به گزارش ایسنا، دکتر حسن امامی‌رضوی در نشست خبری که امروز، یکشنبه، ۲۳ دی ماه برگزار شد، اظهار کرد: ریاست دبیرخانه شورای عالی سلامت بر عهده رئیس‌جمهور است. حدود ۲۰ سال از زمان تشکیل دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در کشور می‌گذرد اما نکته آن است که شورای عالی سلامت و امنیت غذایی توسط دکتر پزشکیان ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه تمام سیاست‌ها می‌بایست از پیوست سلامت برخوردار باشد، گفت: این روزها گفته می‌شود که تمام سیاست‌ها می‌بایست از پیوست سلامت برخوردار باشد. مفهوم سلامت در سیاست‌ها در اسناد بالادستی آمده است. با توجه به اینکه تمام سیاست‌های کشور می‌بایست از پیوست سلامت برخوردار باشند، سیاست‌های اتخاذ شده می‌بایست در جهت رفاه، زندگی بهتر مردم باشد و سلامت بیشتر مردم را نظاره‌گر باشیم.
مشاور وزیر بهداشت درباره برنامه‌های آینده شورای عالی سلامت گفت: حسب دستور رئیس‌جمهور و مقام عالی وزارت، برنامه‌ای به منظور کاهش مرگ‌ومیر حوادث ترافیکی درنظر گرفته‌ایم. مصوبات کاهش میزان مرگ‌ومیر حوادث ترافیکی به زودی آماده می‌شود و براساس پیش‌بینی‌های انجام شده، موضوع کاهش مرگ‌ومیر حوادث ترافیکی در جلسه آتی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی که طی یک ماه آینده برگزار می‌شود، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه نخستین اجلاس حضوری روسای دانشگاه‌های علوم‌پزشکی پزشکی در هفته جاری برگزار شد، توضیح داد: مقام عالی وزارت در نشست روسای دانشگاه‌های علوم‌پزشکی مطرح کرد که برنامه مراقیت از مردم در سفرهای نوروزی با شدت بیشتری در کانون توجه قرار گیرد و برای تحقق و اجرای این موضوع برنامه‌ریزی‌های لازم در حال اجرا است.
امامی‌رضوی ادامه داد: برنامه مراقیت از مردم در سفرهای نوروزی با همکاری سایر دستگاه‌های کشور به طور جدی انجام می‌شود. شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، وظایفی برای وزارت بهداشت، وزارت رفاه، فراجا در نظر گرفته است.
مشاور وزیر بهداشت درباره مصوبات سال گذشته دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی اظهار کرد: سند امنیت غذایی در شورای عالی سلامت به تصویب رسیده و همچنین سند دانش‌بینان امنیت غذایی نیز در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. سند امنیت غذایی،بخشی از سند دانش‌بنیان امنیت غذایی را تنفیذ کرده است.
وی با بیان اینکه رسانه‌ها اجرای سند امنیت غذایی را مطالبه می‌کنند، خاطرنشان کرد: اجرای سند امنیت غذایی از وظایف اصلی دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی به حساب می‌آید. با توجه به اینکه دولت چهاردهم، مدیریت اجرایی امور کشور را برعهده دارد، کمیسیون‌های مربوطه می‌بایست تجدید حکم خود را دریافت کرده و اجرای سند امنیت غذایی را پیگیری کنند.
مشاور وزیر بهداشت گفت: سند امنیت غذایی بسیار گسترده است و از مزرعه تا سفره را دربرمی‌گیرد و بخش عمده‌ای از اجرای این سند برعهده وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت است. همچنین وزارت بهداشت نیز به عنوان ناظر بر چگونگی اجرای این سند نیز وظایفی برعهده دارد.
وی درباره وضع مالیات بر کالاهای آسیب‌رسان توضیح داد: موضوع مالیات بر کالاهای آسیب‌رسان را در دستور کار خود قرار داده‌ایم. براساس قانون بودجه ۱۴۰۴، حداقل مالیات کالاهای آسیب‌رسان حداقل ۲ درصد است و حداکثر مالیات کالاهای از این دست نیز ۱۰ درصد لحاظ شده است. پیش از این، مالیات بر کالاهای آسیب‌رسان «تا ۱۰ درصد» درنظر گرفته شده بود و با توجه به اینکه لفظ تا ۱۰ درصد در آیین‌نامه‌ها آمده بود، گاهی‌اوقات مالیات برای کالاهای آسیب‌رسان درنظر گرفته نمی‌شد.
امامی‌رضوی گفت: مالیات کالاهای آسیب‌رسان می‌بایست در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد تا برای امور سلامت صرف شود. نکته مهم و اساسی این است که در زمینه کاهش مصرف کالاهای آسیب‌رسان می‌بایست فرهنگ‌سازی کرد.
ادامه دارد....
