فراز و فرود محصولات تراریخته در آسیای شرقی

خبرگزاری مهر دوشنبه 24 دی 1403 - 08:13
یک محقق حوزه توسعه کشاورزی نوشت؛ آمریکا بزرگترین صادرکننده محصولات تراریخته به ژاپن است و سایر تأمین کنندگان عمده این محصولات در بازار ژاپن می‌توان به کانادا، برزیل و آرژانتین اشاره کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهندسی ژنتیک ابزاری برای تسریع پرورش واریته‌های جدید است که می‌تواند به کشاورزان و سیستم‌های کشاورزی کمک کند تا با شرایط رشد فیزیکی، فناوری و بازارهای جهانی که به سرعت در حال تغییر هستند، سازگار شوند. محصولات تراریخته می‌توانند چندین چالش فعلی در کشاورزی تجاری را کاهش دهند. روندهای کنونی بازار، آنها را به عنوان یکی از سریع‌ترین صنایع در حال رشد و نوآورانه جهانی معرفی می‌کند که نه فقط به نفع تولیدکنندگان بلکه برای مصرف‌کنندگان و اقتصادهای ملی است.

حسین شیرزاد، پژوهشگر حوزه کشاورزی توسعه در یادداشتی اختصاصی برای مهر نوشت، برخی کشورها در حوزه محصولات تراریخته در حال فعالیت و استفاده از آنها در بازار خود هستند که در ادامه به روند فعالیت این کشورها در خصوص محصولات تراریخته پرداخته می‌شود.

آخرین وضعیت تراریخته‌ها در آسیای شرقی

ژاپن: ژاپن یکی از بزرگترین واردکنندگان سرانه غذا و خوراک تراریخته در جهان است و بیش از ۳۲۲ محصول اصلاح شده ژنتیکی برای مواد غذایی از جمله ۱۴۱ محصول تراریخته را برای کاشت تجاری تأیید کرده است.

ذرت، سویا و کلزای وارداتی ژاپن به ترتیب ۱۶ میلیون تن، ۳.۲ میلیون تن، ۲.۴ میلیون تن عمدتاً از نظر ژنتیکی اصلاح شده هستند.

ژاپن همچنین مقدار زیادی مواد غذایی فرآوری شده را وارد می‌کند که حاوی روغن‌های تراریخته، قندها، مخمرها، آنزیم‌ها و سایر مواد تشکیل دهنده هستند. آمریکا بزرگترین صادرکننده محصولات تراریخته به ژاپن است، اما سایر تأمین کنندگان عمده شامل کانادا، برزیل و آرژانتین هستند.

ژاپن در سال‌های اخیر، تمام مراحل را برای اجازه دادن به محصولات ویرایش شده ژنتیکی انجام داده است. در دسامبر ۲۰۲۰ میلادی، ژاپن گوجه‌فرنگی سیسیلی اصلاح‌شده ژنتیکی را تأیید کرد که حاوی سطوح بالایی از اسید آمینه گاما آمینو بوتیریک (GABA) است، اسید آمینه‌ای که اعتقاد بر این است که به آرامش و به کاهش فشار خون کمک می‌کند.

سپتامبر ۲۰۲۱ اولین غذای ویرایش شده ژنتیکی انجام شد و در ژاپن توسط سرمایه گذاری مشترک به فروش رسید. دانشگاه تسوکوبا گوجه‌فرنگی‌های GABA را از طریق فناوری CRISPR-Cas9 از طریق بودجه عمومی توسعه داد و تحقیقات را به یک سرمایه‌گذار ریسک‌پذیر و یکی از شرکت‌های تابعه چندملیتی ایالات متحده واگذار کرد.

ژاپن همچنین با استفاده از ویرایش ژنی، ماهی ببری را توسعه داده است که در آن عملکرد ژن‌هایی که اشتهای ماهی را کنترل می‌کنند برای افزایش مصرف خوراک و وزن آن در مقایسه با گونه‌های طبیعی ماهی غیرفعال می‌شود. چندین محصول غذایی ویرایش شده ژنتیکی دیگر مانند سیب زمینی، گندم، جو و انگور در خط تولید آزمایشگاهی قرار دارد.

