به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، سال 1403 برای جامعه کارگری ایران با طوفانی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی سپری شده و پیش‌بینی می‌شود که چالش‌ها در سال 1404 نیز ادامه یابد. تورم افسارگسیخته، نرخ ارز سر به فلک کشیده و تاثیرات شوم این عوامل بر زندگی کارگران، روز به روز عمق بحران را بیشتر می‌کند. کارگران، ستون فقرات اقتصادی کشور، اکنون در سایه فشارهای مالی و سیاست‌های ناکارآمد دولتی، در موقعیتی شکننده‌تر از همیشه قرار دارند.
آیا حداقل دستمزد تعیین‌شده در ایران چیزی بیش از یک شوخی تلخ است؟ در حالی که نرخ تورم رسمی به بیش از 50 درصد رسیده، حداقل دستمزد همچنان فاصله‌ای چشمگیر با خط فقر دارد. هزینه‌های سرسام‌آور مسکن، خوراک، درمان و آموزش، بسیاری از خانواده‌های کارگری را به زیر خط بقا کشانده است. برای بسیاری از کارگران، داشتن دو یا حتی سه شغل دیگر کافی نیست تا نیازهای اولیه خانواده‌هایشان تامین شود.
قراردادهای موقت امروز به ابزاری برای استثمار سیستماتیک کارگران تبدیل شده است. نبود امنیت شغلی باعث شده کارگران در مشاغل سخت و گاه خطرناک، بدون بیمه و حقوق کافی به کار گرفته شوند. این قراردادها نه تنها کرامت انسانی را خدشه‌دار می‌کند، بلکه به افزایش نارضایتی اجتماعی نیز دامن می‌زند.
هر روز که دلار بالاتر می‌رود، فشار بر زندگی کارگران بیشتر می‌شود. وارداتی بودن بسیاری از کالاهای اساسی، از مواد غذایی گرفته تا دارو، باعث شده قیمت‌ها به شکل سرسام‌آوری افزایش یابد. نتیجه؟ قدرت خرید کارگران به پایین‌ترین سطح خود در دهه‌های اخیر رسیده و سایه فقر بر زندگی آن‌ها گسترده‌تر شده است.
چگونه می‌توان از کارگری که ماه‌هاست حقوق خود را دریافت نکرده، انتظار بهره‌وری داشت؟ تعویق دستمزدها، زخمی دیگر بر پیکر جامعه کارگری است که تنها به تشدید مشکلات معیشتی و کاهش انگیزه‌های کاری منجر می‌شود. این وضعیت، یک بمب ساعتی است که می‌تواند هر لحظه منفجر شود.
در میان کارگران، زنان بیش از دیگران بار تبعیض و مشکلات را به دوش می‌کشند. از دستمزدهای پایین‌تر تا نبود حمایت‌های اجتماعی، زنان کارگر در صنایع سبک و خدماتی با چالش‌های مضاعفی مواجه‌اند. علاوه بر این، آزارهای محیطی و تبعیض ساختاری، شرایط را برای این قشر آسیب‌پذیر دشوارتر کرده است.
ادامه وضعیت کنونی، جامعه کارگری را به سمت بحران‌های عمیق‌تری سوق می‌دهد. افزایش بیکاری، گسترش نارضایتی و احتمال اعتراضات گسترده، تنها بخشی از تبعات سیاست‌های ناکارآمد است. دولت اگر به خواسته‌های این قشر توجه نکند، نه تنها اعتماد کارگران، بلکه ثبات اجتماعی کشور را به خطر خواهد انداخت.
حداقل دستمزد باید با نرخ تورم و خط فقر همخوانی داشته باشد. فراهم کردن فضای آزاد برای فعالیت انجمن‌ها و تشکل‌های کارگری. اجرای قوانین سختگیرانه برای جلوگیری از استثمار کارگران. اجرای سیاست‌های اقتصادی موثر برای مهار افزایش قیمت‌ها.تدوین و اجرای قوانین حمایتی برای برابری جنسیتی در محیط کار.
جامعه کارگری ایران، که ستون اصلی تولید و اقتصاد کشور است، در سایه تورم و سیاست‌های ناکارآمد به سمت بحرانی بی‌سابقه حرکت می‌کند. اگر دولت و سیاست‌گذاران به سرعت اقدام نکنند، تبعات اجتماعی و اقتصادی این بحران نه تنها گریبان کارگران، بلکه کل جامعه را خواهد گرفت. صدای کارگران باید شنیده شود، پیش از آنکه خیلی دیر شود.
