سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در بودجه سال آینده ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای توسعه اشتغال پیش بینی شده است، گفت: اجرای طرح اتصال بنگاه‌های خرد و کوچک به بنگاه‌های بزرگ و استفاده از ظرفیت نهاد‌های توسعه‌ای اشتغال و شفاف‌سازی وضعیت بازار کار در دستور کار است.
به گزارش ایرنا، سید مالک حسینی راهبرد اتصال ظرفیت‌ها و منابع برای حداکثر سازی بهره وری را محور اصلی و جایگزین الگوی توزیع صرف منابع مالی در دولت چهاردهم عنوان کرد و گفت: در این راه اجرای طرح اتصال بنگاه‌های خرد و کوچک به بنگاه‌های بزرگ و استفاده از ظرفیت نهاد‌های توسعه‌ای اشتغال مانند مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی برای ارتقاء بهره‌وری منابع تخصیصی و شفاف‌سازی وضعیت بازار کار، از رویکرد‌های اصلی ما محسوب می‌شود.
وی در حاشیه نشست «نقش آفرینی دستگاه‌های اجرایی در تحقق اهداف اشتغال برنامه هفتم» در تشریح اقدامات و برنامه‌های وزارت کار در زمینه ماده ۶ برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در زمینه توسعه اشتغال در کشور با بیان اینکه الگوی اعطای تسهیلات به تنهایی موجب ایجاد اشتغال پایدار نمی‌شود، گفت: اعطای تسهیلات بدون ارائه خدمات مشاوره‌ای و پشتیبانی موفق نبوده است ما باید با ایجاد ساختار‌های نظارتی نوین فرایند ایجاد شغل را ارزیابی و پایداری آن را رصد کنیم.
حسینی تاکید کرد: توزیع تسهیلات و تعهد اشتغال دستگاه‌های اجرایی باید بر مبنای برنامه محور بودن و دو رویکرد اشتغالزا بودن و زنجیره‌ای کردن فعالیت‌های اقتصادی انجام پذیرد که متاسفانه در گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از رویکرد‌های محوری معاونت اشتغال وزارت کار را ایجاد مفاهمه عمیق با جامعه و مردم عنوان کرد و افزود: باید بین آمار‌هایی که ارائه می‌کنیم و فهم جامعه از عملکردما در آن حوزه حداقل شکاف و اختلاف وجود داشته باشد تا مردم با برنامه‌های ما همراهی کنند و هر چقدر فاصله میان آمار‌های ما با فهم عمومی جامعه اختلاف بیشتر باشد شانس ما برای بهره مندی از سرمایه اجتماعی در پیشبرد برنامه‌ها را کاهش می‌دهد.
حسینی با بیان اینکه حل مسائل و برنامه‌ها و اقدامات باید مبتنی بر تقاضا محوری طراحی شود، اضافه کرد: در بسیاری از برنامه‌ها ما با وجود عدم تحقق اهداف برنامه، بر تکرار آن اصرار داریم. من معتقدم که در برنامه‌هایی که برای اشتغال طراحی می‌کنیم نباید بدون مشارکت همه فعالین این حوزه به ویژه نهاد‌های غیر دولتی، صنفی و علمی تصمیم گیری کنیم.
وی با اشاره به یکی از الزامات برنامه هفتم برای رشد اقتصادی ۸ درصد که سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیاد دلاری خارجی است اضافه کرد: مقدمه ایجاد سالانه یک میلیون شغل در طول برنامه هفتم، رشد اقتصادی ۸ درصدی است و قطعا بهبود فضای کسب وکار و افزایش رشد اقتصادی نسبت مستقیمی دارد لذا با توجه به محدودیت‌هایی که در جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد تمرکز بر افزایش بهره وری و بسیج و هم افزا کردن منابع و امکانات مغفول مانده اجتناب ناپذیر است.
حسینی با بیان اینکه منابع و تسهیلات باید با مطالعه و مبتنی بر نگاه توسعه متوازن منطقه‌ای توزیع شود گفت: برای سال آتی در منابع بودجه حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای توسعه اشتغال کشور پیش بینی شده که هر چند این منابع نسبت به تقاضا و الزامات تحقق یک میلیون شغل خالص کسری جدی دارد، اما اگر برنامه ریزی منسجمی صورت گیرد می‌توان به حداکثر سازی اثربخشی آن امید داشت.
معاون اشتغال وزارت کار، مهم‌ترین مدل ارزیابی ایجاد اشتغال در کشور رهگیری هزینه دستمزد و بیمه اجتماعی افراد دانست و گفت: فرایند اثبات اشتغال به کار از طریق خوداظهاری محل شکاف بین آمار‌های دولتی و فهم عمومی جامعه است و در این راستا نیازمند ایجاد اطلس اشتغال کشور با بهره گیری از داده موجود، تجمع داده‌ها و داده کاوی هوشمند هستیم.
حسینی بر نقش سازمان مردم نهاد به عنوان حلقه میانی دولت و مردم تاکید کرد و گفت: افزایش سهمیه سالانه ایجاد کسب و کار برای هریک از نهاد‌ها با رشد حداقل ۱۰ درصدی پیش بینی شده است.
وی با اشاره به تکلیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصاد و دارایی به منظور ایجاد مشوق‌های لازم برای توسعه و تقویت نهاد‌های پشتیبان کسب و کار‌های خرد خانگی افزود: در منابع اشتغال‌زایی در سال آینده امکان جابجایی سهمیه دستگاه‌های اجرایی میان استانها وجود دارد و دستگاه و استانی که عملکرد پایینی داشته باشد ناگزیر بخشی از منابع خود را از دست خواهد داد و به استان‌های دیگر اختصاص خواهد یافت.