در سال ۲۰۱۹، هیئت تحقیقاتی ژاپن در مورد غذاهای تازه توسعه یافته تصمیم گرفت که غذاهای اصلاح شده ژنومی نیازی به مقررات نداشته باشند، با این حال مقامات از صدور گواهی ارگانیک این محصولات جدید بیوتکنولوژی خودداری کردند.

در مواجهه با اقدام تهاجمی دولت ژاپن در تأیید محصولات تراریخته، طرحی به نام OK Seed Project در سال ۲۰۲۰ توسط کشاورزان، دانشگاهیان و شهروندان مرتبط راه اندازی شد. این کمپین در مورد برچسب زدن داوطلبانه بذرها و محصولات غذایی به عنوان «غیر ویرایش ژن» است. اگرچه دولت برچسب‌گذاری محصولات اصلاح‌شده ژنتیکی را ممنوع کرده است، کشاورزان همچنان این آزادی را دارند که داوطلبانه آنها را به‌عنوان (گونه‌های بومی) در مرحله بذر برچسب‌گذاری کنند و به کشاورزان و مصرف‌کنندگان این امکان را می‌دهد تا غذای بدون تراریخته خود را بشناسند و انتخاب کنند.

علامت OK Seed نه تنها استفاده از دانه‌های ویرایش ژنی را فراخوانی می‌کند، بلکه از گونه‌های محلی نیز محافظت می‌کند. این ابتکار همچنین به عنوان یک ابزار آموزشی محبوب در مورد نسل جدید GMOs و تأثیرات احتمالی آنها بر سلامت انسان و اکوسیستم عمل می‌کند.

فیلیپین: فیلیپین آئینه تمام نمای شرکت‌های بیوتکنولوژی و تنها کشور آسیایی با بیشترین تعداد کاشت تجاری GMO است. از آنجایی که ذرت تراریخته برای استفاده تجاری در سال ۲۰۰۲ تأیید شد، فیلیپین ۱۲۹ محصول تراریخته را تأیید کرده است. ۴۲ مورد از این تعداد از اکتبر ۲۰۲۰، با ۳۰ مورد برای استفاده مستقیم به عنوان غذا، خوراک یا فرآوری و ۱۲ مورد برای کاشت تجاری زیر کشت رفته است.

فیلیپین اولین کشور آسیایی است که مجوز تجاری را به برنج طلایی غنی شده با تراریخته با بتاکاروتن، پیش ساز ویتامین A و برای مقابله با سوءتغذیه و کمبود این ویتامین ارائه کرد.

در ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۱، دفتر صنایع گیاهی فیلیپین (BPI) مجوز ایمنی زیستی را برای تکثیر تجاری آن صادر کرد و آن را به اولین گونه برنج تراریخته تبدیل کرد که برای کاشت تجاری عرضه شده و تهدیدی بزرگ برای صدها هزار گونه برنج بومی توسط کشاورزان منطقه توسعه یافته است.

همچنین محققانی که بر روی برنج طلایی کار می‌کنند، انواعی از این برنج تراریخته را با استفاده از فناوری ویرایش ژن و درج ویژگی‌های دیگری مانند خشکی و مقاومت در برابر آفات تولید کرده‌اند.

مؤسسه تحقیقات بین‌المللی برنج (IRRI) که برای مدت طولانی راه‌حلی برای کمبود ویتامین Aکه باعث سندرم کمبود ایمنی و نابینایی در بین کودکان می‌شود، اعلام شده است. این مؤسسه و وزارت کشاورزی فیلیپین ادعا می‌کنند که برنج طلایی قبلاً تأییدیه‌های ایمنی مواد غذایی را در استرالیا، نیوزلند، ایالات متحده و کانادا دریافت کرده است؛ اما مجوز استانداردهای غذایی استرالیا و نیوزلند (FSANZ) برای تجاری سازی یا استفاده در این کشور نیست. به طور مشابه، مجوز ارائه شده توسط سازمان غذا و داروی ایالات متحده برای کشت، بازاریابی، استفاده از غذای انسان یا حیوان در آمریکا در نظر گرفته نشده است.

