به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری در نشست مدیران مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی رئیس جمهور، ضمن تشکر از گزارش ارائه شده و نیز قدردانی از همه اساتید، رؤسا، مدیران و کارشناسانی که از زمان تشکیل این مرکز برای حفظ منافع کشور و ملت در حوزه حقوق بین‌الملل تلاش کرده‌اند، با تأکید بر اینکه نیازمند یک سند تحول برای مرکز امور حقوقی بین‌المللی و تحرّک جدّی در این مرکز هستیم، اظهار کرد: معاضدت حقوقی برای دستگاه‌های اجرایی، ضروری است و از همین‌رو سیاست ما تقویت واحد‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی در حوزه دعاوی و داوری بین المللی است که دارای پرونده در این عرصه هستند.
وی تقویت سازمان حقوقی دولت، به ویژه بخش حقوقی بین المللی و ارتقای ظرفیت حقوقی آن با استفاده از تجارب اساتید و مشاورین مجرب را اولویت معاونت حقوقی رئیس جمهور عنوان کرد و افزود: اعزام نیرو به خارج از کشور برای تربیت و کارآموزی سیاست درستی است که پیش خواهیم برد.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه از ارائه پیشنهادات مشخص برای تحول و تقویت دفاتر خارج از کشور به طور جدی استقبال می‌کنیم، تصریح کرد: به منظور تقویت ساختار و جذب نیروی انسانی متخصص، جلساتی را با وزارت امور خارجه و سازمان اداری استخدامی برگزار خواهیم کرد.
پیش از سخنان معاون حقوقی رئیس جمهور، توکّل حبیب‌زاده رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی، گزارشی از ماموریت‌ها، وظایف، اقدامات انجام شده در خصوص پرونده‌های حقوقی بین‌المللی دولت، دستگاه‌های اجرایی، اهداف، راهبرد‌های ابلاغی شورای روابط خارجی در حوزه حقوق بین‌الملل، وضعیت نیروی انسانی و ساختار اداری ارائه کرد.
در ادامه این نشست مدیران شعب پاریس و لاهه مرکز امور حقوقی بین‌المللی به شکل برخط گزارشی از دستاورد‌های حقوقی کشور در سطح بین المللی طی چند سال اخیر ارائه کردند.
