد، اگرچه در نگاه اول نوآورانه به نظر می‌رسد، اما در گذشته با مشکلاتی نظیر تبدیل ارزی به ریال از سوی بانک‌ها و گلایه مردم مواجه بوده است. در این راستا، ضرورت ایجاد اعتمادسازی میان مردم و نظام بانکی برای موفقیت این طرح به شدت احساس می‌شود.
به گفته همتی، وزیر اقتصاد، ارز خانگی در کشور بین ۲۰ تا ۴۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که اگر به درستی در چرخه اقتصادی وارد شود، می‌تواند تأثیرات مثبتی در تثبیت و رشد اقتصاد کشور داشته باشد. اما تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند که این سیاست‌ها تنها در صورتی می‌توانند مؤثر واقع شوند که بانک‌ها نسبت به تعهدات خود در قبال ارزهای دریافتی، به‌ویژه در پرداخت به صورت ارزی و نه ریالی، عمل کنند.