در مورد کانادا، به اصطلاح «ترخیص توسط آژانس نظارتی» تنها یک نظر از طرف بهداشت کانادا در مورد استفاده غذایی از برنج طلایی است، با توجه به اینکه ممکن است کالاهای خام یا محصولات غذایی مشتق شده از برنج طلایی به طور ناخواسته وارد کانادا شود. خلاصه فنی پرونده اشاره می‌کند که اگر مؤسسه IRRI در آینده علاقه مند به بازاریابی برنج طلایی در کانادا باشد، رعایت مقررات غذا و دارو در مورد افزودن ویتامین به غذاها الزامی است.

مدتی پس از اینکه BPI مجوز ایمنی زیستی را برای برنج طلایی صادر کرد، مجوز تجاری برای بادمجان را نیز تأیید کرد. سایر محصولات اصلاح شده ژنتیکی در حال توسعه عبارتند از پاپایای مقاوم در برابر ویروس Ringspot و گوجه فرنگی مقاوم در برابر ویروس است.

چین: چین از سال ۲۰۱۰ سیاست‌های ویژه برای GMO اتخاذ کرده است. درک این سیاست‌ها اینکه چرا برنج و ذرت تراریخته تولید شده داخلی چین هرگز برای کاشت تجاری آزاد نشدند، کمک می‌کند. مجوز GMO چین در ۲ سطح عمل می‌کند. ابتدا به GMO گواهی ایمنی تولید داده می‌شود، به این معنی که فعالیت‌های تحقیق و توسعه (R&D) برای محصول GM تکمیل شده است و سپس متقاضی برای درخواست تجاری سازی آن از دولت مجوز می‌گیرد.

در اوایل سال ۲۰۲۰، سویای تراریخته ارزیابی ایمنی را پشت سر گذاشت اما برای تجاری سازی تأیید نشد. با این حال، این محدودیت ملی مانع از این نمی‌شود که شرکت‌های چینی به دنبال مجوز کاشت سویای تراریخته خود در کشورهای دیگر مانند برزیل و اروگوئه نباشند.

آرژانتین اولین کشوری بود که اجازه کاشت تجاری سویای تراریخته را داد؛ علاوه بر این، اگرچه سویا و ذرت تراریخته مجاز به کشت داخلی نیستند، اما همچنان در مقیاس وسیع برای استفاده در خوراک دام برای حمایت از صنایع در حال گسترش گوشت و طیور وارد می‌شود. در حال حاضر، تنها پنبه تراریخته و پاپایای تراریخته برای کشت تجاری در چین تأیید شده است. همچنین بررسی کشت ذرت GE در شمال شرقی چین در دست آزمون است.

رئیس جمهور، شیء جین پینگ در سخنرانی خود در دسامبر ۲۰۱۳، بر اهمیت تحقیقات جسورانه در بیوتکنولوژی تأکید کرد، اما با احتیاط در مورد تجاری سازی در سطح داخلی سخن گفت. برای این منظور، در سال ۲۰۱۶، وزارت کشاورزی چین نقشه راه تجاری سازی محصولات تراریخته را فاش کرد. در گاه شماری محصولات نقدی «غیر مصرف خوراکی» در اولین تاریخ‌ها، پس از آن محصولاتی که برای خوراک و مصارف صنعتی قرار می‌گیرند، پس از آن محصولات غذایی و در نهایت، محصولات غذایی اصلی (برنج، گندم و سویا) قرار گرفته‌اند.

چین در مارس ۲۰۲۱، یک برنامه ۵ ساله جدید که بر اعتماد به نفس و امنیت غذایی تمرکز دارد و شامل نکاتی در مورد محصولات تراریخته است، منتشر کرد. با این برنامه ۵ ساله جدید، سیاست چین در قبال محصولات اصلاح شده ژنتیکی چرخش شدیدی پیدا کرده است.

