به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بابایی با بیان اینکه قبل از صدور سند، نیازمند جراحی ثبتی در کشور هستیم گفت: تاکنون ۲۰۰ معضل ثبتی از جمله مشکل ثبتی ۷۰ ساله عسلویه و ۴۰ ساله آب‌پخش، تالاب انزلی و سپیدرود با همت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حل شده است.
وی با بیان اینکه به جز اراضی که محل اختلاف هستند و در محاکم پرونده دارند برای همه عرصه‌های ملی سند صادر شده است افزود: برای ۱۱ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی نیز سند صادر شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: سند نقش موثری در توسعه روستا دارد به همین علت افزایش سرعت تثبیت و صدور سند روستایی، یکی از دغدغه‌های این سازمان است که امیدواریم کمیسیون اصل ۹۰ هم در این زمینه به ما کمک کند.
وی با اشاره به سفر اخیر رئیس قوه قضائیه به گیلان گفت: یکی از دستاورد‌های آن سفر، حل ۲ معضل کهنه و قدیمی استان بود و موضوع تالاب انزلی و سپید رود بود که شکایت های مردمی را به دنبال داشت.
بابایی افزود: با تدبیری که توسط همکاران ثبتی و ورود دستگاه‌های متولی از جمله؛ منابع طبیعی و امور اراضی صورت گرفت، این مشکل در حال حل شدن است.
وی گفت: با توجه به کنوانسیون ۱۹۷۱ رامسر، پهنه تالاب بندر انزلی ۱۹ هزار هکتار تعیین و تثبیت شده بود، که به علت برخی مسائل با ورود وزارت نیرو و شرکت طرف قرارداد و گسترش بستر تالاب، حدود ۶ هزار هکتار بر این پهنه اضافه شده بود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک با بیان اینکه در بررسی متولیان حوزه امور اراضی، منابع طبیعی و استاندار که در حضور رئیس قوه قضائیه انجام شد، همه دستگاه‌ها بحث مساحت پهنه تالاب را بر اساس کنوانسیون رامسر پذیرفتند و به این ترتیب برای اراضی حدود چهار هزار کشاورز ظرف یک ماه سند صادر می‌شود.
وی با اشاره به مشکل دیگری که با حضور رئیس قوه قضائیه در گیلان مرتفع شد، گفت: درباره بستر رودخانه سپیدرود شرکت دزآب، یکی از شرکت‌های طرف قرارداد وزارت نیرو بدون کارشناسی مناسب بستر رودخانه را بسیار گسترش داده بود و خود نماینده امور آب هم این مطلب را قبول داشت.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: برای حل این مشکل هم مقرر شد؛ صورتجلسه تنظیمی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال با نظر دستگاه‌های متولی مبنی بر اصطلاح بستر سپیدرود به تهران منعکس شود تا با پیگیری‌های لازم، در آینده‌ای نزدیک با اصلاح بستر سپیدرود مشکل دریافت سند نزدیک به دو هزار خانواده روستایی حل شود.
بابایی افزود: در حال حاضر حدنگاری تمام قطعات جزیره هرمز نیز حل شده و همه ساکنان جزیره هرمز دارای اسناد حدنگار شدند.
وی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه برای جلوگیری از زمین‌خواری، ساحل‌خواری و جنگل‌خواری تنها راه اجرای قانون حدنگار است، تأکید کرد: با جدیت حل معضلات ثبتی را در دستور کار قرار داده‌ایم و باید با سرعت به تثبیت شفاف و قانون‌مند و در نتیجه اتمام حدنگاری برسیم، چرا که این قانون متر به متر اراضی را هویت‌دار می‌کند.
