به گزارش اقتصادنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران، تداوم کسری تجاری غیرنفتی یکی از مشکلاتی است که اقتصاد ایران با آن مواجه بوده و همین مسئله موجب صرف بخش مهمی از درآمدهای صادرات نفتی برای واردات شده است. تحریم‌ها مشکلات زیادی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است که در کنار عدم ارتباط با بانک‌های خارجی در شرایط تحریمی، هزینه‌های معاملاتی صادرات و واردات را به‌شدت افزایش داده است. همچنین بی‌برنامگی‌ها و تصمیمات متناقض در سیاست‌های تجاری و ارزی، صادرکنندگان را با مشکلات مربوط به قیمت تمام شده در مقابل نرخ فروش ارز مواجه کرده است. در نتیجه این مشکلات تراز تجاری غیرنفتی طی سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ فزاینده و به ترتیب رقم منفی ۴.۶ میلیارد دلار، منفی ۶.۲ میلیارد دلار و ۱۶.۸ میلیارد دلار بوده است.
طبق گزارش وزارت اقتصاد، افزایش کسری تجارت غیرنفتی به رقم نزدیک به ۱۷ میلیارد دلار در ســـال ۱۴۰۲ بـه دلیـل جذابیت واردات یـا بیش اظهاری آن و سرکوب انگیزه صـادرات یا کم اظهاری آن بوده است به‌نحوی‌که تنها در ۶۰ ردیف تعرفه صـادراتی کشـور بالغ بر ۴ میلیارد دلار معادل ۳۵ درصد ارزش کم اظهاری انجام شده است.
این موضوع به کاهش انگیزه صـادرات و عدم امکان تحقق هدف برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر رشـد سـالانه ۲۳ درصـدی صـادرات غیرنفتی در طول سالهای برنامه می‌انجامد و عملاً موجب هدایت غیرهدفمند منابع و تنبیه صادرات و تشویق واردات می‌شود.
ایجاد بستر معاملات پشــت ســامانه که مغایر با بند (19) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر جلوگیری از «شفاف‌سازی اقتصـاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و... .» است.
صـف طولانی تأمین ارز (که به طور متوسـط به ۱۲۰ روز) به دلیل جذابیت و رانت نرخ نیمایی و افزایش اختلال در فرایند تولید و تأمین به‌موقع مواد اولیه تولید که به نوبه خود بر نرخ ارز در بازار آزاد فشار می‌آورد.
تأخیر قابل توجه در انتقال ارز و امکان خالی فروشی ارز و ایجاد پرونده‌های متعدد قضایی، عدم قابلیت نظـارت قیمتی بر اقلام مصرفی خانوار کـه در فرایند تولید از نهادها و ماشین‌آلات وارداتی با نرخ نیمایی استفاده کرده‌اند (به دلیل گستردگی و تنوعی اقلام وارداتی و استفاده از آنها در فرایند تولید)؛ عدم امکان توسعه مشتقات ارزی به‌منظور پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز (موضوع تبصره ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید) و در نهایت تضعیف سیاست‌گذاری پولی در راهبری بازار ارز و برجسته‌شدن کانال‌ها و سایت‌های غیرمجاز مستقر در خارج کشـور و خارج از کنترل بانک مرکزی از دیگر آثار منفی قیمت‌گذاری دستوری نرخ ارز بوده است.
حالا دولت با اعمال سیاست ارزی اخیر خود و راه‌اندازی بازار توافقی مسیر رانت ارز نیمایی را مسدود کرده که متعاقب آن کم اظهاری واردات و بیش اظهاری صادرات که در فضای شکاف ارز رسمی و غیررسمی رواج یافته درمان می‌شود.
حالا آمارهای منتشرشده از سوی گمرک نشان می‌دهند که ناترازی تجاری کشور که در سال گذشته حدود ۱۷ میلیارد دلار بود، تا پایان آذرماه به ۸ میلیارد دلار کاهش‌یافته است.
در مدت فعالیت دولت چهاردهم از ابتدای شهریور تا ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۳ در مجموع به میزان ۲۲.۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام شد که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۴ درصد افزایش داشته است.
همچنین در این مدت به لحاظ وزنی نیز صادرات غیرنفتی کشور به ۵۹ میلیون تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۲ به میزان ۱۸ درصد رشد داشته است.
براین‌اساس در مدت یاد شده واردات کشور به میزان ۲۵ میلیارد دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۲ به میزان ۴.۵ درصد کاهش داشته است. همچنین واردات کالاها در این مدت به لحاظ وزنی نیز ۱۲.۸ میلیون تن بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۰.۵ درصد کاهش ثبت کرده است.
بر اساس این گزارش، همچنین در مدت فعالیت دولت چهاردهم مجموع مبادلات تجاری کشور در بخش صادرات و واردات با هفت درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۴۷.۵ میلیارد دلار رسید و از نظر وزن با ۸.۵ درصد رشد به ۷۱.۸ میلیون تن افزایش یافت.
گزارش آمارهای گمرکی نشان می‌دهد، تراز تجاری کشور در دولت چهاردهم (ابتدای شهریور تا ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۳) ۶۹ درصد و به میزان ۵.۵ میلیارد دلار بهبودیافته است.
این گزارش می‌افزاید: صادرات غیرنفتی کشورمان در بازه زمانی مشابه سال قبل (اول شهریورماه تا ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۲) به میزان ۱۸ میلیارد دلار و واردات ۲۶ میلیارد دلار بوده است.