دولت اکنون آشکارا تراریخته‌ها را تبلیغ و مقررات‌زدایی می‌کند تا گسترش آنها را پیش ببرد. این امر می‌تواند مستقیماً با افزایش گسترش جهانی صنعت بذر چین مرتبط باشد، به ویژه پس از اینکه شرکت دولتی « ChemChina» در سال 2017 Syngenta را به مبلغ ۴۳ میلیارد دلار خریداری کرد. از آن زمان درآمد سالانه آن افزایش یافته و از ۶۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۶ به ۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ رسیده است.

فناوری پشت برنج طلایی اصلی GR1، ساخته شده با ژن نرگس در سال ۲۰۰۰ توسط دانشمندان عمومی توسعه و ثبت شد. آنها حقوق خود را در مورد این فناوری به Syngenta واگذار کردند. این شرکت نیز به نوبه خود با مجوزهای دیگر از منابع دیگر، از جمله مونسانتو، مذاکره کرد تا این فناوری را کاربردی کند و سپس مجوز آن را برای استفاده بشر دوستانه، تحت شرایط خاص در کشورهای در حال توسعه به مخترعان بازگرداند.

شرکت مذکور، حقوق کامل تجاری را از جمله در زمینه بهبود فناوری در خصوص برنج طلایی حفظ می‌کند. آنها همچنین حق امتیاز GR2 را دارند، یک برنج طلایی اصلاح شده که با ژن ذرت ساخته شده است. اما این شرکت اعلام کرده است که دیگر علاقه‌ای به بازاریابی برنج در کشورهای توسعه یافته ندارد.

پس از تاییدیه‌های نظارتی، شرکت دولتی چینی ChemChina این شرکت بزرگ را خریداری کرد. به فاصله کوتاهی یعنی از ژوئن ۲۰۱۷ شرکت بقیه سهام را خرید و Syngenta از فهرست خارج شد. Syngenta اکنون یک شرکت خصوصی است که متعلق به یکی از سهامداران ChemChina بوده و سهامداران عمده آن می‌گویند که قصد دارند در آینده سهام اقلیت این شرکت را مجدداً فهرست کند.

با وجود مالکیت چینی جدید، Syngenta همچنان یک شرکت سوئیسی است. به گفته رئیس آن، این شرکت قصد دارد در ۵ تا ۱۰ سال آینده از طریق ادغام و تملک دو برابر شود و فروش بذر خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.

در مجموع ChemChina مالک Syngenta است که حقوق برنج طلایی را حفظ می‌کند. انتقال این حقوق به منافع دیگر در حال حاضر برنامه‌ریزی نشده است اما شاید در آینده تغییر کند. در سال ۲۰۲۲، گواهی ایمنی برای تولید و کاشت به ۴ رقم ذرت تراریخته مقاوم به علف‌کش و آفات و همچنین ۳ رقم سویای تراریخته مقاوم به علف‌کش پس از آنکه در سال ۲۰۲۱ کشت آزمایشی شدند، اعطا شد و راه را برای کشت تجاری هموار کردند. این موضوع با سیاست کشاورزی چین که در حال حاضر رهبر جهانی در زمینه ثبت اختراع محصولات ویرایش ژنی است همخوانی دارد.

حدود ۷۵ درصد از این اختراعات کشاورزی از چین است. طبق گزارش «رابوبانک» مؤسسات تحقیقاتی چینی در حال حاضر بیش از هر کشور دیگری تحقیقاتی را در مورد محصولات اصلاح شده ژنتیکی مبتنی در بازار منتشر کرده‌اند. با توجه به سرمایه‌گذاری بزرگ چین، در سال‌های آینده یک سیاست تأییدی سخاوتمندانه‌تر یا یک سیاست نسبتاً باز برای انتشار محصولات ژنتیکی شده انتظار می‌رود.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.