به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز صحن مجلس و در جریان رسیدگی گزارش کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۴ درباره بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، برای رفع ایرادات شورای نگهبان، با اصلاح چند بند از این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
بند الحاقی ۵- به استناد ماده (۷۲) قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و در راستای عمل به وظایف نظارتی نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه، دولت مکلف است از طریق تأمین، اختصاص و واگذاری زمین و ساختمان با استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی‌های دولت نسبت به ایجاد دفتر ارتباطات مردمی در اختیار مجلس شورای اسلامی در کلیه مراکز شهرستان‌های واقع در حوزه‌های انتخابیه با رعایت ضوابط مربوط به مکان‌یابی و نصاب عرصه و اعیانی مناسب، مطابق آئین‌نامه اجرایی که حداکثر یک‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اقدام نماید. مسئولیت حُسن اجرای این بند برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است و کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور مکلف به هماهنگی و همکاری می‌باشند. گزارش تفصیلی تحقق مفاد این بند هر سه ماه یک‌بار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌گردد.
بند الحاقی ۶ -به منظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت طرح‌های حمایتی تأمین مسکن، اصلاح ساختار مالی بانک مسکن، حل و فصل ناترازی این بانک جهت افزایش تسهیلات‌دهی به طرح‌های نهضت ملی مسکن، دولت مکلف است مبلغ یک میلیون میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق:
۱- واگذاری واحدهای صندوق املاک و مستغلات که از طریق انتقال اموال دولت و شرکت‌های دولتی مرتبط تأمین شده است
۲- اوراق رهنی به پشتوانه تسهیلات اعطایی بانک مسکن را صرف افزایش سرمایه بانک مسکن نماید.
دستورالعمل اوراق رهنی ظرف یک‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون با همکاری وزارت راه و شهرسازی به تصویب شورای عالی بورس می‌رسد. این اوراق قابل معامله در بازار سرمایه بوده و سایر بانک‌ها و یا صندوق‌های تابعه آن در بازار سرمایه، می‌توانند اوراق رهنی منتشره توسط بانک مسکن را خریداری کنند. اوراق خریداری شده در صورت نگهداری تا سررسید از تعهدات تکلیفی اعطای تسهیلات مسکن آن بانک کسر می‌شود. مجوزهای مربوط به صندوق‌های تأمین سرمایه زیرمجموعه شبکه بانکی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر می‌شود.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان اوراق مالی اسلامی صادرشده، تعداد سهام واگذارشده شرکت‌ها، فهرست اموال منقول و غیرمنقول دارایی‌های فروش‌رفته بابت افزایش سرمایه بانک مسکن و همچنین گزارش اقدامات صورت‌گرفته بابت هزینه‌کرد منابع این بند توسط آن بانک را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اجتماعی، اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
